دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
توکلی:

رفع آثار افزایش نرخ ارز بر اقتصاد ایران 3 سال زمان می‌برد

کارشناس اقتصادی اظهار کرد: این اشکال وارد است که دولت برای کنترل بازار ارز بسیار دیر اقدام کرد ،  بهای دلار از 3812 تومان در مرداد ماه 96 به 4900 تومان در بهمن ماه رسیده بود اما دولت اقدام جدی در این حوزه انجام نداد تا اینکه نرخ ارز به شدت رشد کرد و به سطوح بالایی رسید.
کد خبر : 278107

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، احمد توکلی در نشست علل التهابات ارزی که توسط مجموعه پاتوق رسانه‌های انقلاب برگزار شد با بیان اینکه چرا آمریکا بر حفظ سلطه دلار حساسیت دارد، گفت: در یک اقتصاد متناسب با ارزش تولیدات ملی نقدینگی ایجاد می‌شود و در صورتی امکان انتشار مازاد بر تولید ملی پول وجود دارد که پول آن کشور در دیگر کشورها مبادله شود.


وی افزود: به عنوان مثال اگر افغانستان در تجارت خود با پاکستان از ریال استفاده کند، ظرفیت برای انتشار پول مازاد بر تولید ناخالص ملی به وجود می‌آید. با این کار بدون اینکه هزینه‌ای تحمیل شود، مردم ایران مازاد بر درآمد‌شان می‌توانند مصرف کنند.


این اقتصاددان با اشاره به تراز منفی آمریکا در چند دهه اخیر با وجود عدم ایجاد مشکل برای اقتصاد آمریکا اظهار کرد: دلار بر مبادلات جهانی سلطه دارد و آمریکا می‌تواند بیش از تولیدات خود مصرف کند،به همین دلیل انعقاد پیمان‌های پولی به زیان آمریکاست و آنها این پیمان‌ها را یک تهدید تلقی می‌کنند.


توکلی ادامه داد: در همه کشورهای جهان وقتی بازار ارز متلاطم می‌شود دولت‌ها به بازار ورود می‌کنند و ورود دولت به بازار ارز اقدام درستی است. در شرایط فعلی با توجه به اینکه در عرضه ارز محدودیت وجود دارد باید جانب تقاضا را کنترل کرد. زیرا کشورهایی می‌توانند بازار را از طریق عرضه کنترل کنند که یا دارای ذخایر بسیار گسترده ارزی باشند یا اینکه به پشتوانه ذخایر ارزی دیگر کشورها و یا نهادهای بین‌المللی اقدام به عرضه ارز کنند.


توکلی تصریح کرد: در همین راستا با توجه به مشکلات بوجود آمده کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا از سرمایه‌داران آمریکایی خواست به کمک اقتصاد مکزیک آمده و ارز به بازار مکزیک تزریق کنند و آنها هم با گرفتن امتیازاتی در مجموع 54 میلیارد دلار ارز تزریق کردند تا اوضاع به حالت عادی برگردد.


وی همچنین به موضوع تحولات بازار ارز کره اشاره کرد و گفت: در سال 1997 نرخ برابری وون کره در برابر دلار 1365 وون بود که درست 5 روز بعد به دلیل افزایش شدید بهای ارز از صندوق بین‌المللی پول تقاضای دریافت ارز کرد و این نهاد در همان روزی که مذاکرات به نتیجه رسید 5.8 میلیارد دلار تزریق کرد و در مجموع 57 میلیارد دلار ارز به کره تخصیص داد.


توکلی گفت: 13 ماه زمان صرف شد تا هر دلار آمریکا به 1200 وون کاهش یابد و تقریبا آثار جانبی این افزایش نرخ 2 سال در اقتصاد کره وجود داشت.


وی درخصوص آثار منفی نرخ ارز در اقتصاد ایران گفت: با افزایش نرخ ارز تمام کسانی که دارایی ثابت دارند به نسبتی که دارایی ثابت آنها به تحولات بازار ارز ارتباط دارد ثروتمندتر می‌شوند و کسانی که سرمایه پولی دارند ارزش دارایی‌ آنها کاهش می‌یابد و همه اینها به زیان تولید است؛ از طرف دیگر نابرابری‌های اجتماعی افزایش یافته و فقر بیشتر می‌شود.


