مجلس تخریب کنندگان خاک را مکلف به بازسازی و پرداخت خسارت کرد

به گزرش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه خاک در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ۱۵ سازمان محیط زیست را مکلف کرد نسبت به شناسایی واحد آلاینده خاک اقدام و به آلوده کننده اخطار نماید که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام نماید. در صورتی که اشخاص ذی نفع نسبت به اخطار با دستور سازمان معترض باشند، میتوانند برای یکبار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور نمایند.

مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یادشده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم می گردد.

تبصره - در صورتی که آلودگی ایجادشده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی رأسا نسبت به توقف موقت فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلودگی می شود اقدام خواهد نمود و آلوده کننده علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم می گردد.

همچنین با تصویب ماده ۱۶تخریب کنندگان خاک مکلف شدند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اعلام می گردد خاک را بازسازی و جبران خسارت نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، بازسازی و جبران خسارت به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده با حکم مراجع قضایی محکوم می گردد.

علاوه بر این در ماده ۱۷-مقرر شد ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای متوقف شده موضوع مواد (۱۵) و(۱۶) این قانون منوط به حکم مرجع قضائی خواهد بود.

در ماده ۱۸ که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: به منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان ارائه نمایند. نام واحد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ قرار می گیرد.

تبصره ۱- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید، واردات، ترکیب سازی (فرموله کردن) انواع کود و سموم مشمول حکم این ماده می باشند.

تبصره ۲ - سازمان موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط مقررات تعیین واحدهای بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری را در قالب کاربرگها (فرم) و نمونه های مشخص برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.