آمریکا دنبال ایجاد بی ثباتی در اقتصاد ایران/ دولت برنامه ای برای تغییر سیاست تجاری کشور ندارد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمد نهاوندیان روز چهارشنبه در دومین روز همایش سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات غیرنفتی از کشور خارج می‌شد که این رویه نیاز به اصلاح داشت، افزود: در سیاست جدید، شفافیت در مبادلات ارزی و اعتمادسازی نسبت به تامین نیازهای ارزی واقعی کشور مورد توجه قرار دارد.

وی با بیان اینکه لازمه آمادگی برای هرگونه سناریوی پیش رو آن است که از منابع ارزی حفاظت کرده و حتی آن را رشد دهیم، افزود: تصمیم های ارزی نباید به صادرات، توان صادراتی کشور و انگیزه صادرکنندگان لطمه بزنند؛ این هدف به طور مرتب در تصمیم‌هایی که در حال تکمیل شدن است دنبال می‌شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری تاکید کرد: از سوی دیگر باید مدیریت مصارف داشته باشیم؛ دولت برنامه‌ای برای تغییر در سیاست تجاری کشور ندارد و هدف افزایش مبادلات تجاری است.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه هیچ کشوری نسبت به ارز و مبادلات ارزی بی‌ مبالاتی نمی‌کند، تصریح کرد: تصمیمات ارزی به معنای کاهش اختیارات فعالان اقتصادی نیست بلکه دولت به دنبال شفاف‌سازی است.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد، افزود: نکته مهم اینکه در این مسیر مردم را به همراه خود داشته باشیم و افکار عمومی پشتیبان تصمیم های سیاستگذاران باشد.

نهاوندیان ادامه داد: نظام بانکی باید در صحنه افکار عمومی عملکرد بهتری داشته باشد و در مورد مسائلی مانند موسسه های غیرمجاز همه جزییات به مردم گفته شود که چه مشکلاتی، در چه مواردی و چه زمان هایی به وجود آمده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: کارشناسان اقتصادی باید روی اشتراک ها تاکید کنند، زیرا به ارتقای آگاهی عمومی در مسائل اقتصادی کمک می‌کند؛ همچنین باید دلایل تصمیم ها را به مردم اعلام کنیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: امروز مشکل اصلی کشور اقتصادی است؛ البته عوامل سیاسی داخلی یا خارجی را می توان ریشه های آن دانست اما همه متفق القول اذعان دارند که باید به اقتصاد کشور پرداخت.

وی تاکید کرد: پرداختن به اقتصاد و توسعه، نگاه بلندمدت می‌خواهد و رضایت دادن به حرکت‌های کوتاه مدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف باز می دارد.
نهاوندیان اظهار داشت: باید درخصوص مسایل اقتصادی با مردم صحبت کنیم و دلیل تصمیم های اتخاذ شده را اعلام کنیم. در این صورت می توانیم پشتیبانی آگاهی عمومی از سیاستگذار را داشته باشیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در نظام بانکی است، گفت: بی انضباطی رخ داده در نظام بانکی و موسسه های مالی در دو دهه اخیر موجب شده نقدینگی رشد بالایی داشته باشد و این، اقتصاد را دچار مشکل کرده است.

نهاوندیان ادامه داد: در شرایط کنونی که چالش‌هایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی را داریم باید به صورت مقطعی برای آنها برنامه‌ریزی کنیم اما چالش اصلی ما اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است.

وی با بیان اینکه هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم سازی اقتصاد کمک می کند، افزود: اکنون چالش‌ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هرچه ثبات بیشتر باشد تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیب‌های برون‌زا کمتر بر اقتصاد اثر می گذارد؛ بنابراین مهمترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم.

نهاوندیان یادآورشد: دولت در طول پنج سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داده و به موفقیت هایی نیز دست یافته است.

وی با بیان اینکه تورم از ارقام بالای 30 درصد به زیر 20 درصد آمد و در ماه‌های گذشته نیز تک رقمی بوده است، تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی انضباطی های مالی بود که موسسه های غیرمجاز به وجود آورده بودند.

نهاوندیان خاطرنشان ساخت: بی انضباطی مالی مانع حرکت منطقی هوشمندانه با هدف کاهش هزینه مالی در اقتصاد ایران شد که به دنبال خود، تضعیف اقتصادی را به همراه داشت؛ بنابراین عزم دولت برای مبارزه با معضل موسسه های غیرمجاز اتفاق افتاد و هر روندی با تبعات اقتصادی روبروست.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری اظهار داشت: مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری از جدیدترین مقاومت هاست و بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور در مقابل این مقاومت ها ایستادگی کردند و اکنون این غائله جمع شده و مشکل سه میلیون هموطن که اغلب از اقشار کم درآمد بودند با همکاری سه قوه به پایان رسید.

