سقط یک طرح؛
سرنوشت مبهم طرح «جمعیت و تعالی خانواده»/ «تحدید نسل» و «سالخوردگی جمعیت» دو بحران پیش‌رو
مشخص‌ترین پاسخ به این سوال، مرور مولفه‌های قدرت ملی است؛ «جمعیت جوان» شاخص‌ترین مولفه قدرت ملی است؛ کشوری با جمعیت سالخورده توانایی استمرار حرکت در مسیر توسعه و رفع کامل نیاز‌های فزآینده جمعیت سالمند خود را نخواهد داشت و با صد‌ها مشکل و معضل بزرگ و کوچک دیگر مواجه خواهد شد.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، ایران در زمره کشور‌های نخستین در جدول کاهش نرخ باروری است. امری که اثرات سوء جبران‌ناپذیری برای آینده کشور خواهد داشت. «تحدید نسل» و «بحران سالمندی» دو اثر سوء بارز کاهش نرخ باروری است.
مقام معظم رهبری در بخشی از بیاناتشان در نخستین روز سال جاری در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، به موضوع ضرورت افزایش جمعیت و خطرات ناشی از کاهش جمعیت اشاره کردند و فرمودند: یکی از امکانات و ظرفیّتهای مهم، موج جمعیّتی است که بعضی‌ها مخالفند. بعضی‌ها میگویند «جمعیّت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشود؟»؛ این خطا است. هشتاد میلیون جمعیّت در یک کشور، آبرو برای این کشور است؛ این کشور هشتاد میلیون [جمعیّت دارد]. این سیاست غربی‌ها -که من بعد اشاره خواهم کرد- [یعنی]سیاست تحدید نسل، امروز گریبان خود آن‌ها را گرفته است و دارد بیچاره‌شان میکند؛ میخواهند کشور‌های اسلامی از جمعیّتهای زیاد و جوان‌های فعّال و انسان‌های کارآمد برخوردار نباشند. اینکه من اصرار میکنم که حتماً بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده‌ها باید فرزنددار بشوند -فرزند‌های بیشتری- برای این است که فردای این کشور به همین جوان‌ها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتواند از خارج وارد کند؛ بایستی خود کشور آن را تأمین بکند. این موج جمعیّتی یکی از امکانات است.
ایشان در بخش دیگری از بیاناتشان خاطرنشان کردند که یکی از موانعی که موجب شده ما از این ظرفیّتها استفاده نکنیم، اعتماد کردن به نسخه‌ی بیگانگان بوده. عرض کردم؛ مردم ما در مقابل بیگانگان منفعل نیستند. بعضی از مسئولینِ ما در گوشه‌وکنار کشور به نسخه‌ی بیگانگان اعتماد بیشتری دارند تا به نسخه‌ی داخلی! و این هم خطای بزرگی است. شما ملاحظه کنید همین سیاست جمعیّتی غربی‌ها که «فرزند کمتر، زندگی بهتر»، سیاست اروپایی است، سیاست غربی است؛ خودشان هم عمل کردند و امروز دچار مشکلند؛ دارند جایزه میدهند که خانواده‌ها فرزنددار بشوند؛ میخواهند جبران کنند عقب‌ماندگی را، فایده هم ندارد. این سیاست را، نسخه‌ی غربی را [بعضی‌ها]قبول کردند. ما چند سال قبل اصرار کردیم، گفتیم -در سخنرانی، در جلسات خصوصی با مسئولین- که موانع تولید نسل را بردارید؛ مسئولین هم قبول کردند، تصدیق کردند حرف ما را، منتها در مدیریّتهای میانی متأسّفانه موانعی وجود دارد؛ آن‌چنان که باید و شاید به این نسخه‌ی اسلامی که «تَنَاکَحوا تَناسَلوا تَکثُروا فَاِنّی اُباهی بِکُمُ الاُمَمَ یَومَ القِیامَة» (۵) عمل نمیکنند، [امّا]به نسخه‌ی غربی عمل میکنند! این یکی از موانع پیشرفت ما است.
