منطقی که باعث بحران ارزی ایران می‌شود
تمام کسانی که ریشه تلاطمات ارزی را در رشد افسارگسیخته نقدینگی، تفاوت و تجمیع تورم داخلی و خارجی، افزایش تقاضای سفته بازانه و مواردی از این دست می‌دانند به معلول‌ها می‌پردازند و نگاهی تکنیکال به چرایی و چگونگی تلاطمات دارند در حالی که کانون اعوجاج ارزی در کشور اساسا بنیادی است نه تکنیکال.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، ریشه بحران ارزی اینجاست؛ کشور فاقد حاکمیت پولی است. دولت توانایی اعمال حاکمیت بر ارزش پول ملی را ندارد. تمام کسانی که ریشه تلاطمات ارزی را در رشد افسارگسیخته نقدینگی، تفاوت و تجمیع تورم داخلی و خارجی، افزایش تقاضای سفته بازانه و مواردی از این دست می‌دانند به معلول‌ها می‌پردازند و نگاهی تکنیکال به چرایی و چگونگی تلاطمات دارند در حالی که کانون اعوجاج ارزی در کشور اساسا بنیادی است نه تکنیکال.
آن امر بنیادین این است که دولت به عنوان تجلی اراده اکثریت مردم قدرت اعمال اتوریته مناسب برای ثبات بخشی به قیمت پول ملی را ندارد و این هم ربطی به دولت روحانی و احمدی نژاد و این و آن ندارد.
در تمام دولت‌های بعد از جنگ این اتفاق افتاده و اگر مگاترند‌های فسادزای اقتصاد کشور اصلاح نشوند این روند بار‌ها و بار‌ها تکرار شده و بعد از این هم تکرار خواهند شد.
ساده شده مسئله این است که دولت در پرتو تئوری‌های برآمده از اقتصادآزاد ارزش گذاری پول کشور را به دست موهوم بازار سپرده و گفته عرضه و تقاضا، قیمت آنرا تعیین کند و خودش نقش سیاستگذار را برگزیده است؛ و آنقدر در این کار افراط کرده و آسیب به اقتصاد کشور رسانده که حالا نه توانایی بازپسگیری مقام خودش را دارد و نه می‌تواند به کاهش پی در پی ارزش پول ملی بی توجه باشد.
مشکل از دولت نیست بلکه مشکل از آن منطقی است که دولت‌های پس از جنگ تلاش کردند آنرا در اقتصاد کشور نهادینه کنند و آن، منطق بازار آزاد است. تا این منطق در بازار پول کشور حاکم است کسی نمی‌تواند به طور اساسی جلوی نوسانات مهیب ارز را بگیرد. قطعا در یک دوره‌ای ناشی از متغیر‌های مختلف، بازار ارز به ثباتی نسبی دست خواهد یافت، اما ماندگاری و مانایی طولانی نخواهد داشت و تحت تاثیر پارامتر‌های پولی، مالی، تورمی یا سیاسی دوباره جهش خواهد کرد.
از کار انداختن این منطق غلط در حوزه پولی اولین شرط توسعه کشور است. با از کار انداختن چنین سیکل فاسدی حاکمیت پولی به دولت جمهوری اسلامی برخواهد گشت و آنوقت دولت ناشی از اراده اکثریت مردم توانایی اثرگذاری و سامان بخشی بر نرخ برابری پول ملی دربرابر ارز‌های خارجی را خواهد داشت.
این طور نیست که روحانی و جهانگیری تمایلی به کنترل نرخ ارز ندارند بلکه بر عکس بسیار هم مایلند، ولی آن‌ها فقط دارند با معلول‌ها برخورد می‌کنند و این کار نتیجه اشتباه می‌دهد که تا کنون هم داده است.
حتی آدام اسمیت که مرشد اعظم بازار آزاد در جهان است باور داشت که منطق بازار در شرایط فشار، تحریم و جنگ کار نمی‌کند و نه تنها کار نمی‌کند بلکه بر عکس بسیار هم مخرب است. کشوری که ۴۰ سال است زیربار انواع فشار‌ها و تحریم هاست نمی‌تواند با منطق ناسازگار بازار آزاد یله و رها کارکرد درستی نشان دهد.
آمار‌های بانک مرکزی تایید می‌کند در ۳۰ سال گذشته روش ارزشگذاری پول ملی مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار بسیار مخرب و گاه ویرانگر بوده و همواره تورم‌های بزرگ را از پی خود آورده است. این درحالی است که بر اساس آمار ۶۳ درصد از کشور‌های صادر کننده نفت نرخ ارز خود را قفل کرده اند و کمتر از ۳۰ درصد کشور‌های نفتی نرخ ارز شناور را مثل ایران پذیرفته اند.
الان بهترین فرصت برای پایان دادن به یک خطای استراتژیک ۳۰ ساله است. پایان این خطا، آغاز ثبات در سرمایه گذاری، حفظ ارزش پول ملی، ارتقا سطح رفاه اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی است که پیامد نهایی آن گسترش عدالت در جامعه است.
منبع: پارسینه
انتهای پیام/
