مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش مطرح کرد؛
اخذ وجه از والدین مهمترین چالش در روند ثبت‌نام دانش‌آموزان
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش گفت: از تحلیلی که از آسیب‌های سه سال ثبت‌نام انجام گرفته است، ملاحظه می‌شود در ۶ محور در روند ثبت‌نام، موضوعات مالی عامل تنش بوده است که مهمترین آن اخذ وجه است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، علیرضا کمرئی مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران‌کل آموزش و پرورش استان‌های کشور، با اشاره به مهمترین محورهای موضوعی حوزه مدیران استانی در تابستان سال جاری، گفت: «پیش‌بینی میز خدمت حضوری و الکترونیکی در سطوح مدیریتی مختلف در کشور، بهره‌گیری از ظرفیت مواد91و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، دفاع از مستندات و گزارشات ارائه شده در فرایند ارزیابی عملکرد سال96 و پیش‌بینی برنامه‌های استانی برای سال تحصیلی آینده و نیز موضوع تسهیل شرایط ثبت‌نام دانش آموزان، مواردی است که مدیران کل در تابستان 97 باید به آن بپردازند.»
وی میز خدمت را لازمه تأمین بخش مهمی از حقوق شهروندی دانست و گفت: «با مکلف شدن دستگاه‌ها به رعایت حقوق شهروندی به‌ویژه در نظام اداری، ابلاغ شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تأکید شده در فرمایشات و دستورات ریاست جمهوری، همه دستگاه موظفند پیش‌بینی لازم را برای تأمین حقوق مردم از طرق مختلف به‌ویژه از مسیر میز خدمت به مثابه پنجره‌ای واحد برای ارائه خدمت، فراهم کنند.»
کمرئی افزود: «پیش‌بینی می شود با طراحی و استقرار مطلوب میز خدمت الکترونیکی و میز خدمت حضوری در ادارات، زمینه تأمین هفتاد درصد از اهداف حقوق شهروندی فراهم آید؛ برخی از استانها در این خصوص آغاز خوبی داشته‌اند و باید اقدامات خود را تکمیل کنند.»
مسئول راهبری حقوق شهروندی در آموزش و پرورش گفت: «ارزیابی از میز خدمت استانها و حوزه ستادی در دستور کار سازمان امور اداری و استخدامی قرار گرفته و استانها باید اسباب و عوامل آن را فراهم آورند و آمادگی لازم برای ارزیابی را داشته باشند.»
وی تصریح کرد: «این اعتقاد وجود دارد که استقرار میز خدمت در آموزش و پرورش و نیز دستگاه‌ها نمی تواند از مدل واحدی پیروی کند و خوشبختانه به دنبال گفت‌وگوهای انجام شده در حوزه‌های تصمیم‌سازی مقرر است برای دستگاه‌های همگن مدلی متناسب از میز خدمت حضوری، طراحی و پیشنهاد شود اما این به معنای توقف امور نیست و استانها باید خلاقانه به طراحی و اجرای روش‌های ممکن مبادرت کرده باشند.»
کمرئی به امکان بهره‌گیری مدیران از ظرفیت اختیارات مواد 91و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: «این فرصت توسط وزیر آموزش و پرورش به مدیران کل استانها تفویض شده است و این امکان فراهم آمده تا مدیران بتوانند در زمینه تأمین سلامت اداری و مبارزه با ارتشاء و سوء استفاده از جایگاه توسط کارمندان،گام بردارند.»
مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارت اموزش و پرورش ادامه داد: «در صورت فراهم شدن موجبات مجازات، ناشی از این تفویض چون تصمیم ماهیت اعمال مجازات را دارد لذا قابلیت توسعه و تعمیم را ندارد و قابل تفویض نیز نیست.»
وی از مدیران کل خواست ضمن مطالعه وآگاهی از کیفیت دستورالعمل ابلاعی ماده 91 و92، ابهامات خود را با اداره کل ارزیابی عملکرد در میان بگذارند.
کمرئی در خصوص ارزیابی عملکرد سال 96 دستگاه‌ها و استانها گفت: «اگر ارقام و اعداد نشان دهنده کیفیت انجام امور است و اعداد بالا میزانی بیشتر از تحقق اهداف را نشان می‌دهد، استانها باید هفته آینده برای دفاع از عملکرد وزارت آموزش و پرورش آماده باشند و امیدواریم امسال بتوانیم جهشی قابل ملاحظه در رشد عملکرد وزارت آموزش و پرورش را بر اساس اندازه‌گیری عملکرد توسط سازمان امور اداری و استخدامی شاهد باشیم.»
وی در باره سنجش عملکرد سال 97 نیز گفت: «بر اساس برنامه ششم مقرر شده آموزش و پرورش بر روی سند تحول بنیادین و راهبردهای کلیدی برنامه‌ریزی مبتنی بر سند متمرکز شود.»
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش یادآورشد: «پایش عملکرد دستگاه و میزان ابتناء عملکرد بر سند تحول در سال آتی، بر اساس شاخص‌های ابلاغی، توسط اداره کل ارزیابی عملکرد صورت خواهد گرفت.»
وی ادامه داد:« در همه مدل‌های ارزیابی عملکرد، فرایند فعالیت‌ها، با توالی چند رخداد توأم است؛ ابتدا شاخص‌ها مبتنی بر سند تحول تدوین می‌شود، در قدم بعدی فرایند وزن‌دهی به شاخص‌ها واهمیت آن معین می‌شود، در گام سوم با استانداردگذاری و تعیین وضع مطلوب وارد مرحله سنجش و مقایسه صورت می‌گیرد و در نهایت گام نهایی استخراج و تحلیل نتایج انجام می‌شود. همه این فرایندها برای ارزیابی و ارزشیابی عملکرد سال 97 به‌کار گرفته خواهد شد.»
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنانش به تشریح مهمترین بخش از فرایند ثبت نام دانش‌آموزان اشاره کرد و بیان داشت: «از تحلیلی که از آسیب‌های سه سال ثبت‌نام انجام گرفته است، ملاحظه می‌شود در 6 محور در فرایند ثبت‌نام، موضوعات مالی عامل تنش بوده است که مهمترین آن اخذ وجه است.»
کمرئی ادامه داد: «با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و آسیب‌شناسی انجام شده باید دریافت وجه در هنگام ثبت‌نام ممنوع شود تا از فراهم شدن زمینه تخلف و کاهش اعتماد به آموزش و پرورش، نارضایتی مردم، آسیب دیدن پایگاه اجتماعی معلمان و آسیب دیدن روانی رابطه خانه و مدرسه جلوگیری شود و به این ترتیب مشارکت در مسیر صحیح خود پیش برود و از تنزل دادن مفهوم مشارکت تا سطح مشارکت مادی پرهیز شود.»
وی در ادامه به کیفیت محدویت‌های موجود در فرایند ثبت‌نام سال 97 اشاره کرد و گفت: «این محدویت‌ها مشابه سال گذشته است اما دستورالعملی جدید با تغییراتی موثر در کیفیت نظارت و رویکردی جدید در حوزه برخورد با نقض‌کنندگان مقررات در آینده‌ای نزدیک ابلاع خواهد شد.»
کمرئی ادامه داد: «سامانه حساب یکپارچه مدارس نشان می‌دهد در بخش مهمی از مدارس، بودجه و منابع به قدر کفایت برای شروع سال تحصیلی وجود دارد لذا باید بعد از فصل ثبت‌نام و در ضمن سال تحصیلی با گفت‌وگو و اقناع خانواده‌ها، مشارکت مالی آنها را طلب کنیم وخوشبختانه آگاهی و ادراک بالای خانواده‌ها تا کنون مدیران نظام آموزشی و مدارس را در بهره‌مندی از منابع لازم برای اداره کیفی مدارس، تنها نگذاشته است. از این جهت امیدواریم امسال نیز کمترین تنش و پایین‌ترین سطح تخلف و کمترین حد نقص مقررات، از طرف مدیران مدارس را شاهد باشیم.»
وی در خاتمه اعتماد مردم به نظام آموزشی را بزرگ‌ترین سرمایه دستگاه تعلیم و تربیت و با ارزش‌ترین منبع مشارکت همه جانبه خانواده‌ها دانست و گفت: «هوشمندی معلمان و مدیران برای افزودن به این سرمایه اجتماعی مهمترین عامل تقویت پایگاه اجتماعی و افزایش قدر و منزلت فرهنگیان است و نباید بگذاریم عملکرد معدودی از مدیران مدارس در فصل ثبت‌نام -که به قصد ارائه خدمات بیشتر به خود دانش‌آموزان صورت می‌گیرد- آسیبی به این رابطه وارد سازد.»
انتهای پیام/
