احمد جان‌نثاری*
3 نکته دعوای اصلاح‌طلبان و اعتدالیون بر سر قدرت در دولت
اختلافات داخلی دولت مثال زدنی است، دعواهایی که 3 نکته را می‌توان از آن برداشت کرد.
گروه سیاسی خبرگزاری آنا؛ اختلافات داخلی دولت اعتدال در آستانه ترمیم کابینه مثال زدنی است؛ سایت‌های وابسته و نزدیک به دولتمردان روزهای گذشته دست به انتشار اخبار و گزارش‌هایی زدند که نشان از افزایش اختلافات و درگیری‌های داخلی دولت بر سر قدرت دارد.
سایت آفتاب نیوز که منتسب به برخی دولتمردان است با انتشار گزارشی از سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان و به طور مشخص کارگزاران سازندگی پرده برداشت.
سایت انتخاب هم در چند روز گذشته با انتشار مطالبی به تشریح این دعواهای سیاسی بر سر قدرت پرداخت و به طور مشخص از سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان در مواجهه با تیم حزب اعتدال و توسعه در دولت خبر داد.
در همین حال یک منبع آگاه در نهاد ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایسنا به شدت این اخبار را تکذیب و حتی رسانه‌ها را تهدید به پیگیری قضائی موضوع کرد.
هرچند که این دعواها در دولت دوازدهم جدید به نظر نمی‌آید اما در این مقطع حساس که دولت وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی شده است، چند نکته به دست می‌دهد.
اول- نیاز دولت قبل از تغییرکابینه تغییر رویکرد است. مهمترین موضوع که باید مورد توجه شخص رئیس جمهور باشد، قبل از تغییر کابینه، تغییر رویکرد بخش مهمی از دولت است، رویکردی که بیش از خدمت به مردم در خدمت منافع جناحی و حزبی اطرافیان روحانی قرار گرفته است و حالا با گذشت نزدیک یکسال از دولت دوازدهم به وضوح خود را نشان می‌دهد تا جایی که رسانه‌های منتسب به دولت خبرپراکنی می‌کنند و برخی داخل دولت با کمک خبرگزاری‌های دولتی تکذیب می‌کنند.
دوم- یکی از اهداف افشای اختلافات درونی دولت قطعا فرار از پاسخ‌گویی نسبت به عملکرد دولت است. اصلاح‌طلبان درون دولت که بهتر از هر شخصی نسبت به عملکرد ضعیف دولت در بخش اقتصادی آگاه هستند، تلاش دارند با خبرسازی و افشاگری‌های نمایشی لباس برائت از عملکرد دولت برای خود بدوزند و پای خود را از دایره پاسخ‌گویی نسبت به این عملکرد بیرون بکشند و بعدها هم بگویند ما در دولت کاره‌ای نبودیم، خیلی هم تحت فشار بودیم تازه جهانگیری که مرد شماره یک ما در دولت بود هم چند بار به همین خاطر استعفا داد.
سوم- تبدیل جهانگیری به نجات دهنده اقتصادی و چهره‌سازی برای انتخابات 1400 هم می‌تواند از جمله نکات دعواهای اخیر باشد. بعد از روی کارآمدن دولت دوازدهم اختیارات اقتصادی جهانگیری به صورت خاصی کاهش می‌یابد و به مرور بازار طلا و ارز دچار چالش جدی می‌شود و حالا ممکن است با دادن اختیارات ویژه اقتصادی از سوی روحانی به جهانگیری و حمایت‌های پشت پرده مالی برخی جریان‌های خاص از معاون اول رئیس‌جمهور بتوان او را منجی مشکلات اقتصادی کشور نشان داد و آماده ورود به رقابت‌های انتخاباتی 1400 کرد و البته این سکه ممکن است روی متفاوتی هم داشته باشد و موجب سقوط وجهه جهانگیری نزد افکار عمومی شود.
*دبیر گروه سیاسی خبرگزاری آنا
انتهای پیام/
انتهای پیام/
