مهم‌ترین راهکار مهار نقدینگی افسارگسیخته کشور چیست؟
یکی از مشکلات اساسی کشور حجم بالای نقدینگی است که باید برای آن راه حل مناسبی ارائه شود.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بهزاد خسروی دکترای مدیریت راهبردی، استراتژیک و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی به 5 سوال مهم درباره راهکارهای اساسی برای حل مشکلات اقتصادی و کاهش میزان نقدینگی در کشور پاسخ داد که در ادامه می‌خوانید:
در شرایط کنونی هر گونه التهابی قطع به یقین به ضرر بازاریان و مردم خواهد بود
جو سازی‌های اخیر عده‌ایی ناشناس برای بستن مغازه ها چه تاثیر منفی بر اقتصاد کشور و تشدید مشکلات دارد؟
_نمی توان نقش عوامل سودجو و یا آشوبگر را در عملیات روانی بازار نادیده بگیریم، اما اینکه بخواهیم تمام التهابات بازار اقتصادی کشور را به جوسازی عده ایی ناشناس برای بستن مغازه ها ربط دهیم از نظر منطق اقتصاد نابخردانه است، قریب یکسال گذشته بارها تحلیلگران اقتصادی دولتی و غیردولتی تاکید کردند که روند موجود و عملکرد دولت که ناشی از برنامه های نادرستی بوده، منجر به التهابات خواهد شد.
بارها بر نقدینگی بیش از 1500 هزار میلیارد تومان در کشور و افزایش دونیم برابری آن در کمتر از سه سال تاکید شده است. وجود 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیر مجاز که رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده و از طرفی وجود یکصد نفر در کشور که چند ده هزار میلیارد تومان وام گرفته و در مقابلش باز پرداختی ندارند و حتی دولت آنها را به مردم معرفی نمی کند را تذکر داده شده است.
ورود کالاهای غیر ضروری که بیش از دوهزار قلم هستند و سالانه بیش از ده میلیارد دلار ارز را به خود اختصاص داده و دهها هزار شغل را در کشور نابود کرده اند و از طرفی ارز بری بالایی نیز داشته اند، اعلام شده است. تخصیص سکه در حدود 40 هزار به یک نفر آنهم به قصد کاهش قیمت سکه از طرف بانک مرکزی را مشاهده کرده ایم. وجود بیش از 72هزار پروژه نیمه تمام در سطح کشور و نیاز به حدود ششصد هزار میلیارد تومان اعتبار به دولت گوشزد شده است.
به دولت بارها از لحاظ کارشناسی اعلام شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای جذب نقدینگی مردم پروژهای سود آور را به مردم واگذار کند تا هم پروژها به اتمام برسد و هم شغل ایجاد شود و از طرفی نقدینگی بازار به سمت این پروژها سرازیر شود اما چه شد؟ چه اقدامی برای جذب نقدینگی صورت گرفت اینکه فردی با کارت بازرگانی یک پیرزن بیش از صدها خودرو لوکس وارد می‌کند و اینکه گروهی سایت وازرت صنعت و معدن را هک کرده و با ارز 4200 و 3800 تومانی کالاهای لوکس وارد کرده و با احتکار آنها بازار را تحریک می‌کنند را چه کسی جوابگو باید باشد؟ اجازه دهید یک موضوع علمی را از منظر اقتصادی توضیح دهم . در تمام جهان به ویژه در کشور ما ایران، بازاریان و کسبه محافظه کار ترین قشر محسوب می‌شوند.
یادمان نرفته است در هشت سال جنگ تحمیلی، تحریم بودیم و نفت را هفت دلار می‌فروختیم و صادرات غیر نفتی نداشتیم. کشور با کمتر از پانزده میلیارد دلار اداره میشد. چرا کسی دنبال سکه و دلار نبود؟
مجدد تاکید میکنم که هر نوع آشوب و یا جوسازی در شرایط موجود به نفع کشور نیست و قطعاً از قوه قضاییه انتظار می‌رود قاطعانه و شفاف با عوامل مذکور برخورد کنند، در شرایط کنونی هر گونه التهابی قطع به یقین به ضرر بازاریان و مردم خواهد بود و اقتصاد کشور را به سمت ونزوئلایی شدن پیش خواهد برد.
مردم باید با صبوری و بدون توجه به جنگهای روانی ایجاد شده به حال و آینده نگاه کنند. نگرانی باعث هجوم به بازارهای مختلف نگردد. مردم شک نکنند هیچگاه شرایط آنطور که عوامل خارجی می‌خواهند نخواهد شد.
باید حجم مخارج دولت کاهش یابد
راهکار دولت برای مقابله با گرانی از طرف مردم وکسبه چیست؟
_اقتصاد مجموعه ایی از عوامل است که عوامل روانی و داخلی و جنگ روانی آمریکا نیز بی تاثیر نیست. ولی اگر در حوزه اقتصاد کشور سیاستگذاریها به درستی تدوین شود و اصلاحات ساختاری و انسانی صورت بگیرد قطعا همه چیز کنترل خواهد شد. دولت هنوز نمی پذیرد که نظام مالی ( مخارج و هزینه های دولت)، نظام پولی ( حجم نقدینگی و عملکرد سیستم بانکی) و نظام اداری کشور در شرایط نامطلوبی است.
راهکارهای بسیار متنوع و زیادی وجود دارند اما بطور کلی می‌توان گفت در وضع موجود باید شرایطی را مهیا کرد که پروژهای نیمه تمام عمرانی سودآور به مردم واگذار شود اگر دولت بتواند با توجه به نیاز ششصد هزار میلیارد تومانی خود، دویست هزار میلیارد تومان جذب این پروژها کند بسیار موثر خواهد بود. هنوز حدود75 تا 80 درصد اقتصاد کشور دولتی و خصولتی است، در اجرای اصل44 اقدام مشخص از طرف دولت مشاهده نشده است. عدم شفافیت مالی در نظام تولیدی، پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و از طرفی باید حجم مخارج دولت کاهش یابد. نوسان دلار و ارز ناشی از عملکرد خارجی نیست. کاهش ارزش پول داخلی اگر 90 درصد مرتبط با تورم باشد شاید ده درصد متاثر از قیمت دلار است. چرا که قیمت دلار نیز به نوعی ناشی از تورم داخلی است و دور تسلسلی آن است که به ده درصد برمی گردد.
مردم باید بدانند که وضع کشور هیچگاه به شرایطی نخواهد رسید که احساس نگرانی شدید کنند خودشان راه را برای ایجاد نگرانی و جنگ روانی هموار نکنند. هجوم بردن برای خرید ارز و سکه و یا هر کالایی نتیجه ایی جز آشفتگی ندارد.تصور کنید مردم هر کشوری بخواهند به بازار ارز یا سکه هجوم ببرند. هیچ کشوری جوابگوی این اقدام نخواهد بود.
کسبه باید کالاهای محتکران را خریداری نکنند. هر کالایی که در جهان گران می‌شود مردم آن کشور دست به تحریم و نخریدن می‌زنند این در حالی است که در کشور ما برعکس عمل می‌شود. همه ما باید بدانیم پیامد و عواقب این رفتار گریبانگیر خودمان خواهد شد. تعداد بسیاری از افراد به خاطر حس وطن پرستی حسابهای خود را از بانکها خارج نکردند.
خروج 27 میلیارد دلار سرمایه از کشور از ضعف و سوء مدیریت بانک مرکزی است. انباشت حدوداً 30 میلیارد دلار در خانه های مردم ناشی از ضعف بکارگیری نقدینگی مردم توسط دولت است. آنوقت دولت التماس می‌کند که بانکی خارجی یک میلیارد دلار فایناس در کشور انجام دهد.مردم و کسبه باید بدانند که هر نوع هجوم بردن به هر کالایی خطایی بزرگ است.
دولت در اسرع وقت در افزایش تعامل خود با مردم و ایجاد همدلی و وحدت بین خود و جامعه بکوشد. مجددا تاکید میکنم هر نوع همسویی مردم و کسبه در راستای اهداف سودجویان و دلالان ارز،سکه،خودرو،کالاهای واسطه ایی و...به ضرر مردم و کسبه است و نباید هم جهت با دلالان وسودجویان به بازار ارز وسکه وخودرو ودیگر موارد هجوم ببرند چون هر نوع هجومی باعث افزایش تقاضا و افزایش قیمتها خواهد شد.
