اختلافات در حزب اعتماد ملی ادامه دارد/ تاکید منتجب‌نیا بر تداوم قائم‌مقامی خود!

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، شورای مرکزی حزب اعتماد ملی پانزدهم تیر جلسه‌ای برگزار کرد که طی آن اعلام شد با استعفای رسول منتجب‌نیا از قائم‌مقامی حزب موافقت شده و الیاس حضرتی با رای اعضای شورای مرکزی به عنوان قائم‌مقام انتخاب شده است. انتصابی که برخی اعضای حزب آن را آن را کودتای حزبی قلداد کردند.

دفتر حجت‌الاسلام رسول منتجب نیا هم بلافاصله بیانیه‌ای صادر و در اعتراض به انتخاب الیاس حضرتی وی را تهدید به افشاگری درباره زد و بند در شهرداری تهران و مسئولیت دادن به افراد فاسد کرد. رسول منتجب‌نیا امروز (دوشنبه 18 تیر) بار دیگر با انتشار پیامی خطاب به اعضای این حزب در سراسر‌ کشور‌ درباره حوادث اخیر پیامی صادر کرد و خود را همچنان قائم‌مقام حزب معرفی کرده است.

اختلافات در حزب اعتماد ملی از چهارم خرداد و زمان برگزاری کنگره حزب آغاز و در بخش دوم این کنگره و در زمان رأی‌گیری برای اعضای شورای مرکزی، به درگیری منتهی شد.

متن پیام حجت‌الاسلام منتجب‌نیا به شرح زیر است:

" بسم‌‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم‌

اعضای محترم شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و اعضای محترم حزب در سراسر کشور خواهران و برادران عزیز

سلام علیکم. چنان‌که‌ استحضار دارید اینجانب به‌ حکم وظیفه قانونی قائم‌مقام دبیرکل، مصرح در ماده 19 بندهای 1 و 6 اساسنامه و ماده 2 آیین‌نامه شورای مرکزی و با تأکید دبیرکل محترم حزب، در‌ نامه مورخ 6/4/97 شما عزیزان را برای حضور در جلسه مورخ 22/4/97 جلسه‌ شورای مرکزی دعوت کردم و امید داشتم این جلسه نقطه عطفی در راستای‌ انسجام، همدلی و وحدت اعضا و فعال‌تر شدن حزب باشد.

اما‌ متأسفانه آقای الیاس حضرتی بدون داشتن هیچ‌گونه مسئولیت و مأموریتی‌، پس از اعلام دعوت این‌جانب اعضای شورای‌ مرکزی‌ را برای حضور در جلسه غیرقانونی مورخ 15/4/97 دعوت کرد و به‌رغم تلاش وافر، تأکید ایشان و همراهان وی، در جلسه بی‌اعتبار مزبور تنها 24 نفر صاحب حق رأی شرکت کردند‌، لیکن به‌سرعت از طریق رسانه‌ها مصوبات غیرقانونی در جلسه غیرقانونی را به عنوان امر قطعی اعلام کردند.

نظر به‌این‌که تلاش‌های ایجانب همواره در طریق‌ ایجاد وحدت و جلوگیری از انشقاق و اختلاف بوده است و با توصیه دبیرکل محترم تلخی‌ها،جفاها و سختی‌ها را متحمل شده‌ا‌م و از سویی گزارش آن جلسه غیرقانونی از طُرق مختلف از جمله بازرسان رسمی حزب به مراجع قانونی ارسال شده و به‌زودی اعلام نظر خواهند کرد، از این‌رو ضمن عذرخواهی از خیل عظیم اعضای‌ محترم حزب در سراسر کشور اعلام می‌دارم:

1- جلسه شورای مرکزی قانونی اعلام شده (جمعه 22/4) تا اعلام نظر مراجع قانونی به‌تعویق خواهد افتاد تا خدای‌ نکرده منجر به‌ برخی منازعات غیرقابل پیش‌بینی و تبعات جبران‌ناپذیر‌ نشود.

2- با عنایت به آنچه که عرض‌ شد، هیچ‌گونه تغییری در ارکان حزب صورت نپذیرفته و احدی حق کم‌ترین تغییر، تبدیل و حتی تغییر جلسات را نخواهد داشت.

انشاءالله این حزب فراگیر در آینده‌ای نزدیک از همه بحران‌ها و اختلافات عبور خواهد کرد.

با تشکر
قائم مقام دبیرکل حزب اعتمادملی
رسول منتجب‌نیا "

انتهای پیام/