راهکارهای جلب و دستگیری مرتضوی!

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، دوازدهم اسفند بود که بعد از کش‌وقوس‌های چندساله، حکم دو سال حبس سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران به اتهام معاونت در قتل مرحوم روح‌الامینی یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک از سوی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی شد.

دادستان وقت تهران در دادگاه بدوی در ارتباط با شکایت اولیاء دم مرحوم روح‌الامینی به‌اتهام معاونت در قتل عمد، تبرئه شده بود که پرونده با اعتراض شکات، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد که در نهایت بر اساس آنچه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد، مرتضوی از سوی دادگاه با یک درجه تخفیف به دو سال حبس تعزیری قطعی محکوم شد.

نیمه‌های اسفند مرتضوی در واکنش به صدور حکم جلبش در نامه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد نوشت: «تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از این‌جانب یا ضامن به عمل نیامده است. بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد این‌جانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.»

پیش از این برخی مدعی شده بودند که سعید مرتضوی نه تلفنش را جواب می‌دهد و نه دیده شده است. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با همین نگاه در جلسه‌ای که با حضور سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد، از وی در خصوص اجرای حکم مرتضوی پرسیدند که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این دانشجویان گفت: «حکم مرتضوی صادر شده؛ ولی هنوز گیرش نیاورده‌اند». پاسخ معاون قوه قضاییه اما با واکنش‌های زیادی مواجه شد.

قوه قضاییه می‌تواند درباره مرتضوی جدی‌تر وارد عمل شود

«محمدجواد جمالی نوبندگانی» در اینباره به آنا گفت: همه اقشار مردم در مقابل احکام صادر شده در قوه قضاییه یکسان هستند و هیچ خط قرمزی از کسی پذیرفته نیست. دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است که سعید مرتضوی حکمی برایش صادر شده است به عنوان کسی که روزگاری خودش برای مردم حکم صادر می‌کرده و توقع داشته این احکام اجرایی شوند، باید حکم را پذیرفته و اولین نفری باشد که خودش را معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه اگر مرتضوی در شرایط قانونی اعتراض و خواستی دارد می‌تواند بیان کند، اظهار داشت: در غیراین صورت باید داوطلبانه حکم را بپذیرد. همانگونه که در زمان حاکمیت و قضاوتش همین ایده‌ها را داشت و به قول معروف حرمت امام زاده را باید متولی آن نگه دارد. به اعتقاد نوبندگانی نهادهای امنیتی و انتظامی ما قوی هستند و اگر به آنها ابلاغ شود به راحتی متهم را دستگیر کرده و به دادگاه تحویل می‌دهند.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: قوه قضاییه مأموران اجرایی متعددی دارد و از هر کدام بخواهد مسأله را برایش حل خواهند کرد و به نظرم می‌شود در این زمینه جدی‌تر وارد شد.

مهلت قانونی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری

براساس قانون، پرونده بعد از صدور حکم قطعی به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال می‌شود. بعد از تعیین شعبه اجرای احکام، قاضی شعبه اخطاریه‌ای به محکوم‌علیه جهت معرفی خود برای اجرای حکم صادر می‌کند. محکوم‌علیه نیز مکلف است در مهلت تعیین‌‌شده که بر اساس رویه دادسراها ۱۰ روز است، خود را برای اجرای حکم معرفی کند اما در صورت عدم‌ حضور در مهلت قانونی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه تعیین‌شده ضبط و حکم جلب محکوم‌علیه صادر خواهد شد.

دادگاه از طریق وثیقه‌گذار مرتضوی را احضار کند

«محمد کاظمی» نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با آنا گفت که سعید مرتضوی زمانی که متهم بوده و در دادسرا تحت تعقیب قرار داشته است برایش قرار تأمین و کفیل صادر شده است و وقتی برای متهمی قرار تأمین صادر می‌شود یعنی کسی ضمانت او را می‌کند و تعهد می‌دهد که هر زمان دادگاه متهم را خواست باید او را حاضر کند. به گفته وی اینگونه نیست که بگوییم سعید مرتضوی نیست! دادگاه می‌تواند هر زمان که بخواهد از طریق وثیقه گذار متهم را احضار کند و مسلم است که وقتی قانون به قطعیت رسید باید فورا اجرا شود.

شرط پذیرش کفیل

حسب ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که توانایی مالی‌اش به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد و چنانچه بازپرس توانایی مالی کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این‌باره اظهار نظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است و در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

مراحل پذیرش قرار تأمین کیفری و آثار آن

پس از احراز توانایی مالی کفیل در قرار کفالت و برای تقاضای وثیقه‌گذار، بازپرس در مورد قبول کفالت یا وثیقه، قرار صادر می‌کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می‌کند. برابر ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و حاضر نشدن او بدون عذر موجه و معرفی نکردن وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می‌شود.

نتیجه معرفی نکردن کفیل یا وثیقه از سوی متهم

مطابق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا پذیرش نشدن کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تکلیف مراجع قضایی در فراهم آوردن دسترسی متهم به افراد

برابر تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صادر کننده قرار و رئیس یا معاونان زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

نهادهای مسئول باید مرتضوی را پیدا کرده و به دادگاه معرفی کنند

«محمدابراهیم رضایی» از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین زمینه به آنا گفت: حکم صادره برای سعید مرتضوی هر چه سریع‌تر باید اجرا شود و این برعهده سیستم‌های اطلاعاتی، امنیتی کشور و همچنین وزارت کشور است که خاطی را پیدا کرده و به دادگاه معرفی کنند تا مکافات عملش را ببیند.

نماینده مردم خمینی در مجلس با تاکید بر اینکه هر کس در کشور خطایی کرده باید به اندازه خطای خود و بدون ملاحظه مورد مجازات و تنبیه قرار گیرد،‌ تصریح کرد: فرقی نمی‌کند این فرد مرتضوی، احمدی‌نژاد یا هر کس دیگری باشد. ریز و درشت خطاکاران باید در دادگاه صالحه محاکمه و مورد مواخذه قرار بگیرند.