حجم نقدینگی کشور باید به سمت پروژه های نیمه تمام دولتی هدایت شود
چراتصمیمات دولت برای مشکلات اقتصادی نتیجه بخش نیست؟
_حجم نقدینگی کشور از 600 هزار میلیارد تومان به بیش از 1500 تریلیون تومان رسیده که کم سابقه است بانک مرکزی مدعی است 25 درصد یعنی بیش از 400 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی در اختیار موسسات غیرمجاز و وام گیرندگان بوده است. تصور کنید یکصد هزار میلیارد تومان از همین مقدار (25درصد) در بازار بخواهد، بازار ملتهب می‌شود که البته همین اتفاق افتاده است. یکصد هزار میلیارد تومان به راحتی می‌تواند با ورود به بازار ارز و سکه و خودرو و حتی مسکن، اوضاع هر کشوری را نابسامان کند.
بنابراین اگر این حجم نقدینگی در کشور نباشد و یا در بخش تولید و پروژهای نیمه تمام عمرانی کشور جذب شود با این کار ضمن آبادانی کشور، دیگر پولی برای خرید ارز و سکه وجود ندارد که بخواهد قیمت ارز و سکه را بالا ببرد. من در تعجبم چرا اینقدر فرافکنی می‌شود و اینهمه دستورات اقتصادی را مطرح می‌کنند، وقتی در کشور 120 میلیارد دلار ذخائر ارزی وجود دارد مگر ممکن است نشود کشور را برای چندین سال حتی بدون درآمد اداره کرد؟
دلالان سکه، ارز، خودرو و محتکران موبایل و دیگر کالاها که براساس شنیده ها یکصد نفر هستند و آن لیست 31 نفره اعلامی از سوی مجلس به دولت،مورد بازخواست قرار گیرند. مگر می‌شود مافیای خودروی داخلی و سو استفاده کنندگان از مابه التفاوت نرخ بازار و نرخ خودرو سازان بدون هماهنگی و همکاری مدیران صنعت خودرو،ایجاد شوند.
اگر آمریکا هم از برجام خارج نمی شد همین وضعیت اقتصادی را داشتیم
عوامل خارجی چقدر در تعیین قیمت و آشفتگی بازار ایران نقش دارند؟
_بدون شک عوامل خارجی در این شرایط در ایجاد جنگ روانی دست بکار شده اند اگر مطالب فوق سروسامان پیدا کنند عوامل خارجی هیچگاه از شرایطی برخوردار نخواهند بود که بتوانند ایجاد اشفتگی کنند. اینکه آمریکا و چندین کشور عرب منطقه در ایجاد آشفتگی نقش دارند شکی نیست. آمریکا شاید تمام آشفتگی ها را به نام سیاستهای خود تمام کند ولی هر فرد آگاه اقتصادی می‌داند اگر آمریکا نیز از برجام خارج نمی شد به دلیل سیاستهای پولی موجود، این شرایط فعلی و آشفتگی بازار شکل می‌گرفت. البته بی شک آمریکا و عوامل منطقه ایی با ایجاد جنگ روانی، سیاه نمایی و کارشکنی ها در حوزه ارزی و بانکی بی تاثیر نیستند.
اما مجدد تکرار میکنم، اگر از سیاستهای پولی درستی برخوردار باشیم کشور در شرایطی قرار خواهد گرفت که آسیب پذیری آن به کمترین سطح خواهد رسید بطوریکه اثرات این آسیب ها بسیار کمتر از اثرات مثبت ناشی از مدیریت مطلوب نقدینگی خواهد بود. نکته جالب اینست که هنوز هیچ تحریمی (که از آبان ماه شروع خواهد شد) اجرایی نشده است. بنابراین بهتر است در این وضعیت برای اصلاح موارد فوق الذکر گامهای اساسی برداشته شود و واقع بینانه به مشکلات داخلی بپردازیم، اینکه وقت خود را صرف فرافکنی و عوامل خارجی کنیم یک نوع خود گول زنیست. دولت باید بداند اگر در شرایط موجود اصلاحات را انجام ندهد در شرایط تحریم محکوم به شکست است.
پروژه های سودآور عمرانی به مردم واگذار شود
راه های مناسب برای مقابله با رکود و تورم در این روزها چیست؟
_در ابتدا دولت باید سیاستهای پولی مناسبی را برای مدیریت نقدینگی بسیار بالایی که در کشور وجود دارد تدوین کند. یکی از بهترین راهها واگذاری پروژه های سودآور نیمه تمام عمرانی به مردم است. بطوریکه دولت بتواند تا سقف دویست هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود را جذب کند. این راهکار کشور را از رشد اقتصادی، اشتغال، تولید و جذب نقدینگی بطور بهینه بهره مند می‌کند.
نکته دیگر رفع بی انظباطی های مالی و کاهش مخارج دولت است. قبلا عرض کردم بودجه دولت از یکصد هزار میلیارد تومان طی چهار سال به چهارصد هزار میلیارد تومان رسیده است. البته بودجه مجلس نیز باید از منظر مخارج کاهش پیدا کند. دولت باید بداند که تورم در کشور عامل اصلی است و تورم موجود ناشی از سیاستهای پولی کشور است نه از افزایش نرخ ارز،چراکه اگر نقدینگی در کشور با جذب درست انجام بگیرد دیگر تقاضای اضافی برای ارز وجود نخواهد داشت. رفع این شکاف بدون مدیریت نقدینگی امکان پذیر نیست.
نکته بعدی اینکه بازاریان را نباید مورد عتاب و خطاب قرار داد و باید با دید احترام به آنها نگاه کرد بطوریکه باید از اصناف و اتحادیه ها کمک گرفت. به عبارتی رفتاری که باعث دفع مردم شود در شرایط موجود برای کشور مضر است. هم پیدایی بحرانها صرفا با همدلی بین مردم و دولت امکان مرتفع شدن دارد. اخلالگران اصلی همان افرادی هستند که تعدادشان به یکصد نفر می‌رسد و نقدینگی سرگردان کشور را مدیریت می‌کنند. دولت بر سر قبر بازار و کسبه دنبال مرده نگردد. یکبار تهدید نکند و یکبار خواهش از مردم و یا کسبه. عقل اقتصادی بازاریان و کسبه بهتر از عقل اقتصادی هر دولتی از سلامت برخوردار است.
دولت باید در مبارزه با فساد مالی و اداری مصمم باشد. تا بحال مردم ایران هیچگونه اقدامی که ملموس باشد ندیده اند. اگر دولت می‌خواهد اعتماد مردم را جلب کند باید اقدام عملی انجام دهد. بگذارید بسیار شفاف بگویم یکی از سوالات اینست که چرا لیست 31 نفره اعلام شده از طرف کمیسیون مبارزه با گرانی توسط دولت به مردم و قوه قضائیه اعلام نمی شود.
اما درمورد راهکارهای مقابله بارکود باید گفت که در شرایط فعلی این دو موضوع رکود و تورم از همدیگر جدا نیستند. چون اگر انظباط مالی در تولید و شفافیت عملکرد وجود داشته باشد و از طرفی بخشی از نقدینگی کشور به سمت تولید تشویق و ترغیب شود قطعا رکود موجود نیز مرتفع خواهد شد. البته تولید در کشور با موانعی متعدد مواجه است، از ضعف های قانونی و نظارتی که باید توسط مجلس شورای اسلامی مرتفع شوند تا موانع بانکی و اجرائی که بایستی توسط دولت رتق و فتق شوند.
آشفتگی امروز بازار اقتصادی تولید را نیز با مشکل مواجه کرده چرا که رکود حاکم بر بازار بخش تولید را نیز متاثر کرده است. ما در حال حاضر دچار رکود تورمی هستیم و دستورات اقتصادی دولت یا به تعبیری اقتصاد دستوری و فرافکنی جوابگو نیست.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