نهاوندیان خاطرنشان ساخت: اصلاحات ساختاری از مهمترین اصلاحات در سیستم مالی کشور است که نیاز به عزم جدی و انسجام و هماهنگی مجموعه نظام دارد.

وی افزود: از 10 سال گذشته تاکنون رهبر معظم انقلاب عنوان های اقتصادی را برای نامگذاری هر سال در نظر قرار داده که بیانگر توجه به اقتصاد است. از اینرو همه مسئولان کشور باید عزم خود را برای حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی جذب کنند.

وی ادامه داد: برای اصلاحات ساختاری و اجرایی سازی تصمیم های استراتژیک در اقتصاد باید تقسیم وظایف به دور از تعصب های بخشی صورت گیرد و برای هدف گذاری بروکراسی کشور باید تقسیم وظایف نیز دوباره شکل گیرد و هماهنگی قوه ها و نهادهای ذیربط در این بخش مد نظر قرار گیرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند اهداف بلندمدت و انسجام اقتصادی است، گفت: بلندمدت نگری، انسجام در مدیریت و چابکی در تصمیم گیری از لازمه های توسعه اقتصادی است.

وی یادآور شد: آمریکا شرایط خاص اقتصادی را برای ایران ایجاد کرده و به دنبال ایجاد بی ثباتی در اقتصاد ایران است. از این رو مسئولان کشور با هوشمندی باید نسبت به ثبات سازی در اقتصاد ایران همت کنند.

نهاوندیان افزود: اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نوظهور برای کشورهای خارجی مطرح شده بود، از این رو آمریکا با خروج از برجام و تهدیدهای پی در پی برای قطع ارتباط کشورهای دیگر با ایران سعی در بی ثبات سازی در اقتصاد ایران دارد.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری ادامه داد: بهترین راهکار در این بخش پافشاری برای توسعه اقتصادی و ایجاد ارتباط های چندجانبه با کشورهای اروپایی است و این امر با نشان دادن ظرفیت های اقتصادی ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی امکانپذیر است.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در این همایش تاکید کرد: قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ است که این موضوع ایده آل نیست و موجب شده قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استاندارد های نظارتی، شکاف بزرگی با کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است.

کمیجانی با بیان اینکه البته این موارد به دلیل غفلت نبوده و از سال ۱۳۷۹ مطالعه برای انجام اصلاحات قانونی صورت گرفت، گفت: تولید پیش نویس برای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دستور کار قرار گرفته که بخشی از لایحه قانون بانکداری اکنون در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیات دولت است.

قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون این نگرانی برای مسئولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تامین خواهد کرد یا خیر که تجربه های گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده ای را ایجاد کرده و موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد.

کمیجانی ادامه داد: در کنار لایحه بانکداری همزمان نمایندگان مجلس نیز تلاش‌هایی را آغاز و طرحی را تدوین کرده اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن براساس لایحه شکل گرفته است؛ در مورد لایحه بانک مرکزی نیز 2 کار همزمان انجام شد که اولی در مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری گروهی از کارشناسان بانک مرکزی صورت گرفت و کار مطالعاتی دیگری نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد.

وی با اشاره به مطالعه انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بخش زیادی از کاستی‌های قانونی در این مطالعه دیده شده و این اصلاحات می‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند، این طرح همچنین قسمت عمده ای از نقایص سیاستگذاری پولی، سیاست گذاری ارزی، سیاست گذاری اعتباری و مسائل نظارتی را برطرف می‌کند.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن شرایط سیاسی، فضای کسب و کار، اقتصاد کلان و انضباط مالی دولت است، خاطرنشان کرد: زیرا این قانون دولت را مجبور می‌‌کند رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها با دولت شفاف، و انضباط در دولت برقرار شود.
کمیجانی افزود: با توجه به اینکه در کشور ما بار اصلی تامین مالی برعهده نظام بانکی قرار دارد، ثبات مالی مرتبط با بازار پول و پایان دادن به سلطه مالی دولت از اهداف جدی به شمار می‌رود.

قائم مقام بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: چهار مولفه استقلال بانک مرکزی، پایان دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازارهای پولی، مالی و سرمایه مولفه‌هایی است که موجب می شود سه متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.