این نماینده سابق مجلس درخصوص گزاره تمایل دولت‌ها به افزایش نرخ ارز گفت: متاسفانه این حرف درست است و اغلب دولت‌ها انگیزه دارند نرخ ارز افزایش یابد تا بتوانند محدودیت منابع و کسری بودجه را جبران کنند اما در کنار اینها وجود شرایط رقابت کامل یکی از مولفه‌های مورد نیاز برای بازار ارز است، اما در بازار ارز ایران با توجه به اینکه بخش عمده‌ای توسط دولت از طریق درآمدهای نفتی و ارز حاصل از پتروشیمی‌ها عرضه می‌شود،‌بازار رقابتی وجود ندارد، بنابراین نرخ فعلی و نرخ‌ها در بازار ارز واقعی نیست.


این اقتصاددان درخصوص برخی تحلیل‌ها برای محاسبه نرخ ارز و در نظر گرفتن مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی و تعدیل نرخ ارز براساس آن اظهار داشت: این حرف منطق علمی ندارد زیرا شروط متعددی برای اجرای آن لازم است از جمله آنکه دو کشور مدنظر صنعتی باشند و هر دو در یک حد از سطح توسعه برخوردار باشند و از طرف دیگر روابط تجاری با یکدیگر داشته و بازار ارز رقابتی داشته باشند، اما همانطور که می‌دانیم هیچ کدام از این مولفه‌ها در ایران وجود ندارد، چرا که تناسبی بین اقتصاد آمریکا و ایران و همچنین روابط تجاری بین این دو کشور برقرار نیست.


وی با طرح این سوال که دلار 4200 تومانی بر چه اساسی تعیین شده است گفت: به نظر می‌رسد دولت متناسب با نرخ ارز بودجه نرخی را برای ارز تعیین کرده است در حالی که این نرخ مبنای علمی ندارد.


توکلی تصریح کرد: نرخ فعلی حتی با روش تفاضل تورم داخلی و خارجی هم مطابقت ندارد و با توجه به جمیع شرایط به نظر می‌رسد نرخی که توسط دولت برای دلار تعیین شده یک نرخ من درآوردی است.


توکلی درخصوص منابع ارزی کشور گفت: ذخایر ارزی کشور رقم قابل توجهی است اما امکان دسترسی به آن محدود است و در واقع مثل این است که پول داریم اما پول‌مان در صندوقی است که کلید آن را نداریم و به همین دلیل مجبوریم سیاست مدیریت تقاضا را در دستور کار قرار دهیم.


وی با بیان اینکه سیاست دولت برای مدیریت تقاضا رویکرد درستی است،گفت: اما این اشکال بر آن وارد است که دولت بسیار دیر اقدام کرد و همانطور که در نمودار تحولات نرخ ارز می‌بینیم بهای دلار از 3812 تومان در مرداد ماه 96 به 4900 تومان در بهمن ماه رسیده بود (به طور متوسط). اما دولت اقدام جدی در این حوزه انجام نداد تا اینکه نرخ ارز به شدت رشد کرد و به سطوح بالایی رسید.


توکلی با اشاره به جلسه‌ای در دولت با حضور برخی اقتصاددانان به دعوت معاون اول رئیس‌جمهور در مهر- آبان 96 گفت: بنده در آن جلسه به آقای جهانگیری گفتم وضعیت بازار ارز به گونه‌ای است که به ناچار باید دخالت کنید و پس از من اغلب اقتصاددانان تلویحا و به زبان بی‌زبانی گفتند دولت باید دخالت کند و در همان جلسه به آقای جهانگیری گفتم می‌بینید که همه افراد حاضر در جلسه می‌گویند دولت باید در بازار ارز دخالت کند.


وی ادامه داد: اما دولت در بازار دخالت نکرد تا اینکه مجددا 23 فروردین ماه امسال بار دیگر جلسه‌ای به دعوت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و مجددا بنده در آن جلسه به آقای جهانگیری گفتم، نگفتم که دولت باید در بازار ارز دخالت کند و همه بر این نکته تاکید کردند؛ آقای مسعود نیلی در آن جلسه حضور داشت اما هیچ صحبتی در خصوص ارز نکرد.


