مجازات جرائم شکار و صید اصلاح می‌شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از محیط زیست، حمید ظهرابی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به اینکه قانون شکار و صید مصوب سال 1346، آخرین بار در سال 1375 موردبازنگری و اصلاح قرار گرفت، باگذشت حدود 22 سال از آخرین بازنگری قانون یادشده، مجازات نقدی تعیین‌شده در این قانون برای جرائم شکار و صید فاقد بازدارندگی لازم و اثربخشی مطلوب بود.

وی تصریح کرد: بر این اساس ضمن بهره‌گیری از نظرات دفاتر تخصصی سازمان، کارشناسان و متخصصین حیات‌وحش و همچنین حقوقدانان آشنا با مسائل زیست‌محیطی و امور مرتبط با شکار و صید، مجازات نقدی موضوع مواد 10 تا 13 قانون شکار و صید موردبازنگری قرار گرفت.

ظهرابی ادامه داد: به‌ منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات پیش‌بینی‌شده و روزآمد کردن و اثربخش کردن آن‌ها، پیشنهاد‌های اصلاحی جهت تغییر این مجازات نقدی در سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به‌منظور تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شد. که خوشبختانه پس از بررسی، پیشنهاد‌های سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه هیات دولت مورخ 16 اردیبهشت‌ماه 96 تصویب شد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست اظهار امیدواری کرد که با اصلاح بخشی از مجازات کیفری شکار و صید، جرائم شکار و صید از جمله شکار و صید غیرقانونی گونه‌های جانوری، خریدوفروش غیرقانونی انواع گونه‌ها، واردات و صادرات غیر‌مجاز جانوران وحشی و اجزای آن‌ها، تخریب زیستگاه‌های طبیعی و ایجاد حریق تا حد فراوانی کاهش یابد.

ذکر این نکته ضروری است که جرائم نقدی ماده 10 قانون شکار و صید که مربوط به شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه، شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محل‌های مندرج در پروانه، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آن‌ها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان، از بین بردن رستنی‌ها ازجمله قطع درختان، خارزنی، بوته کنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق از مبلغ یک‌صد هزار ریال تا یک‌میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال افزایش یافت.

همچنین جرائم نقدی ماده 11 قانون شکار و صید که مربوط به شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر- مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و شکار غیرمجاز در قرق‌های اختصاصی- شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران- تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش - اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی به‌صورت غیرمجاز از مبلغ از یک‌میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال به مبلغ بیست‌ودو میلیون و پانصد هزار ریال تا چهل‌وپنج میلیون ریال افزایش یافت.

جرائم نقدی ماده 12 قانون شکار و صید که مربوط به شکاروصید جانوران وحشی حمایت‌شده بدون داشتن پروانه ویژه – شکار و صید در مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانه‌های حفاظت‌شده- از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در این‌گونه مناطق - آلوده کردن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌های حفاظت‌شده، چشمه‌ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود از مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال به مبلغ سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال افزایش یافت.

جرائم نقدی ماده 13 قانون شکار و صید که مربوط به شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (کروکدیل)، هوبره و میش‌مرغ - شکار در پارک‌های ملی- شکار، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به‌صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته‌جمعی- مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریا خزر و خلیج‌فارس و دریای عمان با مواد غیرنفتی را فراهم آورده و باعث مرگ‌ومیر آبزیان یا به خطر افتادن محیط زیست آنان شود- ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش‌سوزی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت‌شده یا پناهگاه‌های حیات‌وحش براثر بی‌مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی از مبلغ یک‌میلیون و هشت‌صد هزار ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ شصت میلیون ریال تا هشتادوپنج میلیون ریال افزایش یافت.

ضمناً جرائم نقدی مربوط به زنده گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده از یک‌میلیون و هشت‌صد هزار ریال تا بیست میلیون ریال به شصت میلیون ریال تا صدوبیست میلیون ریال افزایش یافت.