رسیدگی قضایی به 16 میلیون و 300 هزار پرونده در سال گذشته/ برخی حبس‌ها ناشی از کج‌سلیقگی قضات است/ تخلف در واردات خودروهای خارجی

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی همزمان با هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم به تشریح عملکرد دستگاه قضا پرداخت و در پاسخ به سئوالی در رابطه با ارزیابی کلی از وضعیت کنونی دستگاه قضا تصریح کرد: دستگاه قضایی یک دستگاه گسترده با مسئولیت‌های بسیار بزرگ است که در اصول مختلف قانون اساسی این مسئولیت‌ها ترسیم شده و انجام این مسئولیت‌ها واقعا تلاش بسیار گسترده‌ای را می‌طلبد.

رئیس قوه قضاییه گفت: در دادگستری‌های سراسر کشور از مرکز استان‌ها گرفته تا بخش‌های کوچک که دارای حوزه قضاییِ بخش هستند، همچنین نهاد‌های ملی مثل دیوان عالی و دیوان عدالت اداری و سازمان‌های تابعه میلیون‌ها خدمت ارائه می‌شود. در مجموعه دادگستری در سال ۹۶، ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته که این غیر از شورای حل اختلاف است و ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده نیز در شورای حل اختلاف رسیدگی شده و مجموعا در سال ۹۶، ۱۶ میلیون و سیصد هزار پرونده بررسی شده که نسبت به سال ۹۵، ۹۰۰ هزار پرونده اضافه شده است.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: منظور از این تعداد پرونده با احتساب تکرار‌ها است که بنده این موضوع را تاکید کنم؛ چراکه گاهی سوء برداشت‌هایی از تعداد پرونده‌ در قوه قضاییه می‌شود. مقصود این است که اگر پرونده‌ای در دادسرا مطرح شده و یک شماره خورده و در دادگاه عمومی و یا کیفری هم طرح می‌شود و بعد هم در تجدیدنظر و اگر به دیوان عالی رفت و نقص پرونده گرفته شد، هرکدام یک شماره خورده می‌شود؛ بنابراین ممکن پرونده یک شخص ۶ یا ۷ هفت بار محسوب شود و مقصود از ۱۲ میلیون پرونده چنین کیفیتی است.
وی ادامه داد: به هرحال با همین احتساب تکرار هم قوه قضاییه در دادگستری و دادسرا، در ۱۲ میلیون و اندی مورد با پرونده‌ها درگیر شده و حل اختلاف هم که اضافه می‌شود و ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده در سال ۹۶ می‌شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این حجم گسترده واقعا مجموعه‌ای از تلاش‌ها را می‌طلبد، افزود: امکان ندارد این مقدار پرونده بدون یک کار مستمر و جهادگونه در قوه قضاییه از ناحیه همه مسئولان و مدیران و قضات و کارمندان رسیدگی شود.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک حدود ۸۵ میلیون خدمت ارائه شده است. در سازمان پزشکی قانونی نیز چند میلیون خدمت انجام گرفته و در سازمان‌های دیگر نیز همینطور.
وی با اشاره به اینکه مجموعه‌ای عظیمی از اقدامات انجام می‌گیرد تا پرونده‌های مردم زمین نماند، افزود: در دوران گذار از سال ۹۵ به سال ۹۶، حدود ۹۰۰ هزار پرونده افزایش داشته‌ایم و همین مقدار هم خروجی دستگاه قضایی بوده است؛ به طوریکه ورودی و خروجی تقریبا با کمی اختلاف، سر به سر است و مقداری خروجی کمتر است.

آیت الله آملی لاریجانی در تبیین این موضوع تاکید کرد: قضات و کارکنان و مدیران ما تلاش کرده و نگذاشته‌اند ۹۰۰ هزار پرونده‌ی افزوده شده، زمین بماند و تلاش فوق العاده‌ای می‌کنند؛ گرچه جذب قضات داشته‌ایم؛ اما نه به این میزان که بتوانند ۹۰۰ هزار پرونده را رسیدگی کنند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: تقریبا در همه سنوات افزایش بین ۵۰۰ هزار،۷۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار پرونده داشته‌ایم؛ ولی دستگاه قضایی نگذاشته است که ورودی و خروجی نامتناسب باشد که اگر کاستی در فعالیت عزیزان ما در دستگاه قضایی بود مثلا فرض کنید سال ۹۶ اگر چند درصد فقط کمتر از سال ۹۵ کار می‌شد و ۹۰۰ هزار مورد نیز به آن اضافه می‌شد، بار عظیمی به عنوان باقیمانده‌ها بر زمین می‌ماند که اگر بنا بود هرساله اینگونه باشد، یک مانده زیادی حاصل می‌شد.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: مجموعا فعالیت‌های عظیمی صورت می‌گیرد و همه مراجع دستگاه قضایی افزایش پرونده داشته‌اند که رسیدگی شده. در دیوان عدالت اداری همینطور که البته آنجا یک مقدار خروجی‌ها به دلیل محدودیت نیرو‌ها کمتر است. در سازمان‌های تابعه هم همینطور. در شورای حل اختلاف نیز ۳ میلیون و پانصد هزار پرونده رسیدگی شده که مجموعه این حجم گسترده خیلی مسئله مهمی است.
وی با بیان اینکه بحث اطاله دادرسی باید با ملاحظه محدویت‌ها و افزایش‌های پرونده باشد، افزود: نمی‌شود محدودیت‌ها و افزایش پرونده در طول سال را نبینیم و گاهی نیز متاسفانه در برخی غوغاسالاری‌ها که سر یک یا دو پرونده در کشور صورت می‌گیرد، این حجم عظیم دیده نمی‌شود که نوعی ظلم به دستگاه قضایی است و انصاف اقتضاء می‌کند که هم کاستی‌ها را ببنیم و هم مجموعه خدمات دیده شود.

آیت الله آملی لاریجانی در ارزیابی کلی خود از دستگاه قضایی، فعالیت قابل قبول این دستگاه را مورد تاکید قرار داد و گفت: ارزیابی کلی بنده از دستگاه قضایی این است که در مجموع فعالیت قابل قبولی دارد و توانسته است مشکلات قضایی را تاحدی حل کند و وظایفی که قانون اساسی خصوصا اصل ۱۵۶ که مربوط به رسیدگی به دعاوی و تعقیب مجرمان است، برعهده این دستگاه گذاشته را در حد قابل قبولی انجام داده است.
وی با بیان اینکه گاهی مسئله افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی را گویی یک اشکال و قبحی برای قوه قضاییه می‌دانند، به این ادعا‌ها پاسخ داد و افزود: ادعا می‌شود که اگر دستگاه قضایی به عدالت و قاطعانه عمل می‌کرد، افزایش پرونده نبود و نتیجه می‌گیرند که مردم اعتمادشان را به دستگاه قضایی از دست داده‌اند و رسیدگی عادلانه را احساس نمی‌کنند؛ درحالیکه بنده این استدلال را خیلی صریح نادرست می‌دانم.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه وضعیت ورود پرونده به دستگاه قضایی در اختیار این دستگاه نیست، تصریح کرد: به عنوان مثال در برخی جرایم مثل "سرقت‌های مستوجب تعزیر" از سال ۹۲ تا سال ۹۶، تعداد پرونده‌ها تقریبا دو برابر شده است و "توهین" که یک جرم است، از سال ۹۲ تا ۹۴ دوبرابر شده است. اگر کسی به کسی توهین کرد و طرف به دستگاه قضایی مراجعه کرد، ما نمی‌توانیم برای وی تشکیل پرونده ندهیم؛ چراکه قوه قضاییه موظف است اگر کسی شکایت کرد، رسیدگی نماید، پس نمی‌توان گفت که این افزایش ربطی به رسیدگی قوه قضاییه دارد؛ البته نمی‌گوییم کلّا بی ربط است؛ ولی ممکن است یک جا‌هایی ارتباطات خیلی ظریفی وجود داشته باشد. مثلا اگر برخورد‌ها قاطع باشد، ممکن است یک حدی از بازدارندگی داشته باشد؛ ولی در دستگاه قضا به این پرونده‌ها رسیدگی و مجازات تعیین می‌شود.

آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: مجموعه‌ای از حوادث که موجب تشکیل پرونده‌ می‌شود، در اختیار قوه قضاییه نیست و سر ریز آن از جای دیگری می‌آید.
وی تصریح کرد: بخشی از سرقت‌های مستوجب تعزیر ناشی از فقر، پایین بودن فرهنگ و حاشیه نشینی و ابتلاء به مواد مخدر است و ربطی به رسیدگی به قوه قضاییه ندارد و ما مواجه با یک امر واقع شده هستیم؛ بنابراین این ادعا که میزان ورودی به دستگاه قضایی را ناشی از ناکارآمدی قوه قضاییه می‌دانند، صد در صد نادرست است.

رئیس قوه قضاییه نفس مراجعه فزاینده به دستگاه قضایی را نشانه اعتماد مردم به این دستگاه دانست و ادامه داد: اگر مردم اعتماد به قوه قضاییه اعتماد نداشته باشند، باید پیگیری کارشان را در دستگاه قضا رها کنند؛ ولی این کار را نمی‌کنند؛ بلکه به این دستگاه مراجعه می‌نمایند. اگر توهینی، سرقتی و یا تصادف غیرعمدی واقع می‌شود، برای احقاق حقشان به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی در این استدلال بنده خدشه می‌کنند و می‌گویند که مردم چاره‌ای ندارند، گفت: اگر امیدی به احقاق حق نباشد، مردم به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌کنند و یک امید عقلانی وجود دارد که به نظر بنده می‌شود گفت: این رشد فزاینده پرونده برخلاف استدلال برخی، کاشف از یک امیدواری به احقاق حق است.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: ارزیابی کلی بنده این است که دستگاه قضایی با وظایف سنگین و با یک همت عالی از ناحیه همه کارکنان سهم خود را ادا می‌کند و نباید با پاره‌ای تبلیغات سوء، این خدمات عظیم را بپوشانیم.

رشد نیروی انسانی در قوه قضاییه

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برای رشد کیفیت و کمیت نیروی انسانی قوه قضاییه چه اقداماتی انجام شده است، گفت: در تقریبا تمام سخنانم در طول این سنواتی که در دستگاه قضایی بودم، شاید تاکید اولم بازسازی منابع و نیروی انسانی بوده است؛ چراکه هر مشکل و چالشی که وجود داشته از طولانی شدن فرآیند رسیدگی، کثرت باقی مانده‌ها و عدم اتقان آرا، مشکل بر سر کمبود نیروی انسانی کارآمد و کمیت و کیفیت نیروی انسانی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: در ابتدای ورود به دستگاه قضایی با تصویر نادرستی از میزان نیروی انسانی مواجه بودیم. آن زمان ما ۷ هزار قاضی داشتیم و برخی حتی در سمت‌های کلیدی که مربوط به گزینش قضات است معتقد بودند همین مقدار قاضی کافی است. ما این موارد را با میزان پرونده‌های آن زمان رصد کردیم و متوجه شدیم که این کار شدنی نیست. مگر هر قاضی می‌تواند چند پرونده در ماه رسیدگی کند خصوصا اینکه برخی قضات وظایف خارج از کار قضایی نیز دارند بنابراین معلوم شد اگر رشد فزاینده‌ای که در پیش رو است را حساب کنیم مجبوریم هر سال جذب قاضی داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ناهماهنگی بین قوه مجریه و مجلس در خصوص جذب قضات گفت: این موضوع را در ۲-۳ نوبت با مقام معظم رهبری مطرح کردم که همین‌جا باید از ایشان تشکر کنم چرا که با حمایت ایشان توانستیم به قوه مجریه و مجلس بقولانیم که اجازه دهند ما در سال قریب ۸۰۰ قاضی را در قوه قضاییه جذب کنیم.

ورود به موضوع اعاده حقوق عامه

رئیس دستگاه قضا در ادامه و در خصوص موضوع حقوق عامه، گفت: رهبری بر این مسئله بارها تاکید داشتند و ما نیز ورودهایی داشتیم که مصادیق آن در پرونده گوشت های آلوده و تاخیر در پروازها بود. گاها تاخیر ها چندین ساعته بوده و در یک مورد حتی هفت ساعت مسافران در داخل هواپیما مانده بودند و اجازه خروج نداشتند، قوه قضاییه به این مسئله ورود کرد و خواستار اجرای تهمیدات لازم برای مسافران شد.

وی به یکی دیگر از مصادیق حقوق عامه اشاره کرد و گفت: در اتوبان آزادراه قزوین، تخلفاتی مطرح بود. عوارض ها و محل واریز وجوه عوارض جای بحث داشت که دستگاه قضا به این ورود کرد و هم اکنون این پرونده در قوه قضاییه مفتوح است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه در رابطه با نقض حقوق عامه ابهاماتی وجود دارد، اظهار داشت: اگر یک مسئول اجرایی و نهاد اجرایی کار خود را به درستی انجام نداد، قوه قضاییه نمی تواند جانشین آن نهاد اجرایی شود. اگر به عنوان مثال چنین نهادی در رابطه با آلودگی هوا نداشتیم، قوه قضاییه باید چه می کرد؟ احیای حقوق عامه یک وظیفه بر قوه قضاییه است و به دادستانی کل کشور مطرح کردن حقوق عامه در قالب طرح یا لایحه و یا دستور العمل را واگذار کردیم.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که رسانه در قوه قضاییه چه جایگاهی دارد؟ گفت: مرکز رسانه در قوه قضاییه تشکیل شد و اخبار بدون تحریف منتشر می شود، پرونده هایی وجود دارد که نیاز به اطلاع رسانی بیشتر دارد. خود بنده هم در جلسات دانشجویی شرکت داشتم اما دانشحویان انتقاد داشتند که سخنان منتشر نمی شود که به حق هم می گفتند.

آملی لاریجانی افزود: گاها ادعاهایی مطرح می شود و به ما می گویند که واکنش نشان دهیم، باید گفت خود مردم هم باید بصیرتشان را به میدان بیاورند. به عنوان مثال اخیرا می گفتند قوه قضاییه در صدور حکم قلع و قمع مماشات می کند، نهادی اگر مشکل دارد باید درخواستش را مطرح کند.

قوه قضاییه فصل الخطاب است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند قوه قضاییه فصل الخطاب است، گفت: ما میدانیم اختاپوس رسانه های بیگانه وجود دارد. در داخل کشور هم می دانیم که برخی ها چه می گویند. به همین منظور نگاه رسانه ای به قوه قضاییه باید در حد تعادل باشد. توقع و انتظار از کار رسانه در قوه قضاییه را باید غیر از سایر نهادها بدانیم چرا که قوه قضاییه دور از التهاب رسانه کار خود را می کند. اگر در جریان رسانه ها قرار گیرد حتی ممکن است به ضرر رسیدگی به پرونده ها باشد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما در رابطه با اطاله دادرسی در دستگاه قضا چیست؟ گفت: ریشه اطاله دادرسی متعدد است و کمبود نیروی انسانی اولین دلیل است. با این حال محدودیت هایی که در کثرت پرونده ها هست را باید به تخلفات اضافه کرد. گاها در بازرسی ها دیدیم که یک قاضی سر وقت به پروند ه های زیر دستش رسیدگی نکرده است. موضوع اطاله دادرسی را بررسی کردیم، بحث اطلاع رسانی حقوقی به عموم را هم مد نظر داشتیم که باید توسعه پیدا کند تا مردم به حقوق خود اگاه شوند چرا که عمده پرونده های تشکیل شده به دلیل عدم آگاهی حقوقی مردم است.

وی افزود: اگر موضوع حکم و داوری را به پرونده ها اضافه کنیم دیگر نیاز نیست پرونده به دادگاه بیاید در همین رابطه موضوع داوری لحاظ شده و از لحاظ لایحه حقوقی در دست بررسی است که در حال آماده شدن است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه اطاله دادرسی خیلی امرغیر طبیعی نیست، گفت: پروند های حوقی ۳۰۰ روز و پرونده های کیفری گاها ۲۰۰روز تا اجرای احکام طول می کشد بنا براین در این بستر امر غیر عادی مطرح نیست. البته این به این معنا نیست که پرونده ای نداریم که ۵ تا ۱۰ سال طول می کشد، اینها وجود دارد که البته استثنا است.

