دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
26 تير 1394 - 14:12

ره پیک: امکان تخلف گسترده و سازمان یافته در انتخابات وجود ندارد

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، نظارت بر تقنین و انتخابات را دو وظیفه مهم شورای نگهبان دانست و گفت: با توجه به ترکیب ساختار دخیل در انتخابات، امکان تخلف یا تقلب گسترده و سازمان یافته در انتخابات وجود ندارد.
کد خبر : 28619

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، سیامک ره پیک، پیش از خطبه نماز جمعه تهران به مناسبت فرارسیدن 26 تیر ماه سالروز تشکیل شورای نگهبان اظهار کرد: بر اساس اصول قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان، این شورا بر انتخابات و تمام مراحل آن نظارت می کند. تا کنون شورای نگهبان در کنار نظارت بر تقنین که کار دشوار و سختی است، هم نظارت داشت.


وی با بیان اینکه شورای نگهبان از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون بر یک همه پرسی ، 36 انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و خبرگان و 32 انتخابات میان دوره ای نظارت داشته است، ادامه داد: شورای نگهبان در انتخابات دو نوع نظارت دارد، نظارت بر صلاحیت داوطلبان و نظارت بر برگزاری انتخابات دو نوع نظارتی است که این شورا در انتخابات اعمال می کند.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان تصریح کرد: در دوره گذشته در مجلس شورای اسلامی فقط در بحث رسیدگی به صلاحیت ها، شورای نگهبان حدود پنج هزار و 600 پرونده را بررسی کرده است.


عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به ترتیب نظارتی شورای نگهبان گفت: ترتیب نظارتی شورای نگهبان از صحن شورا با حضور تمامی اعضا آغاز و تا هیئت مرکزی نظارت، هیئتهای نظارت استانی، شهرستانی و عوامل نظارتی در کوچکترین واحد انتخاباتی یعنی شعب اخذ رای ادامه دارد و در کنار عوامل اجرایی، ترکیب و ساختاری را ایجاد کرده که اجازه نمی دهد در جمهوری اسلامی چیزی به نام تخلف یا تقلب سازمان یافته و گسترده اتفاق بیافتد.


تخلف جزئی در همه جا امکان دارد


معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: البته تخلف جزئی در همه جا امکان دارد اما اینکه کسی تصور کند با این تشکیلات، امکان تخلف گسترده و تقلب سازمان یافته وجود دارد، غلط است.
ره پیک با اشاره به انتخابات پیش رو نیز افزود: دو انتخابات مهم در اواخر امسال یعنی هفتم اسفند ماه داریم که انشاءالله با دعای مردم و همت همه مسئولان این دو انتخابات با رعایت اصل قانون گرایی، بی طرفی و اخلاق گرایی و بگونه ای که مرضی رضای خداوند است برگزار شود.


شورای نگهبان تضمین کننده مبنای اسلامیت و جمهوریت است


وی در بخش دیگری از سخنان خود، شورای نگهبان را حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی از نگاه امام راحل دانست و اظهار کرد: شورای نگهبان با توجه به وظایفش در قانون اساسی تضمین‌کننده مبنای «اسلامیت و جمهوریت» است.


ره‌پیک با بیان اینکه دو وظیفه اساسی و اصلی شورای نگهبان نظارت بر تقنین و نظارت بر امر انتخابات است، تصریح کرد: هر دو این موضوع، حفاظت از مواضع اسلامی یعنی همان اسلامیت و صیانت و حفاظت از جمهوریت را مورد توجه قرار داده است.


مسئول اجرایی شورای نگهبان به امر نظارت بر قوانین که یکی از وظایف شورای نگهبان است پرداخت و تصریح کرد: براساس اصول متعدد قانون اساسی امر قانون‌گذاری برعهده مجلس شورای اسلامی است و براساس همین اصل، مجلس بدون وجود شورای نگهبان بی‌اعتبار است.


شورای نگهبان تاکنون ۳ هزار و ۴۰ مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار داده است


وی با تاکید بر اینکه اعتبار مجلس به‌وجود شورای نگهبان است و این قانون‌گذاری به نهادی موکول شده که دو مبنای جمهوریت و اسلامیت را مدنظر دارد، ادامه داد: نظارت بر قوانین عادی که توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان است و شورای نگهبان تاکنون ۳ هزار و ۴۰ مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار داده است.


عضو شورای نگهبان تصریح کرد: در هر یک از این ۳ هزار مصوبه مجلس مصوباتی وجود دارد که دارای ۷۰۰ ماده است و ما طبق وظیفه، همه این مواد و تبصره‌ها را یک به یک در صحن شورا قرائت و توسط فقهای شورای نگهبان و دیگر اعضاء مورد بررسی قرار می‌دهیم.


وی اضافه کرد: طبق اصول قانون اساسی، اساسنامه‌ شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نیز باید از نظر شرع و قانون در شورای نگهبان بررسی شود و ما تاکنون حدود ۴۰۰ اساسنامه را بررسی کرده‌ایم.


ره‌پیک بررسی شکایات و دعاوی مردم نسبت به مصوبات دولتی را نیز از دیگر وظایف شورای نگهبان دانست و گفت: مرجع رسیدگی به این شکایات یعنی دیوان عالی اداری در صورت شکایت شخصی به یکی از مصوبات دولتی این موارد را به شورای نگهبان ارسال و فقها راجع‌به این پرونده‌ها نظر می‌دهند.


مسئول اجرایی شورای نگهبان با بیان اینکه تفسیر قانون اساسی یکی دیگر از وظایف مهم این شوراست، خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۲۰ تفسیر از قانون اساسی داشته‌ایم و اعتبار تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی به اندازه خود قانون اساسی است.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب