واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ممنوع شد/ ۳۸ هزار فرهنگی امسال بازنشسته می‌شوند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش امروز در نشست مشترک شورای معاونان و مدیران کل استان‌های کشور، مهر ماه 94 را حساس‌‌ترین مهر بعد از انقلاب عنوان و اظهار کرد: مهر ماه 94 نخستین شروع سال تحصیلی است که نظام 6.3.3 تمامی دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم را در بر می‌گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در سال تحصیلی جدید، کلاس اول در پایه متوسطه دوم وجود ندارد، تصریح کرد: در متوسطه دوم یک پایه کاهش می‌یابد و فضای آموزشی، تجهیزات آموزشی و نیروی انسانی به اندازه یک پایه آزاد می‌شود و این موضوع باید به طور منطقی و اصولی ساماندهی شود.

وی با تأکید بر اینکه ساماندهی نیروی انسانی، منابع و تجهیزات هر چقدر دقیق‌تر صورت گیرد سال‌های آینده آرامش بیشتری بر آموزش و پرورش حاکم خواهد شد، افزود: ساماندهی نیروی انسانی امسال یک کار موقتی نیست چرا که در متوسطه دوم برای همیشه سه پایه خواهیم داشت.

فانی به بازنشستگی 38 هزار نیروی انسانی در سال جاری اشاره و بیان کرد: همانند سال گذشته با توجه به خروج نیروی انسانی از آموزش و پرورش و افزایش جمعیت دانش‌آموزان و عدم ورود فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان در مهر ماه 94، ضرورت دارد که در ساماندهی نیروها دقت لازم صورت گیرد تا امسال هم همانند مهر گذشته هیچ کلاس درسی بدون معلم نماند.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: بر اساس مصوبه بودجه سال 94 مجلس شورای اسلامی، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ممنوع شده است که این امر محدودیت‌هایی برای آموزش و پرورش ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه معتقدیم که تعداد نیروی انسانی آموزش و پرورش باید در حدود 750 هزار نفر ثابت نگه داشته شود، افزود: باید تلاش کنیم تا نسبت دانش‌آموز به معلم را به عدد 15 برسانیم چرا که مطالعات نشان می‌دهد این شاخص دانش‌آموز به معلم در دنیا متعارف است.

فانی با اشاره به اینکه نباید نیروی انسانی جدید وارد آموزش و پرورش شود، افزود: باید ساماندهی نیروی انسانی را سخت‌گیرانه‌تر انجام دهیم و اولویت اول را سازماندهی نیروی انسانی بر اساس استفاده حداکثری از نیروی انسانی موجود به عنوان یک تکلیف اجرا کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مشکلات معیشت فرهنگیان حل نمی‌شود مگر با کاهش نیروی انسانی آموزش و پرورش، تصریح کرد: اگر نیروی انسانی آموزش و پرورش از یک میلیون به 750 هزار نفر برسد، 33 درصد حقوق فرهنگیان افزایش خواهد داشت و هر چقدر بیشتر صرفه‌جویی کنیم بهتر می‌توانیم مشکل معیشت معلمان را حل کنیم.

وی با تأکید بر اینکه باید به سمت افزایش بهره‌وری بر اساس امکانات آموزش و پرورش به خصوص نیروی انسانی برویم، افزود: امیدواریم تدبیر دولت یازدهم در ایجاد امید بین دانش‌آموزان و همکاران فرهنگی راهگشای تحقق در عدالت آموزشی شود.

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش همچنین در نشست مشترک با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن ابراز خرسندی از اجرایی شدن مفاد تفاهم‌نامه منعقد شده میان وزارتخانه آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پنج سیاست و اولویت آموزش و پرورش در دولت یازدهم، انجام برنامه‌ها و فعالیت‌های مشارکتی است.

وی افزود: بر خلاف رویه گذشته در آموزش و پرورش که نسبت به هر نوع مشارکتی واکنش منفی وجود داشت، در حال حاضر از هر نوع مشارکتی که منجر به افزایش توان مادی و معنوی آموزش و پرورش کشور و کمک به حل چالش‌های این بدنه بزرگ اجتماعی شود، استقبال می‌شود.

فانی با اشاره به جمعیت 13 میلیونی دانش‌آموزان و یک میلیونی معلمان، تصریح کرد: این جمعیت در پیوند با حداقل اعضایی که خانواده هر دانش‌آموز را تشکیل می‌دهد در حدود 40 میلیون از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و این به معنای تأثیر آموزش‌ها در بخش عظیمی از بدنه اجتماع است.

وزیر آموزش و پرورش ضمن یادآوری محدودیت منابع در آموزش و پرورش، همچنین اهمیت برنامه‌ریزی برای آموزش مباحثی جدای از مباحث تئوریک به دانش‌آموزان و سیاست گذاری برای آموزش و تربیت همه جانبه نگر دانش‌آموزان، تصریح کرد: اهمیت همین موارد است که ما را برای انجام طرح‌های مشارکتی ترغیب می‌کند.

وی تأکید کرد: آموزش و پرورش از هر گونه همکاری با محیط زیست جهت ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست استقبال می‌کند، اما باید برای تأمین منابع مالی این مشارکت، اقدامات لازم به عمل آید.