این اقتصاددان یکی از آثار افزایش نرخ ارز و نوسانات طولانی‌مدت را رکود اقتصادی دانست و گفت: علاوه بر رکود در بخش تولید و دست نگه داشتن تولیدکننده فروشنده، عرضه کالا را به بازار کم می‌کند تا وضعیت جدید ترسیم شود، به همین دلیل سطح تولید کاهش می‌یابد و رکود شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی بیکاری و فقر افزایش یافته و من در همان جلسه به آقای جهانگیری گفتم حداقل سه سال زمان می‌برد تا بازار را به روال طبیعی خود برگردانید. چرا که همه تجربیات کشورهای مختلف از جمله مکزیک،‌کره و تایلند نشان می‌‌دهد سطح تولید و تورم حدود 2.5 سال متاثر از نرخ ارز بوده است.


وی اضافه کرد: در کشور ما این فرایند زمان بیشتری می‌برد زیرا مشکلات متعددی در حوزه تولید وجود دارد و از طرف دیگر بدنه مدیریتی کشور به شدت لخت و پیر است به همین دلیل نباید اجازه دهیم فقر در سطح جامعه افزایش یابد.


این اقتصاددان یکی از راه‌حل‌های جلوگیری از گسترش فقر را تضمین سطح غذایی کافی برای اقشار فقیر جامعه دانست و گفت: با کارت هوشمند باید از امنیت قضایی برخی اقشار جامعه حمایت شود.


توکلی به پیشینه کوپن غذا در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: در دوران رکود اقتصادی امریکا سال 1339 قانون کوپن غذا را تصویب کرد و این پرداخت‌ها طی سال‌های متوالی و متناسب با وضعیت اقتصادی ادامه پیدا کرده است به طوری که در سال 2013 ، 47 میلیون و 500 هزار نفر آمریکایی کوپن غذا دریافت می‌کردند. در کشوری مثل ‌آمریکا به این گونه پرداخت‌ها سیاست‌های کمونیستی نمی‌گویند بلکه اختصاص چنین سهمیه‌هایی یک راه عقلایی برای رفع و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی می‌دانند.


توکلی افزود: در آن جلسه به آقای جهانگیری گفتم اگر این کار را (پرداخت کارت هوشمند غذا) نکنید منتظر آشوب تهیدستان باشید.


وی با تاکید بر اینکه سهمیه‌بندی روشی منطقی برای برخی کنترل‌های مدیریتی است گفت: به عنوان مثال در کشور سنگاپور که از نظر آزادی اقتصادی رتبه ممتازی دارد برای خودروی سواری سهمیه‌بندی می‌شود. چرا که می‌گویند ما آنقدر وقت نداریم که در ترافیک هدر بدهیم و به همین دلیل گواهی مالکیت خودرو در سنگاپور 10 سال است و پس از این دوره گواهی صادره باید به مزایده گذاشته شود.


توکلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سیاست‌هایی مانند تغییر نقشه ارزی کشور، تغییر شرکای تجاری و جابجایی هاب ارزی را در بهبود عرضه ارز و کنترل بازار ارز موثر می‌دانید اظهار داشت: این سیاست‌ها بی‌تاثیر نیست و قطعا موثر خواهد بود اما با این مسئولان بانک مرکزی چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد. بنده معتقدم در گام اول باید رئیس کل بانک مرکزی تغییر کند و دولت بهترین اقتصاددان خود را به سمت رئیس‌کل بانک مرکزی بگمارد چرا که معتقدم پدیده سیاسی یک راه حل سیاسی دارد.


وی در پایان در خصوص سهمیه‌بندی‌های انجام شده در بازار ارز برای تامین همه نیازها از کانال مجاز و بانکی گفت: دولت اعلام کرده همه نیازهای واقعی را تامین خواهد کرد و برای اینکه بتواند چنین وعده‌ای را محقق کند باید همه نیازهای ارزی را پوشش دهد و همچنین اگر دولت به دنبال آن است که بازار غیررسمی را حذف کند یکی از راه‌های اصلی آن تامین تقاضای واقعی است.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته