پشت پرده مجوزهای شکار چه می‌گذرد؟
در روزهای اخیر خبر صدور مجوزهای شکار در ایران توسط مدیرکل دفتر حفاظت و صید و شکار سازمان حفاظت محیط‌زیست، موجی از انتقادها را برانگیخت. علت انتقادها و موضع‌گیری‌های منفی هم کاملا مشخص است، میراث یک سرزمین نباید تاراج شود.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، موشکافی دقیق‌تر خبرها نشان می‌دهد که آدرس ظاهرا اشتباه است! سوال این جاست که آیا واقعا سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یگانه متولی حیات‌وحش کشور، این میراث ارزشمند را آن هم به شکل غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرشرعی، غیرکارشناسی و البته غیرعرف به حراج گذاشته است؟ پشت پرده صدور مجوزهای شکار دقیقا چه خبر است؟
افسانه شکار
با مرور بسیاری از خبرها متوجه می‌شویم که متاسفانه مفاهیم تخصصی به صورت کاملا اشتباه در میان اصحاب رسانه استفاده و حتی نقل‌قول می‌شوند. مجوزهای شکار اخیر در ایران برخلاف باور بسیاری از مردم، غیرقانونی نیستند.
در ماده ۲۱، آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۴۶ و اصلاحیه آن به تاریخ ۳۰فروردین ۱۳۷۴ آمده: «پروانه‌های انتفاعی بر حسب مورد برای شکار و صید که جنبه حرفه‌ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای پرورش و تکثیر و خرید و فروش و صدور حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن صادر می‌شود.»
واقعیت این است که شکار تروفه را در نقاط متعددی از دنیا، به عنوان یک استراتژی برای حفاظت از حیات‌وحش و در عین حال به منظور بهبود معیشت‌های پایدار انتخاب و تعریف کرده‌اند.
اما با وجود همه این‌ها باز هم موضوع شکار همیشه چالش‌برانگیز است چرا که زمینه ایجاد قطب‌های مختلف را دارد و در ضمن نباید از یاد برد که نگرانی‌های کم و بیش به جایی هم در این زمینه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به زیربنای اخلاقی و مهم‌تر از آن تاثیرات ناشی از فعل شکار اشاره کرد.
اما پیش از همه این‌ها ابتدا باید مفاهیم اولیه تشریح شود تا بتوان ریشه سوءتفاهم‌ها و کژفهمی‌ها را پیدا کرد و در نهایت هم به قضاوت درست نشست و چاره‌جویی کرد.
شکار تروفه، به نام شکارچی به کام حفاظت
شکار تروفه یا شکار به نشانه افتخار، موضوع مباحثات زیادی در طیف‌های بسیار گسترده است که گاه حتی به نفی کامل هم ختم می‌شود. اما این نوع از شکار دقیقا چیست؟
شکار تروفه به معنای شکار حیواناتی با ویژگی‌های مطلوب خاص (مانند داشتن شاخ‌های بزرگ) است و در عین حال با بخش وسیعی از شکار که در آن هدف استفاده از گوشت جانور هم وجود دارد، هم‌پوشانی پیدا می‌کند. بدیهی است که در این ضمن، موارد متعددی از نادیده گرفته شدن قوانین هم می‌تواند رخ دهد اما هر شکار تروفه لزوما به معنی نفی قانون یا سوق دادن یک گونه یا حتی یک جمعیت به سمت انقراض نیست.
پاره‌ای اشتباهات شایع در میان عوام وجود دارد. به عنوان مثال گفته می‌شود که شکار تروفه، مشابه شکار در فضای محدود و از پیش طراحی‌شده است؛ یا این که شکار تروفه غیرقانونی است؛ یا شکار تروفه منجر به کاهش جمعیت گونه‌های شاخص بالاخص پستانداران درشت جثه‌ای مانند شیر، فیل و کرگدن می‌شود؛ یا این که می‌توان به آسانی گردشگری و عکاسی از حیات‌وحش را جایگزین شکار تروفه کرد.
اما آیا این گفته‌ها درست است؟
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (آی‌یو‌سی‌ان) تاکید دارد که کلیه موارد مذکور، برداشت‌های اشتباه و نادرستی هستند.
تحقیقات نشان داده که برنامه‌های شکار تروفه قانونی و درست سازمان‌دهی شده، اتفاقا می‌توانند نقش مهمی در ارائه مزایای متعدد نه‌تنها در امر حفاظت از حیات‌وحش بلکه حتی در ایجاد رفاه و معیشت بهتر برای بومیان و جوامع محلی که با حیات‌وحش در ارتباط نزدیک هستند، داشته باشند.
