خطای دولت در ابلاغ نکردن قانون امر به معروف و نهی از منکر

احمد امیرآبادی فراهانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره اینکه باید راهکارهای قانونی که از طریق آن مردم می‌توانند مشکلات را بیان کنند، به جامعه معرفی شود تا تجمعات اعتراضی صحنه سوءاستفاده بدخواهان این ملت نباشد، اظهارداشت: برای اینکه دادخواست مردم در قالب قانون شکل بگیرد باید نمایندگان اتحادیه‌ها، سندیکاها و اصناف بیایند با اخذ مجوز حرف‌هایشان را بزنند. اما وقتی نمایندگان اقشار و اصناف به میدان نمی‌آیند، یک عده در سطح بازار حاضر می‌شوند و مردم را مجبور به بستن مغازه‌ها می‌کنند و آنان از ترس خسارت به اموالشان تبعیت می‌کنند.

وی ابلاغ نکردن قانون امر به معروف و نهی از منکر را خطای دولت عنوان و تصریح کرد: در ماده 8 این قانون که در مجلس نهم تصویب شد، آمده است سه نفر می‌توانند به نمایندگی از هر اعتراضی که نسبت به مجلس، دولت یا وزرای کابینه باشد، از شورای امر به معروف استان‌ درخواست تجمع کنند و طبق قاعده همین سه نفر هم باید مسئولیت تجمع را بپذیرند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق قانون امر به معروف و نهی از منکر درخواست کنندگان برای تجمع نیازی به اخذ مجوز از وزارت کشور ندارند؛ بلکه شورای امر به معروف استان چنین مجوزی را صادر می‌کند و قانونی هم هست.

نماینده مردم قم در مجلس بیان داشت: دولت قانون امر به معروف و نهی از منکر را قبول نداشت و آن را ابلاغ نکرد؛ بنابراین قانون به شورای اختلافات قوا رفت و شورا هم طرف مجلس را گرفت بعد هم رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد.

امرآبادی فراهانی با تاکید براینکه اگر قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر اجرا شود هیچکس نمی‌تواند از تجمعات سوءاستفاده کند، خاطرنشان کرد: در این قانون همه چیز مشخص شده و دستورالعمل اجرایی هم نوشته شده است؛ ولی وقتی سازوکار مشخصی برای معترضان نباشد، باب سوءاستفاده باز است.

این نماینده مجلس گفت: ما نمی‌توانیم به مردم بگوییم اعتراض نکنید. آنان باید بتوانند حرف‌هایشان را بزنند.