تقویت روابط راهبردی با روسیه راهکاری در مسیر تحقق منافع ملی

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، پرونده هسته‌ای ایران پس از یک بازه زمانی 12ساله از آغاز گفتگوها، در تیر ماه سال 1394 به توافقی منتهی شد که طبق اظهارات مقامات دولتی قرار بود زمینه‌ساز رونق اقتصادی گسترده‌ای در کشور شود.

اما تنها چهار ماه پس از شروع اجرای برجام، مواضع ضد و نقیض آمریکا در خصوص رعایت «روح برجام» دورنمای تیره این توافق را آشکار کرد. در ادامه این روند یک سال بعد، قانون تمدید 10ساله تحریم‌های آمریکا علیه ایران با رأی مثبت 99 سناتور در مجلس سنا، تصویب شد که اگرچه نقض برجام محسوب نمی‌شد اما بیانگر عدم تمایل رهبران و سیاستمداران آمریکایی به اجرای این توافق بود. طبق این قانون شرکت‌های خارجی اجازه سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلاری در حوزه توسعه نفت و گاز ایران را ندارند و در صورت نقض این ممنوعیت، شرکت‌های مذکور با مجازات‌های مالی و تکنولوژی از سوی ایالات متحده روبه‌رو می‌شوند. این قانون که تا سال 2026 تمدید شد، علی‌رغم حذف تحریم‌های نفتی ایران در برجام، امکان توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات انرژی در کشور از طریق سرمایه گذاری خارجی را از بین برد.

با روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال 2017، دولت جدید آمریکا موضع خصمانه‌تری در قبال تعهد به برجام به‌عنوان یک توافق‌نامه بین المللی اتخاذ کرد که نتیجه آن در نهایت اعلام ترک برجام در اردیبهشت ماه بود. این اقدام به‌معنای خط بطلان بر تمامی برنامه‌هایی بود که مسئولین دولتی از ابتدای دولت یازدهم به تحقق آن امیدوار بودند.

در همین راستا دولت جمهوری اسلامی ایران از دیگر اعضای حاضر در توافق خواست تا اگر مایل به حفظ آن هستند با در پیش گرفتن سیاست‌هایی جدید اجرای برجام را تضمین کنند. در این میان نقش سه کشور اروپایی به‌دلیل نقشی که در تسهیل معاملات مالی و سرمایه گذاری در ایران داشتند، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. اما علی‌رغم چندین دور گفتگو و دیدار مقامات ارشد آلمان، فرانسه و انگلیس با دولت ترامپ، تا امروز دورنمای امیدبخشی به دست نیامده است؛ تا جایی که چند روز قبل آنگلا مرکل اعلام کرد این شرکت‌های خصوصی هستند که باید تصمیم بگیرند می‌خواهند در ایران بمانند یا خیر.

بنابراین در شرایطی که دولت روحانی انتظار داشت مقامات اروپایی با ارائه تضمین و جبران خسارات شرکت‌های خصوصی فعال در ایران، زمینه حفظ برجام را ایجاد کنند، صدراعظم آلمان بیان کرد که طرف‌های اروپایی برجام قادر نیستند اقدامی در حفظ منافع اقتصادی ایران در برجام انجام دهند.

ضمن آنکه در سخنان ماه‌های اخیر رهبران اروپایی حفظ برجام به گفتگو در موضوعات موشکی و فعالیت‌های ایران در خاورمیانه منوط شده است. این مسئله تا پیش از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای نیز تحت عنوان برجام دو و سه به‌کرّات عنوان می‌شد.

در این میان چین و روسیه به‌عنوان دو عضو دیگر توافق هسته‌ای بدون ورود به مباحث غیرهسته‌ای، با بیان لزوم حفظ برجام بر ادامه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با ایران تأکید دارند.

واقعیت این است که سابقه حضور غرب در ایران همواره بر پایه بهره‌کشی استوار بوده است. کشف نفت در کشورمان زمینه‌ساز حضور شرکت‌های بزرگ نفتی انگلیس و سپس آمریکایی شد. شروع این جریان به سال 1901 و قرارداد "دارسی" برمی‌گردد. بررسی مفاد قراردادها تا اواخر قرن بیستم و سالهای منتهی به وقوع انقلاب اسلامی در ایران نشان می‌دهد سود اصلی به جیب غرب می‌رفته و عایدی چشمگیری برای کشور نداشته است. اهمیت تداوم جریان انتقال ثروت ایران به آمریکا و انگلیس تا جایی بود که آنها از طرق مختلف حتی در عمل مانع اجرای قانون مصوب مجلس در خصوص ملی شدن نفت شدند.

