وزیر کشور: طی سه ماه هر تشکلی که قصد آغاز فعالیت داشته باشد، تشکیل می‌شود
وزیر کشور گفت: پیش‌نویس قانون احزاب به عنوان تشکلی مهم در ساماندهی رفتار سیاسی جامعه به دولت ارائه شده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در همایش ملی سازمان‌های مردم نهاد حوزه سلامت که با حضور رئیس‌جمهوری و جمعی از وزرای دولت در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، با بیان اینکه «پیش‌نویس قانون احزاب به عنوان تشکلی مهم در ساماندهی رفتار سیاسی جامعه به دولت ارائه کرده‌ایم»، اظهار کرد: امیدواریم با شکل‌گیری رفتار سیاسی متکی به قانون بتوانیم از پویایی سیاسی و اجتماعی بالاتری برخوردار شویم و مسئولیت واقعی اداره قدرت در جامعه را به خود مردم بسپاریم.
| با مصوبات شورای اجتماعی مقرر شد وظایف حاکمیتی قابل واگذاری به نهادهای مردمی را در دستگاه‌های مختلف احصا کنیم. اکنون 1000 نهاد مردمی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و 500 نهاد مردمی و سمن نیز در حوزه سلامت فعال هستند |
وی تأکید کرد: برنامه‌های دولت برای مشارکت‌های اجتماعی با سرعت قابل قبولی پیش می‌رود و امیدواریم با تصویب لایحه در دولت و مجلس، بتوانیم پشتیبانی‌های بیشتری را در زمینه سمن‌ها و همکاری‌های مردمی داشته باشیم.
وزیر کشور افزود: پیش از این شاید شکل‌گیری برخی نهادها و تشکل‌ها حدود چهار سال به طول می‌انجامید اما به دنبال صدور دستورالعمل مربوطه در سطح ملی و استانی مقرر شد که در کوتاه‌ترین زمان مجوز لازم برای تشکیل نهادها، تشکل‌ها و... صادر شود. به این ترتیب اکنون طی سه ماه هر تشکلی که قصد آغاز فعالیت داشته باشد، تشکیل می‌شود.
درباره نقش سمن‌ها در دولت تدبیر و امید گفت: از ابتدای شکل‌گیری دولت با توجه به برنامه‌های اعلامی رئیس‌جمهوری در مقطع انتخابات، یکی از اولویت‌های خود را تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌ها، انجمن‌های صنفی، احزاب و... قرار دادیم تا به عنوان بازوی دولت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فعالیت کند.
وی با بیان اینکه «وزارت کشور به عنوان متولی اصلی این امر اولین مسئولیت خود را آسیب‌شناسی دقیق از روند شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌ها و انجمن‌ها قرار داد»، گفت: با همکاری تشکل‌ها و نهادهای مردمی آسیب‌شناسی جدی و مؤثری در این زمینه داشتیم که نهایتا این آسیب‌شناسی‌ها به تدوین پیش‌نویس مربوطه و ارائه آن به دولت منجر شد.
رحمانی‌فضلی گفت: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های متعدد، نهادهای متناظر فعالیت‌ها را در دستگاه‌ها ایجاد کردیم تا به این ترتیب در هر وزارتخانه‌ای یک نهاد متولی هماهنگی و تقویت مشارکت‌های اجتماعی باشد.
وی افزود: از طرف دیگر با مصوبات شورای اجتماعی مقرر شد وظایف حاکمیتی قابل واگذاری به نهادهای مردمی را در دستگاه‌های مختلف احصا کنیم. اکنون 1000 نهاد مردمی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و 500 نهاد مردمی و سمن نیز در حوزه سلامت فعال هستند.
وزیر کشور ادامه داد: در بحث توانمندسازی نیز آموزش‌ها و پیگیری‌های لازم در معاونت مربوطه وزارت کشور انجام می‌شود. به این منظور سمینارها و دوره‌های مشارکت و همفکری را بارها برگزار کرده‌ایم.
رحمانی‌فضلی به پشتیبانی رئیس‌جمهوری از سمن‌ها اشاره کرد و گفت: وجود سمن‌ها، انجمن‌ها، احزاب و گروه‌ها به عنوان ضروریات اصلی و اولیه تحولات اجتماعی در شرایط کنونی است. با تغییرات اجتماعی سریع به دنبال تغییر تکنولوژی، دولت‌ها قادر نیستند که به همه این تغییرات پاسخ مناسب دهند. بنابراین مردم با توجه به علم، دانش و... بهترین عناصری هستند که می‌توانند به تحولات اجتماعی در قالبی قانونمند پاسخ دهند.
انتهای پیام/
