حمایت از قربانیان اسیدپاشی در کنار مجازات اسیدپاشان مهم است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، مریم جعفری، کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در برنامه نیم نگاه رادیو سلامت در مورد وضعیت کنونی مقابله با این جرم در اجتماع گفت: نخستین قانون اسید پاشی در سال 1337 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. البته با توجه به کم حجم بودن این قانون به بسیاری از لایه‌های مربوط به این جرم پرداخته نشده است و فارغ از نظم حقوقی است.

وی افزود: یکی از مواردی که در این قانون به آن اشاره شده، این است که اگر فردی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی موجب قتل فرد دیگری شود، می‌بایست برای او مجازات قصاص در نظر گرفت، اما اگر این جرم منجر به قتل قربانی نشده باشد ولی باعث بیماری دائمی فرد یا موجب از بین رفتن یکی از حواس پنجگانه وی شود، برای مجرم مجازات حبس ابد در نظر گرفته شده است.

جعفری با بیان اینکه بر اساس این قانون اگر فرد دچار نقص عضو شود و یا یکی از اعضای بدن فرد از کار بیفتد، حسب این مورد تا 10 سال حبس در نظر گرفته می‌شود، بیان کرد: اما اگر هیچ یک از موارد اتفاق نیفتد و صدمه از شکل دیگری به فرد وارد شده باشد ،حبس از 2 تا 5 سال برای فرد مرتکب در نظر گرفته می‌شود.

وی گفت: علاوه بر مجازات حبس، طبق قانون مجازات اسلامی که مصوب سال 1392 است فرد مرتکب، مشمول قانون ارش و دیه می‌شود.

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه رویکرد قوانین ما، رویکرد تنبیهی است، تصریح کرد: قوانین ما بیشتر به مجازات مرتکب تاکید دارد. فارغ از این یکی از مهم‌ترین مسائل در مورد مقابله با اسید پاشی،حمایت از خود فرد قربانی است.

وی افزود: امید است با توجه به اهمیت مساله حمایت از قربانیان اسید پاشی و در نظر گرفتن اشد مجازات برای مرتکبین، شاهد ریشه کن شدن جرمی شویم که می‌تواند به تباه شدن زندگی فرد قربانی منجر شود.