برجام چه تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشت که خروج از برجام تأثیر منفی داشته باشد؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از شرایط کنونی ایران احتمال خروج آمریکا از برجام و حتی لغو آن است اما از آنجا که انتقال پول ما در سیستم بانکی تغییری نکرده و شاهد گشایش خاصی نبوده‌ایم، تغییر در شرایط و فرآیند برجام نیز فرقی به حال ما نمی‌کند.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، محمدرضا پورابراهیمی در همایش مبارزه با پوشاک قاچاق در راستای حمایت از تولید داخل اظهار کرد: خروج آمریکایی‌ها از برجام و حتی لغو آن با توجه به اینکه به‌ویژه در حوزه پولی و بانکی گشایش خاصی صورت نگرفته است، تأثیر چندانی نمی‌تواند در این زمینه روی اقتصاد بگذارد اما نوسانات ارزی پیش‌آمده نشان‌دهنده برخی سوء مدیریت‌ها است که باید تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها کارشناسی و با نظر متخصصان انجام شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آثار تورمی ناشی از نوسانات ارزی در کوتاه‌مدت از طریق واردات خودش را نشان می‌دهد گفت: در بازار داخلی نیز به‌تدریج رخ می‌دهد، چرا که هرگاه ارزش پول ملی در کشوری کاهش پیدا کند، آثار تورمی‌اش را در بازار خواهد گذاشت، در این میان برخی تولیدکنندگان نگران افزایش قیمت محصول خود و بر هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضای بازارشان هستند و گروه دیگر صادرکنندگان است که مسلماً از این شرایط سود می‌برند.
وی افزود: اساساً برخی از کشورها با کاهش سیستماتیک و برنامه‌ریزی ارزش پول ملی خود سیاست‌های تجاری در پیش می‌گیرند که می‌توان به کشور چین و اختلافات اخیرش با آمریکا اشاره کرد که همین اقدام را انجام داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته در مجلس شورای اسلامی با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، باید نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی به‌گونه‌ای مدیریت شود که کمترین اثر را روی کاهش قدرت خرید بگذارد چرا که هرقدر نرخ تورم افزایش پیدا کند، قدرت خرید کشور نسبت به دیگر کشورها که ارزش پول ملی‌‌شان ثابت مانده یا افزایش پیدا کرده است، کمتر شود.
پورابراهیمی افزود: در سال‌های گذشته کشور تورم‌های حدود 30 تا بیش از 40 درصدی را تجربه کرده است و با توجه به شرایط کنونی باید به‌گونه‌ای مدیریت کنیم تا درصد کاهش ارزش پول ملی به کمترین حد خود برسد. البته مشخص نیست که با وجود مثبت بودن تراز ارزی کشور چرا نوسانات ارزی اخیر تا این حد روی بازار اثر گذاشت چرا که حدود 50 میلیارد دلار در سال صادرات نفت داریم و حدود 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی که میزان واردات نیز تقریباً در همین حدود است اما با مقایسه ساده می‌توان دریافت که نباید نوسانات اخیر تأثیر چندانی روی کاهش ارزش پول ملی داشته باشد. از سوی دیگر نیز شاهد افزایش قیمت جهانی اقلام اساسی هستیم، به‌عنوان مثال در سال‌های گذشته هر بشکه نفت 30 دلار صادر می‌شد اما امروز به حدود 60 دلار رسیده است و سنگ آهن حدود دو برابر افزایش قیمت داشته و متوسط قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و مس به‌ترتیب 60 و 75 درصد نسبت به گذشته افزایش داشته است، پس سؤال اینجاست که؛ چرا باید شاهد مشکلات کنونی باشیم که به‌نظر یکی از عوامل آن سوء مدیریت مفرط در بانک مرکزی است که توان لازم برای اداره سیاست‌های ارزی کشور را ندارد.
وی با بیان اینکه "این مسائل را به مسئولان اقتصادی کشور نیز اعلام کرده‌ایم"، تأکید کرد: البته راهکارهای بسیاری وجود دارد که می‌توان از این مشکلات عبور کرد، اما با وجود آنکه چند اقدام اخیر دولت مورد تأیید مجلس نیز است، شاهد سیاستگذاری‌هایی هستیم که درست نیست، به‌عنوان مثال سیاستگذاری اخیر دولت برای نرخ ثابت ارز خلاف قانون به‌شمار می‌رود و قرار بود نرخ شناور وجود داشته باشد که امیدواریم اگر دولت به‌درستی در بازار و اقتصاد دخالت کند، شرایط به وضعیت نسبتاً مناسب بیمه اول سال گذشته برگردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه استمرار سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی اثر بدی روی اقتصاد می‌گذارد، گفت: حدود دو ماه قبل از پایان سال 1396 و وقتی که انشعابات ارزی به‌تازگی آغاز شده بود، جلسه‌ای با مسئولان اقتصادی از جمله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گذاشتیم و از آنها پرسیدیم که "برنامه شما چیست؟"، که گفتند "20 برنامه مهم داریم که می‌خواهیم آن را اجرا کنیم"، و ما اعلام کردیم که "اگر ما را در جریان بگذارید، در مجلس به شما کمک می‌کنیم". اما پس از آن شاهد بودیم که جلسه اضطراری در بانک مرکزی برگزار شده و سود سپرده‌های بانکی را به‌غلط از 15 درصد به 20 درصد افزایش داده‌اند تا التهابات بازار ارزی را مدیریت کنند.
پورابراهیمی با اظهار اینکه "پس از این اقدام دولت به مسئولان اقتصادی اعلام کردیم که چنین سیاستی خلاف سیاست‌های کلان است و تیر خلاص به اقتصاد تولید ملی می‌زند" ادامه داد: تقریباً همه مسئولان اقتصادی مخالف با این سیاستگذاری بودند و این مسئله به‌شدت نمایندگان را نگران کرده که؛ پس چه‌کسی موافق این سیاستگذاری بوده و تصمیمات اقتصادی کشور را چه‌کسانی می‌گیرند؟
وی گفت: با این سیاستگذاری 230 تا 240 هزار میلیارد تومان منابع سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها آزاد شد و با جابه‌جایی حساب تبدیل به سپرده‌های 20 درصد شد که این مابه‌التفاوت به 15 تا 12 هزار میلیارد تومان رسید. اما نه‌تنها که این سیاست نتوانست در بازار ارز تغییری ایجاد کند، بلکه این‌همه هزینه برای نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد که البته ما به‌سادگی از این مسئله نمی‌گذریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: پس از این وضعیت در کمیسیون اقتصادی طرحی را آماده کردیم اما با وجود آنکه مسئولان آن را تأیید کردند، شبانه سیاستگذاری ارزی جدید اعلام کردند و دلار 4200 تومان را مطرح کرده‌اند، که نباید این‌گونه رفتار کرد چراکه بازار غیررسمی کنار بازار رسمی شکل می‌گیرد و باید به‌جای آن در حوزه ارزی بازار متشکلی ایجاد کنیم که همه متقاضیان و مصرف‌کنندگان از ابتدا تا انتها در وضعیت شفافی مشخص باشد که البته سامانه نیما هم می‌خواهد همین کار را انجام بدهد که مورد تأیید نمایندگان مجلس است. یکی دیگر از شرایط کنونی ایران احتمال خروج آمریکا از برجام و حتی لغو آن است اما از آنجا که انتقال پول ما در سیستم بانکی تغییری نکرده و در این زمینه شاهد گشایش خاصی نبوده‌ایم، تغییر در شرایط و فرآیند برجام نیز فرقی به حال ما نمی‌کند، بلکه باید در این زمینه مدیریت خودمان را اصلاح کنیم.
پورابردهیمی درخصوص آخرین تصمیمات صورت‌گرفته در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمینه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح 30 مورد از این قانون که از سوی اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون به نمایندگان پیشنهاد شده است، در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان اردیبهشت ماه به صحن علنی رفته و در ابتدای تابستان این قانون تصویب و ابلاغ شود. همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دولت برای اصلاح آن لایحه داده است، در اسفندماه سال گذشته نهایی شده و به صحن علنی رفت و پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان اردیهبشت ماه امسال تصویب شود.
وی گفت: اصلاح قوانین بانکی نیز در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد چرا که قانون بانک مرکزی به سال 1351 و قانون عملیات بانکی به سال 1362 برمی‌گردد و همچنان به‌روز نشده است و بسیاری از مشکلات ناشی از عدم به‌روزرسانی این قوانین است که برای سال 1397 درصددیم تابستان امسال این دو قانون را در کمیسیون اقتصادی به‌اتمام برسانیم و تا اواسط نیمه دوم امسال این دو کار مهم را نیز انجام داده و در صحن علنی به‌تصویب برسانیم که مسلماً اگر دولتمردان سیاستگذاری ارزی جدید خود و قوانین اصلاح‌شده مذکور را به‌درستی اجرا کنند، شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش محسوس قاچاق کالا و ارز خواهیم بود، چرا که بسیاری از ارزهایی که تاکنون از کشور خارج می‌شد، به قاچاق کالا و ارز اختصاص می‌یافت.
انتهای پیام/
