کارشناس امور اروپا در گفت‌وگو با آنا؛
اعتصابات کارگری در فرانسه نشات گرفته از بحران اقتصادی اروپاست
هفته گذشته برای نخستین‌بار در هشت سال اخیر در فرانسه، نُه سندیکا به‌طور همزمان دست به اعتصاب زدند، اعتصابی که عمدتا ناشی از اعتراض کارمندان به خدمات عمومی دولت بود.
گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا-فاطمه پناهی؛ با نگاهی موشکافانه می‌توان دریافت خدمات عمومی-دولتی، ملی و بیمارستانی، سه عامل عمده‌ای بوده که سبب نارضایتی معترضان و باعث اعتصاب آن‌ها در روزهای اخیر در فرانسه شده است. هفته گذشته بود که برای نخستین‌بار در هشت سال اخیر در فرانسه، نُه سندیکا به‌طور همزمان دست به اعتصاب زدند، اعتصابی که عمدتا ناشی از اعتراض کارمندان به خدمات عمومی دولت بود. در این راستا همچون ماه‌های پیش کارگران و کارمندان در شهرهای مختلف فرانسه به‌طور همزمان به اعتصاب‌های جدی در بخش‌های مختلف دولتی و آموزشی ازجمله در بخش حمل ونقل ریلی دست زدند.
در این میان چهار دلیل اصلی را می‌توان برای عصبانیت و اعتصاب کارمندان بیان کرد.
- میزان حقوق و دستمزد کارمندان: در سال‌های اخیر قدرت مالی و توان خرید کارمندان دولت کاهش یافته است، به طوری که در سال 2016 تنها شش درصد افزایش حقوق و در سال 2017 نیز به همین میزان شاهد افزایش دستمزدها بودیم اما در سال جاری میلادی هیچ افزایش دستمزدی انجام نشده است و طبق اعلام دولت فرانسه، این روند تا سال 2019 ادامه خواهد داشت.
- خدمات درمانی: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فرانسوی، طرح تحول خدمات درمانی می‌بایست از سال 2012 و در زمان ریاست‌جمهوری نیکلا سارکوزی اجرا می‌شد که البته نه تنها اجرایی نشد بلکه در سال 2014 در زمان فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری سابق حذف شد.
- وضعیت کارمندان و اصلاحات دولتی: دولت با ایجاد اصلاحاتی درصدد برآمد تا حقوق و دستمزد کارمندان را کنترل کند و خدمات عمومی را برای مشاغل و اصناف مختلف افزایش دهد.
- درخواست برای اصلاح خدمات عمومی: سندیکاها در حال حاضر نگران این موضوع هستند که دولت قرار است در ماه ژوئن (تیر) در روند اصلاحات جدید خود در زمینه خدمات عمومی بازنگری کند. در این راستا سندیکاها نامه‌ای را برای کارکنان دولتی زیرمجموعه خود فرستادند که هدف از آن دفاع از خدمات عمومی و ارزش‌های کاری و شغلی آنان ازجمله در محورهای برابری، استقلال و همبستگی بیان شده است.
اعتصاب‌های سراسری در فرانسه باعث شد تا مدارس و موسسات دولتی و خصوصی در شهرهای مختلف ازجمله رن، پاریس، مارسی، لیل و مون‌پلیه تعطیل شوند. همچنین حمل و نقل، انرژی، سلامت و بهداشت و فعالیت اجتماعی ازجمله حوزه‌هایی بودند که کارمندانشان هفته گذشته دست به اعتصاب زدند و در این میان می‌توان درهای بسته و موسساتی را که کارگران و کارمندانشان دست از خدمت‌رسانی کشیده بودند را به عینه دید و حمل و نقل هوایی را که زمینگیر شده بود مشاهده کرد.
طبق آخرین آماری که دولت فرانسه اعلام کرده، نرخ بیکاری در این کشور نُه درصد افزایش داشته است. باوجود اینکه بیشتر اعتراضات با هدف اصلاحات دولتی برای بهبود وضعیت معیشتی است، اما دولت این وضعیت را بنا به نیاز مردم برآورده نکرده است.
رضا حجت، کارشناس امور اروپا در گفت‌وگو با خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا درباره اینکه چرا به‌یکباره مردم فرانسه از جامعه کارگری به خیابان‌ها ریختند و اعتصاب کردند، گفت: «بحث اعتصابات کارگری تنها مختص به این دوره نیست و ما در دوره‌های قبل نیز که فرانسوا اولاند و نیکلا سارکوزی در راس قدرت بودند شاهد چنین اعتصاباتی بودیم. این موضوع برآمده از وضعیت بد اقتصادی فرانسه است و از سویی به شکل کلان‌تر نتیجه بحران مالی و سرمایه‌داری در اتحادیه اروپا است، اما فرانسه به‌دلیل لایه‌های سیاسی و اجتماعی خاصی که دارد معمولا اعتراض‌ها و اعتصابات خود را بیشتر نشان می‌دهد.»
وی افزود: «اعتصاباتی که هفته گذشته انجام شد، بیشتر به‌دلیل حذف یک‌سری مزایای کارگری، کاهش دستمزدها، افزایش مالیات‌ها و حق بیمه بازنشستگان است، موضوعاتی که ماکرون در تبلیغات انتخاباتی خود وعده رفع آن‌ها را داده بود، ولی فشارهای اقتصادی در جامعه فرانسه باعث شده است تا افرادی که بیشتر آسیب می‌بینند اعتصاباتی را برپا کنند که ما اکنون این موضوع را در عرصه حمل‌و نقل ریلی و هوایی مشاهده می‌کنیم.»
این کارشناس امور اروپا درباره اینکه «چرا دولت فرانسه به‌دنبال اعمال چنین محدودیت‌هایی علیه جامعه کارگری فرانسه است؟» گفت: «به خاطر اینکه دولت فرانسه به‌دنبال این است تا بودجه خود را تامین کند درصدد کاهش هزینه‌ها است و این روند باعث می‌شود تا اقدامی نظیر کم کردن دستمزد کارگران و ... را انجام دهد. همچنین 12 تا 20 هزار فرصت شغلی را به خاطر یارانه‌ها و بودجه‌هایی که می‌دهد حذف می‌کند که این موضوع باعث افزایش بیکاری در فرانسه می‌شود. از این منظر مشاهده می‌کنیم که به لحاظ اقتصادی مشکلاتی برای آقای ماکرون به‌وجود می‌آید.»
رضا حجت با بیان اینکه ماکرون ناچار است سیاست کنونی را دنبال کند، تصریح کرد: «فرانسه راهی جز این ندارد که سیاست ریاضتی کنونی را ادامه دهد. سیاستی که باعث شده اعتراضات خیابانی تبدیل به خشونت شود که می‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی سنگینی برای پاریس داشته باشد. فرانسه از این سیاست عقب‌نشینی نمی‌کند زیرا که چاره‌ای جز اعمال اینگونه محدودیت‌ها ندارد و دولت دستش به جای دیگری بند نیست. علاوه بر این، بخشی از قانون فرانسه قانون سراسری اتحادیه اروپا است که به‌وسیله سیاست‌های کلان اقتصادی این اتحادیه طرح‌ریزی و بر کشورهای مختلف ازجمله فرانسه تحمیل می‌شود. »
وی افزود: «راه عبور از بحران جز این مواردی که اکنون در حال اجراست، نیست مگر اینکه ما اجرای برخی سیاست‌ها را با محدودیت و کندی مواجه کنیم تا آسیب کمتری به مردم فرانسه وارد شود. به‌عنوان نمونه اصل کاهش دستمزدها را نمی‌توان نادیده گرفت ملی می‌توان این سیاست را به صورت تدریجی و با شیب ملایم دنبال کرد. »
انتهای پیام/
