دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
23 تير 1394 - 14:11
علیرضا دبیر تاکید کرد:

تعیین قیمت واقعی املاک اجرایی نیست

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه تعیین شاخص‌ها و نمونه برآورد قیمت واقعی املاک شهرداری تهران گفت: اجرای پایلوت این طرح در دو منطقه تهران نشان می‌دهد این ایده اجرایی نیست.
کد خبر : 28211

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، علیرضا دبیر با بیان این مطلب تاکید کرد: پیرو نامه‌ای که رئیس شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر رسیدگی سریع به لوایح و طرح‌هایی که در کمیسیون‌ها باقی مانده است؛‌ لایحه تعیین شاخص‌ها و نمونه برآورد قیمت واقعی املاک که در سال ۸۶ به کمیسیون وقت برنامه و بودجه ارائه شده بود را بررسی کردیم و از نظر کمیسیون این لایحه رد شده است.


وی اضافه کرد: هشت سال قبل شورای شهر، شهرداری را ملزم کرده بود لایحه‌ای برای تعیین قیمت واقعی املاک در شهر تهران ارائه کند. در طول ۸ سال گذشته این لایحه در کمیسیون مانده است و اقداماتی که شهرداری در این خصوص انجام داده نشان می‌دهد این طرح اجرایی نیست.


دبیر با اشاره به اجرای این ایده به صورت پایلوت در مناطق ۶ و ۸ تهران بیان کرد: برای تعیین قیمت واقعی املاک شرایط فیزیکی، مکانی، محیطی، اعیانی و … املاک بررسی شده و سه مدل مسکونی آپارتمانی، مسکونی ویلایی و تک سند تفکیک شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این کار را باید با همکاری سه وزارت کشور، دارایی و راه و شهرسازی انجام شوند و ارتباطی به شهردرای تهران ندارد.


در حالی که علیرضا دبیر پیشنهاد رد این لایحه را به صحن علنی ارائه داد، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد:‌ این طرح توسط شهرداری پس گرفته شده و موضوع منتفی است. تنها در صحن علنی باید برای بازگشت این لایحه به شهرداری رای‌گیری کنیم.


چمران توضیح داد: قیمت املاک در شهر تهران به روز تغییر می‌کند و ما نمی‌توانیم قیمت ثابتی برای آنها تعیین کنیم. این طرحی بود که شورا شهرداری را موظف به ارائه آن کرد و شهرداری هم در این باره به جایی نرسید.


احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر نیز در این باره توضیح داد: من هم با رد این لایحه موافق هستم اما دلیلی که باعث شد اعضای شورا قبل این موضوع را طرح کنند هنوز هم باقی است.


وی اضافه کرد: قیمت‌های کارشناسی بعضی از املاک در اختیار نهادها، با قیمت‌های واقعی مغایرت دارد و اگر این مکانیزم در سیستم املاک اصلاح شود به نظر می‌آید این طرح موضوعیت ندارد.


در نهایت بعد از بررسی‌های انجام شده این لایحه به شهرداری تهران رجعت داده شد.



انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب