طرح تدریس به زبان مادری در مدارس کشور آماده شد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از خانه ملت، صدیف بدری با اشاره به تهیه و ارائه طرح اجرایی شدن اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: با تصویب و اجرایی شدن این طرح شاهد تدریس به زبان مادری در مدارس کشور خواهیم بود.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر، سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تحصیل اقوام کشور به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس را آزاد عنوان میکند اما متاسفانه برخی معذوریتها، محدودیتها و بعضا تنگنظریها همواره مانع اجرای آن بوده است.
وی که طرح اجرایی شدن اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرده است، بیان کرد: جمعآوری امضا در مجلس برای این طرح با جدیت دنبال میشود و در حال افزایش است؛ امیدوارم با تصویب و اجرایی شدن آن شاهد تدریس ادبیات زبانهای مادری کشور در نقاط مختلف کشور باشیم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه تنوع و تکثر نیروهای اجتماعی و قومی، جامعه را از ظرفیتها و استعدادهای ویژهای برخوردار میسازد، ادامه داد: بهرهگیری مناسب از ظرفیت اقوام میتواند موتور رشد، توسعه، همگرایی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد و مغفول ماندن از آموزش زبانهای مادری، برخی از استعدادها و ظرفیتهای درونی و بیرونی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور را مسکوت نگاه داشته است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی صورت میگیرد اما اجرای کامل اصل 15 قانون اساسی گامی مهم و بنیادین در راستای پاسخ به یکی از مهمترین مطالبات اقوام کشور است.
بدری ادامه داد: با اجرای این مهم داراییهای متنوع هزاران ساله فرهنگی و زبانی این مرز و بوم حفظ، نگهداری و ارتقا مییابد و با تثبیت موقعیت زبانهای محلی و قومی کشور امکان اثرگذاری و راهبری فرهنگی در منطقه خاورمیانه برای جمهوری اسلامی مهیا شده و به تبع آن کشور ما به کانون اشاعه فرهنگی منطقه تبدیل خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حق آموزش به زبان مادری، قومی و محلی در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوقبشری مثل منشور زبان مادری، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است و مهمتر از همه آنها قانون اساسی مترقی نظام اسلامی بر آن تاکید دارد
انتهای پیام/