نظر انتظامی درباره دسترسی به قراردادهایی که محدودیت انتشار دارند

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری آنا، جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات امروز با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو و حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، برگزار و چگونگی اجرای این قانون در وزارت نیرو بررسی شد.

در این نشست که با حضور معاونان و مشاوران وزیر نیرو برگزار شد، اردکانیان بر به‌کارگیری همه توان و ظرفیت این وزارتخانه در ارائه اطلاعات صحیح و واقعی به شهروندان تاکید کرد و گفت: وزارت نیرو به عنوان بخشی از دولت که با انبوهی از مخاطبان سروکار دارد، در راستای شفافیت اطلاعات حرکت خواهد کرد.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده به مردم ادامه داد: این وزارتخانه به دلیل بی‌اطلاعی و کم‌اطلاعی افکار عمومی همواره در معرض ظرفیت‌های التهاب‌آفرینی بوده است.

اردکانیان ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق و کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بخش عمده‌ای از مشکلاتی که گریبانگیر این وزارتخانه است، برطرف شود.

وزیر نیرو افزود: این قانون حقی است متوجه مردم که دستگاه‌ها باید آن را ادا کنند. همینطور برای سالم نگه‌داشتن و سالم‌ترسازی فضای کار و کاهش هزینه‌های ناشی از عدم‌دسترسی آزاد به اطلاعات، اجرای این قانون یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی همچنین تاکید کرد: در عین حال نباید، بخش زیادی از اطلاعات پردازش‌نشده در اختیار مردم قرار گیرد؛ بلکه باید این اطلاعات کاربردی و ویرایش شود تا بهره‌برداری از آن برای عموم آسان و راحت باشد.

در ادامه این نشست، حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: هم‌اکنون، این قانون در بیش از ١٠٠ کشور دنیا در حال اجراست و هر چند با مشکلاتی هم روبه‌رو بوده اما در طول زمان، رویه‌های جدیدی برای رفع این موانع وضع شده که به بهبود اجرای آن کمک فراوانی کرده است.

وی گفت: بر اساس این قانون، مردم می‌توانند اطلاعات عمومی را درخواست کنند، اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط، آئین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که دارای طبقه‌بندی نباشند، باید از سوی دستگاه‌ها ارائه شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

انتظامی، هدف اصلی این قانون را جلوگیری از فساد و شفافیت عملکرد دانست و افزود: هر شخص ایرانی امکان ثبت درخواست اطلاعات را دارد و همه شرکت‌های خصوصی تابعه که خدمات عمومی ارائه می‌دهند نیز مشمول این قانون هستند.

وی با ابراز رضایت از تعامل و همکاری وزارت نیرو در اجرای این قانون گفت: با گذشت یک‌سال از راه‌اندازی سامانه و افزایش همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، می‌توانیم در پاسخگویی به درخواست‌های مردمی با اطلاع‌رسانی گسترده و فرهنگ‌سازی، مخاطبان بیشتری را برای مراجعه به سامانه و ارائه درخواست ترغیب کنیم.

انتظامی افزود: دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به‌طور دائم با مدیران پاسخگو و کاربران در ارتباط هستند و نسبت به هدایت و راهنمایی آن‌ها اقدام می‌کنند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرد: باید آن دسته از اطلاعاتی که بیشتر مورد درخواست و نیاز مردم است، به صورت پیش‌دستانه بر روی سامانه سازمانی و یا سامانه انتشار قرار گیرد.

وی ادامه داد: در مورد قراردادهایی که محدودیت انتشار دارند، باید آن بخشی که قابل اطلاع‌رسانی است، برای ایجاد شفافیت در اختیار عموم قرار گیرد.

انتظامی افزود: با توجه به حقوق مردم در انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قطعاً شاهد مطالبه‌گری آنان از روش‌های صحیح خواهیم بود.

در پایان این نشست معاونان و مشاوران وزارتخانه به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و بر فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی، افزایش مدت زمان پاسخگویی، هدایت و کنترل مخاطبان و ارائه‌دهندگان اطلاعات و ... تاکید کردند.

انتهای پیام/