اما با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و پیگیری شعار «نه شرقی، نه غربی»، جمهوری اسلامی تلاش کرد کنار عدم رابطه با اتحاد جماهیر شوروی به‌عنوان رهبر بلوک شرق، دست کشورهای غربی از چپاول منابع ایران را نیز کوتاه کند، در این میان دستگاه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در راستای حفظ و تحقق منافع ملی با نفی پذیرش هرگونه سلطه از جانب یکی از دو بلوک، روابط خود را براساس احترام متقابل با سایر کشورهای آزاد بنا نهاد. پس از پایان جنگ سرد و از بین رفتن بلوک‌بندی‌ها، قدرت عمل ایران بیشتر شد، زیرا شمار کشورهایی که خارج از سیاست‌های سلطه‌طلبی خواهان برقراری رابطه بر اساس همزیستی مسالمت‌آمیز و نفی سلطه‌پذیری بودند، افزایش یافت.

از این رو ارتباط با چین، کشورهای تازه استقلال‌یافته در قالب سیاست نگاه به شرق در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گرفت، در این میان برقراری ارتباط با روسیه به‌عنوان بازمانده شوروی سابق که درنظر داشت به‌دور از اندیشه‌های استعماری و سلطه‌گرانه وارد دنیای جدید شود، نیز مورد توجه مقامات تهران واقع شد، لذا جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد توازن در مناسبات خود، کنار حفظ و توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با اروپا، تلاش کرد تعاملاتش را با چین و روسیه نیز افزایش دهد. نتیجه این روند، توسعه روابط به سطوح بالاتر از جمله برنامه‌ریزی برای حذف دلار از تعاملات نفتی و رسیدن به تعاریف مشترکی در برخی از حوزه تهدیدات و منافع بود.

در واقع کاتالیزور همکاری‌های چین، روسیه و ایران از دهه 90 میلادی به این سو، سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا بود. بحث مداخله در امور داخلی، طرح مسائل مربوط به حقوق بشر، تلاش برای ناامن‌سازی مرزها، گسترش تروریسم و تأثیر بر روند جریان انرژی از جمله مسائلی هستند که باعث تقویت مناسبات سه کشور در سه دهه اخیر شد.

طبق اظهارات مهدی سنائی، سفیر ایران در روسیه، حجم تولید مواد مخدر در افغانستان در 15 سال گذشته و از زمان ورود ناتو به این کشور 40 برابر بیشتر شده است. این مسئله با توجه به تهدیداتی که برای کشورهای هم‌مرز افغانستان یعنی ایران و چین ایجاد می‌کند می‌تواند از طریق تاجیکستان و کشورهای تازه استقلال‌یافته آسیای مرکزی، روسیه را نیز تهدید کند. همچنین ایجاد ناامنی در مرزهای ایران، روسیه و مناطقی مانند ایالات سین‌کیانگ چین لزوم همگرایی برای مقابله با تحرکاتی را که از خارج منطقه مدیریت می‌شود، ضرورت بخشیده است.

در همین راستا پس از تصمیم مسکو برای ورود به تحولات سوریه برای مقابله با گسترش تروریسم، همکاری‌های منسجمی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه شکل گرفت که در نهایت پس از ارتقای این همکاری به روابط راهبردی، امروز شاهد فصل جدیدی از این روابط هستیم که می‌تواند زیربنای هماهنگی‌های افزون‌تر در مقابله با اقدامات آمریکا باشد.

در این خصوص نشریه نیویورکر نیز با اشاره به تصمیم دولت ترامپ برای مانع‌تراشی‌ها بر سر برجام عنوان کرد: برخورد تند ترامپ با توافق هسته‌ای از زمان ورودش به کاخ سفید باعث شد تا همکاری‌های تاکتیکی ــ نظامی تهران و مسکو به شراکت راهبردی ارتقا یابد. ایران و روسیه نشان دادند که در بحث امنیت و حل بحران‌های منطقه‌ای قصد عقب‌نشینی در مقابل هژمون ایالات متحده را ندارند.

در این میان سفر علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل به روسیه را باید در چارچوب منافع ملی ایران و در راستای روابط راهبردی ارزیابی کرد که مقامات ارشد دو کشور بر آن تأکید دارند. می‌توان گفت رایزنی و هماهنگی تهران و مسکو در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین المللی که با توجه به بحران‌های خاورمیانه پررنگ‌تر شده است، به‌معنای عدول از شعار نه شرقی و نه غربی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

در شرایطی که ترامپ سیاست صفر کردن صادرات نفت ایران و افزایش تحریم‌های اقتصادی از یک سو و تغییر معادلات سوریه به‌نفع اسرائیل را در دستور کار قرار داده است، گفتگو با طرف‌های روسی و چینی به‌عنوان کشورهای مشترک المنافع دربرخی موضوعات اقتصادی و امنیتی، یک تصمیم خردمندانه و بر اساس منافع ملی محسوب می‌شود، این در حالی است که همزمان برای تأمین امنیت مناسبات تجاری و نفتی رایزنی‌ها با طرف‌های اروپایی نیز در جریان است.

منبع: تسنیم