وی با انتقاد از اینکه وام های کلانی از سوی برخی موسات و کارخانه ها گرفته شده بود، گفت: اگر چه برخی تخلفات مشهود است اما گاها برخی از آنها به دل نوسانات بازار دچار مشکل شدند. به عنوان مثال یک کارخانه با مشکلت زیادی از جمله تحریم ها، وضعیت نوسانات بازار روبرو است که به این باید معوقات ر ا هم اضافه کند که باید گفت نباید همه اینها را یک کاسه کرد.

وی در خصوص لیست معوقات هم گفت: اینها را باید تفکیک کرد چرا که کسی که وام کلانی گرفته و به حارج از کشور برده است را باید با کسی که د رداخل کارآفرینی می کند و به دلیل نوسانات دچار مشکل شده است، یکی نیست و این کاری فرای کار قوه قضاییه می‌خواهد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه در انجام این کار کوتاهی نمی‌کند ،گفت: هر کسی که معوقه بانکی دارد، مجرم نیست، ملزم کردیم برخی از کسانی که معوقات بانکی داشتند و توان پرداخت داشتند، بدهی خود را بپردازند که این میزان میلیاردی بوده است.

وی خطاب به دستگاه‌های اجرایی گفت: این مسائل نیاز به کار ظریف و جمعی دارد و دستگاه های اجرایی در این زمینه باید گزارش های لازم را به قوه قضاییه ارائه دهند

رئیس قوه قضاییه در واگنش به اینکه احکام صادره در اجرای احکام به مدت زیادی باقی می ماند،گفت: ۵۸ درصد پرونده های مسن رسیدگی شده است و نمی گذاشتیم پرونده ها باقی بماند. در بحث اجرای احکام فعالیت های خوبی انجام شده است و امید است به سامان بهتری بیانجامد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه و در خصوص ساماندهی اسیب های اجتماعی، گفت: این موضوع بسیار مهم است و رهبری هم بارها به رسیدگی به موضوع اسیب های اجتماعی تاکید داشتند. بحث آسیب های اجتماعی کثیر بود و متولی لازم داشت که در حال حاضر بر عهده وزارت کشور قرار گرفته است و در شورایی در وزارت کشور به وظایف دستگاه قضا اشاره شده است و قوه قضاییه در موضوعاتی از جمله زندانیان و مواد مخدر به عنوان همکار، اقداماتی انجام می دهد.

وی به اقدامات قوه قضاییه در رابطه با سامان دهی آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در رابطه با برخی زندانیان و متناسب با جرمشان، گاها تعهداتی از زندانیانی که سن پایین داشنند ، تعهد گرفته شده و آنها هم به زندان بازنگشتند. علاوه بر این در رابطه با طلاق تواقفی نیز اقدامات قابل قبولی انجام شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع برخورد قضایی با موسسات مالی اشاره کرد و گفت: تخلفات عظیمی در رابطه با برخی این موسسات از جمله فرشتگان و ثامن و.... مشهود بود و مسئولان اصلی اینها دستگیر شدند اما با دستگیری این افراد مشکل مردم حل نمی شد، در همین راستا بنده با مسئولان مختلف دولت وقوه قضاییه و مجلس جلسات متعددی داشتم، رهبری نیز در این رابطه اجازه هایی دادند که اگر نبود راه حل ها هم راهشگا نبود.

وی با بیان اینکه مسئله موسسات ساده نیست ،گفت: بیش از سی سال اجازه نادرستی در رابطه با تشکیل موسسات مالی داده شده است، از سویی وقتی بانک مرکزی اعلام می کند که سود نرخ معینی دارد اما این موسسات بیش از رقم مذکور سود می دادند، خود مردم باید هوشیار می بودند.

دولت در این رابطه سی هزار میلیاد تغذیه کرده است و از سویی قوه قضاییه هم از همان ابتدا درخواست توقیف اموال را اجرا کرده است. بعید میدانم پرداختی های قوه مجریه بازگردد.

آیت الله آملی لاریجانی در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با ایجاد امنیت اجتماعی گفت: موضوع قاچاق ، معتادان و سرقت های مسلحانه از مسائلی است که در رابطه با ایجاد امنیت اجتماعی، ورود کردیم. برخی می‌گویند چرا قاطعانه در برابر سرقت های مسلحانه برخورد کرده و اعدام می کنید که در پاسخ باید گفت در قانون آمده است که این از مصادیق محاربه است و در برخورد با کسانی که به امنیت اجتماعی مردم خللی وارد می‌کنند، هیچ تعللی نباید صورت گیرد.

در رابطه با خودروهای قاچاق تخلف مشهود است

رئیس قوه قضاییه در رابطه با مبارزه با قاچاق گفت: عمده بحث ورورد از مبادی گمرکی است که مربوط به سایر نهاد ها است البته دادستانی ها هم ورود کردند. گمرک ها باید نظارت خود را افزایش دهند با این حال در دستگاه قضایی اسناد جعلی را از گمرکات کشف کردیم. اختلاف نظری بین قوه قضاییه و نهادهای اجرایی در رابطه با ورود ۴۰۰ دستگاه خودروی مدل بالا وجود دارد.

وی افزود: در این رابطه استدلال ها ومستندات از وقوع جرم حاکی است اما گمرک نامه نگاری‌هایی داشته است که در حال بررسی است.

برخی حبس ها ناشی از کج سلیقگی قضات است

آملی لاریجانی در خصوص مشکلات مربوط به زندان ها، گفت: بحث حبس در دنیا یک مسئله است در کشور ما هم این مباحث وجود دارد. نباید حبس را اولین مجازات خود را بدانیم.

وی با انتقاد از اینکه گاها افرادی که نباید در حبس بمانند بر حسب تصمیم قاضی، در حبس می‌مانند، گفت: متاسفانه گاها قضات روز چهارشنبه قرار بازداشت یا وثیقه صادر می کنند که این مشکلاتی را در پیش داشت که در قالب یک دستور العمل به این مشکلات ورود کرده و به ویژه به موضوع بازداشت موقت ها تاکید کردیم . مشکلاتی در این رابطه وجود دارد که ناشی از کج سلیقگی است.

در رابطه با اعدام ها تابع قانون هستیم

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود به مباحث مرتبط با حقوق بشر در کشور اشاره و تصریح کرد: اختلافات مبنایی با غرب داریم. البته در بحث اجرا، اتهاماتی به قوه قضاییه در رابطه با اعدام ها داریم که باید گفت ما مجری حکم هستیم و از قانون تبعیت می کنیم.

وی افزود: سازمان ملل از کشورهای سلطه و امریکا تبعیت می‌کند و این در حالی است که در یمن و فلسطین شاهد ورود همه جانبه کشورهای سلطه هستیم. مجموعه عملکرد این کشورها را که می بینیم تعجب می کنیم چطور اینها ایران را مرکز هجمه ها قرار می دهند.

آیت الله آملی لاریجانی در خصوص هجمه های غرب در رابطه با اعدام راننده اتوبوس حادثه پاسداران گفت: در داخل هم برخی در کسوت وکالت همصدا با غربیان شده بودند، خود فرد در دادگاه اعتراف کرد اما عده ای از اساس این موضوع را انکار کردند.

وی با اشاره به سطح فرهنگ در جامعه گفت: گاها جوان هایی می بینیم که پوشش و حجاب درستی ندارند اما در بزنگاه حاضر هستند چرا که جوهر مردم مذهبی است. به عنوان یک روحانی باید بگویم که قوه مجریه ،دانشگاه ها، حوزه علمیه همه وظیفه دارند . به تعبیر برخی که می گویند بهشت اجباری را قبول نداریم، اینطور نیست.

رئیس دستگاه قضایی از اقدامات دشمن در تخریب نهادهای دینی خبر داد و گفت: باید برای شبیخون های فرهنگی اقدامات لازم را انجام داد و احیای مسئله امر به معروف را باید جدی بگیریم.