استفتاء از شرع
یک خبرگزاری به نقل از اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اللّه العظمی خامنه‌ای پاسخ این پرسش که شکار حیوانات چه حکمی دارد را این طور نقل می‌کند: «اگر شکار از نظر قانون ممنوع بود، یعنی اگر منطقه‌ای به عنوان یکی از مناطق «شکار ممنوع» اعلام شده باشد، شکار در آن منطقه جایز نیست. یا این که اگر مسوولان، شکار نوع خاصی از حیوانات را غیرقانونی اعلام کرده باشند، شکار آن حیوان جایز نیست. غیر از این‌ها شکار یک عمل مباح است.»
نظرات کارشناسان حیات‌وحش
آرش قدوسی، فوق‌دکتری از دانشگاه هومبولت برلین درباره صدور مجوزهای اخیر به جام‌جم می‌گوید: «من به شخصه آمار وحوش مناطق و نحوه تخصیص این پروانه‌ها توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست را ندیده‌ام و به همین دلیل تایید یا نفی این حرکت را بدون مستندات کار درستی نمی‌دانم. اما با توجه به تجربیات بازدید از مناطق و آماربرداری علفخواران در بسیاری نقاط ایران، به این جمع‌بندی رسیده‌ام که بعضی از جمعیت‌ها امکان شکار محدود (با در نظر داشتن ضوابط علمی برداشت) را دارا هستند در حالی که در بسیاری مناطق دیگر چنین امکانی وجود ندارد.»
قدوسی ضمن اشاره به افزایش آمار شکارهای غیرمجاز در اکثر مناطق ایران و حتی چند برابر بودن این تعداد نسبت به تعداد مجوزهای صادرشده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست (۱۰۵ راس) می‌گوید: «ضربه اصلی به جمعیت‌ها از جانب شکار غیرمجاز است. در چنین شرایطی، بعضی به فکر ممنوعیت کامل شکار هستند تا بلکه با شکارچیان غیرمجاز هم مقابله شود اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، موضوع کمی با این باورهای خام فرق می‌کند. در ایران و اکثر نقاط جهان، اگر انگیزه برای شکار غیرمجاز مخصوصا در جوامع محلی بالا باشد و حیات‌وحش هم به صورت سرمایه ملی دیده نشود، آن گاه حفاظت در طول زمان قطعا بازنده خواهد بود.»
قدوسی معتقد است که هنر مدیران حیات‌وحش و حفاظت‌گران در این است که با ایجاد ارتباط بین شکار مجاز و جوامع محلی، آنان را در مزایای حاصله بهره‌مند کنند و در طی زمان از میزان شکار غیرمجاز بکاهند. به گفته این کارشناس فوق‌دکترای حفاظت از حیات‌وحش، در سال‌های اخیر سازمان حفاظت محیط‌زیست با حمایت از قرق‌های اختصاصی و تخصیص بخشی از درآمد حاصل از مجوزهای شکار به مناطق (به جای خزانه دولت) و همچنین تخصیص تعدادی از این مجوزها به جوامع محلی، تصمیمات مهمی در این خصوص گرفته است ولی این ساز و کارها باید به صورت شفاف با ذی‌نفعان به اشتراک گذاشته شود و در این راه از تجارب سایر کشورها نیز بهره گرفته شود.
رضا گلجانی، کارشناس حیات‌وحش از دانشگاه داکوتای جنوبی هم در این زمینه می‌گوید: «شکار بخشی از فرهنگ و تاریخ ایران است. شکار قانونی نه در قانون، نه در دین و نه در عرف ایران مضموم نیست. جالب این جاست که حتی چند دهه تابوسازی از شکار هم نتوانسته موثر واقع شود. در حال حاضر شواهد نشان می‌دهند که به رغم ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه در مقوله شکار و صید، اتفاقا نرخ شکار غیرمجاز کاهش محسوس نیافته و بالعکس محیط‌زیست بهای این ممنوعیت‌ها را جور دیگری پرداخت کرده است. به عنوان مثال کشته و زخمی شدن ده‌ها محیط‌بان و شکارچی تنها یکی از ملموس‌ترین واقعیت‌هایی است که نمی‌توان آن را در زیر لوای جوهای احساسی و هیجانی نادیده گرفت یا حتی لاپوشانی کرد.»
گلجانی در ادامه می‌افزاید: «راه‌حل برون رفت از چالش چندین دهه‌ای مدیریت شکار و صید در ایران رجوع به علم و دانش مدیریت حیات‌وحش است. علم مدیریت حیات‌وحش که در اواسط قرن بیستم ابداع شد، علمی است که درصدد است تا بین تقاضاهای انسان و نیاز جمعیت‌های حیات‌وحش تعادل برقرار کند به نحوی که بهره‌برداری و بهره‌مندی انسان از حیات‌وحش کم‌ترین تاثیر بر بقاء جمعیت‌های حیات‌وحش را داشته باشد و در عین حال باعث تضمین بقاء آن‌ها در درازمدت هم شود.»
اما گلجانی نحوه تخصیص مجوزهای شکار را زیر سوال برده و این‌طور جمع‌بندی می‌کند: «این نحوه مجوز دادن برای شکار لزوما به نفع حیات‌وحش و مردم ایران نیست چرا که بر اساس الگوهای مدون پیش‌بینی کننده انجام نمی‌شود. الگوهای مدون پیش‌بینی کننده نشان می‌دهند که چه مقدار از جمعیت‌های مختلف و از چه گروه‌های سنی و در چه مناطقی را می‌توان به شکل پایدار مورد بهره‌برداری قرار داد بنابراین بدون چنین الگوهایی نمی‌توانیم با قاطعیت علمی بگوییم که این شکار کردن‌ها آیا برای حیات‌وحش مفید هستند یا خیر.»
شکار در فصل زادآوری حیات‌وحش
آرش قدوسی فصل زاد و ولد علفخواران در ایران را بین نقاط سردسیر و گرمسیر با اختلاف چند هفته متفاوت عنوان می‌کند و می‌گوید: «در نقاط گرمسیر این فصل عموما به پایان رسیده بنابراین صدور مجوز شکار در مناطق گرمسیر در هفته گذشته ارتباطی با فصل زاد و ولد ندارد. اما به صورت سنتی، فصل شکار در ایران در نیمه سرد سال انجام می‌گیرد و به نظر من سازمان حفاظت محیط‌زیست برای صدور مجوز بعد از فصل زاد و ولد باید با تشکیل کارگروهی تخصصی از نقطه‌نظرات مختلف مزایا و معایب این تغییر را بسنجد و نتایج تصمیمات این کارگروه را به صورت شفاف اعلام کند. مدیریت حیات‌وحش بحثی است کاملا علمی و تخصصی و امکان آزمون و خطا در آن در بسیاری موارد وجود ندارد.»
جمع‌بندی
مرور دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد که مخالفت‌های کورکورانه، عدم ارزیابی درست و صرفا تکیه بر جوهای احساسی تا چه اندازه می‌تواند برای حیات‌وحش آسیب‌رسان و مخرب باشد. ارائه بیانیه‌های احساسی مانند ممنوعیت یکپارچه برای شکار در کشور شرایط را نه‌تنها بهتر نخواهد کرد بلکه حتی بر وخامت حال این بیمار محتضر نیز خواهد افزود.
تنها کشورهایی که در حال حاضر ممنوعیت کامل شکار در آن‌ها اعمال می‌شود، دو کشور هند و کنیا هستند. جالب این جاست که آمارها نشان می‌دهد از زمان ممنوعیت شکار در این کشورها وضعیت حیات‌وحش آن‌ها بهتر نشده بلکه به عنوان مثال در کشوری مانند کنیا حتی ۷۰ درصد جمعیت‌های حیات‌وحش نیز کاهش یافته‌اند.
در آخر این که برآیند حاصله از سال‌ها ممنوعیت‌های شکار غیرمجاز در کشورمان نشان داده است که نه‌تنها جمعیت‌های حیات‌وحش از آسیب‌های فراوان گزند دیده‌اند بلکه حتی آمار درگیری محیط‌بان‌ها با شکارچی‌ها نیز چندین برابر شده است. وطن نوروزی، محیط‌بان قیر و کارزین استان فارس که چهار سال پیش ناخواسته باعث مرگ یک شکارچی شد و اکنون هم به قصاص محکوم شده، محیط‌بانی است که در مواجهه با یک شکارچی متخلف زندگی‌اش دگرگون شد. سوال این جاست که چند محیط‌بان دیگر ایران تاب ایستادگی در برابر فشارهای ناشی از شکار غیرمجاز را دارند؟ بدیهی است که زمان به نفع حیات‌وحش و محیط‌بانان کشورمان نیست، باشد که مسوولان دفتر شکار و صید و سایر دغدغه‌مندان حیات‌وحش از تصمیمات عجولانه و خام پرهیز کنند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
