واکنش مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به قتل پزشک اردبیلی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در پی سوء قصد منجر به فوت دکتر اصغر پیرزاده متخصص داخلی و فوق تخصص خون و سرطان در اردبیل، دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت با ابراز تاسف از این حادثه ناگوار اظهار کرد: از حوالی ظهر دیروز پس از اطلاع از این حادثه وزیر بهداشت شخصا پیگیر موضوع بودند.

او با تسلیت به خانواده این پزشک اردبیلی به ویژه برادر وی (ریاست دانشکده پزشکی اردبیل) و مردم این استان اعلام کرد: وزارت بهداشت تا روشن شدن کامل ابعاد حادثه، این موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.

حریرچی با ابراز تاسف از این حادثه تلخ از جامعه پزشکی و رسانه‌ها درخواست کرد تا روشن شدن ابعاد موضوع از سوی مراجع ذی‌صلاح از گمانه‌زنی پرهیز کنند.

همچنین علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، از مسئولان سیاسی و امنیتی کشور در خصوص قتل پزشک اردبیلی خواستار رسیدگی فوری شد.

در پی به قتل رسیدن پزشک اردبیلی رئیس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه‌ای خطاب به مسئولان سیاسی و امنیتی کشور مداخلات قانونی سریع و قاطع آنان را خواستار شد.

در نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور آمده است: «به استحضار می‌رساند با کمال تأسف با خبر شدیم روز پنجشنبه مورخ 1/5/1394 یکی از همکاران خدوم جامعه پزشکی کشور در شهر اردبیل به قتل رسید. ضرب و جرح فجیع و قتل ناجوانمردانه این پزشک فوق تخصص و عضو هیأت علمی دانشگاه که مورد وثوق ویژه جامعه پزشکی اردبیل و مردم منطقه بود، جامعه پزشکی و دانشگاهی اردبیل و کشور را در بهت و اندوهی عمیق فرو برده و عواطف مردم شریف اردبیل را جریحه‌دار کرده است با توجه به موج فزاینده التهاب و نگرانی و کدورت خاطر جامعه پزشکی استان و با عنایت به اهمیت و حساسیت این مساله، خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی به این موضوع به طور ویژه و در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.

انعکاس اقدامات و نتایج مربوطه به این سازمان جهت تنویر افکار جامعه پزشکی مورد امتنان است.

در خاتمه ضمن گرامی داشت یاد این پزشک گران‌قدر و عرض تسلیت به خانواده وی اعلام می‌‌کند، جامعه پزشکی استان و کشور منتظر اقدامات عملی جهت برخورد قاطع با عوامل این حادثه دلخراش خواهد بود.

بدیهی است، امنیت شغلی جامعه پزشکی از ضروریات مبرم برای ارائه خدمات مطلوب و بهینه در عرصه سلامت است و هرگونه خدشه به چنین جایگاه مهمی به شدت محکوم و مستلزم انجام مداخلات قانونی سریع و قاطع است.»