مقام معظم رهبری از سال‌های گذشته بار‌ها در بیانات و دیدار‌های مختلف خطرات کاهش جمعیت را گوشزد کرده‌اند. ایشان مهرماه ۹۱ در جمع مردم استان خراسان شمالی، استمرار سیاست کنترل جمعیت در اواسط دهه ۷۰ را اشتباهی دانستند که باید بابت آن در پیشگاه خداوند طلب عفو کرد.
معظم‌له در آذرماه سال ۹۲ در دیدار اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، فرمودند: مسئله‌ی جمعیّت یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر میکند، تن او میلرزد ... مسئله‌ی جمعیّت را جدّی بگیرید؛ جمعیّت جوان کشور دارد کاهش پیدا میکند. یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. یعنی مسئله‌ی جمعیّت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ده سال دیگر فکر میکنیم؛ نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسل‌ها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست.
در اردیبهشت سال ۹۳، رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی «جمعیّت» را در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، ابلاغ کردند. سیاست‌هایی با سرفصل‌هایی از جمله: ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت ؛ رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده ؛ اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران ؛ تقویت نظام تأمین اجتماعی،خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری؛ ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی ؛ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ؛ فرهنگ‌سازی برای تکریم سالمندان ؛ توانمندسازی جمعیّت در سن کار ؛ باز توزیع جغرافیایی جمعیّت ؛ حفظ و جذب جمعیّت در مناطق کم‌تراکم ؛ مدیریت مهاجرت به داخل و خارج ؛ رصد مستمر سیاست‌های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی.
اما چرا باید کاهش نرخ باروری را یک خطر برای کشور محسوب کرد؟ مشخص‌ترین پاسخ به این سوال، مرور مولفه‌های قدرت ملی است؛ «جمعیت جوان» شاخص‌ترین مولفه قدرت ملی است؛ کشوری با جمعیت سالخورده توانایی استمرار حرکت در مسیر توسعه و رفع کامل نیاز‌های فزآینده جمعیت سالمند خود را نخواهد داشت و با صد‌ها مشکل و معضل بزرگ و کوچک دیگر مواجه خواهد شد.
تا ۲۰ سال آینده بیش از ۱۵ درصد جمعیت کشور ما را سالمندان تشکیل خواهند داد
آنطور که وزیر بهداشت گفته است تا ۲۰ سال آینده بیش از ۱۵ درصد جمعیت کشور ما را سالمندان تشکیل خواهند داد. بخش مثبت این موضوع ناشی از پیشرفت نظام سلامت و افزایش طول عمر و امید به زندگی در جامعه اسلامی ماست که فی‌نفسه امری ارزنده است، اما یک وجه دیگر غالب شدن جمعیت سالمند، ناشی از کاهش نرخ باروری است که تهدید و تحدید کننده کشور در حوزه‌های مختلف است.
«سونامی خاکستری»
«سونامی خاکستری» تعبیری است که جمعیت‌شناسان در بابِ کثرت جمعیت سالمند به نسبت جمعیت جوان و فعال (سنین ۱۸ تا ۳۵ سالگی) بکار می‌برند. دو جمعیت‌شناس و آمارپژوه آمریکایی به نام‌های «فیلیپ لانگمن» و «نیکولاس ابرشتات» با پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ باروری در ایران در سه دهه اخیر، دو سوم معادل ۷۰ درصد به نسبت دهه‌های قبل‌تر کاهش یافته و ایران حیرت‌انگیزترین سرعت کاهش نرخ باروری را در میان همه کشور‌های جهان به خود اختصاص داده است.
تا ۳۵ سال آینده، درصد سالخوردگی جمعیت ایران به ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت
آنطور که لانگمن جمعیت‌شناس آمریکایی در کتاب خود تصریح کرده تا سال ۲۰۳۰ (۱۲ سال دیگر) تعداد سالخوردگان در ایران از کودکان بیشتر خواهد بود. در همین رابطه «محمدجواد محمودی» رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: «سرعت و شدت کاهش باروری در ایران با شیب تندتری از سایر کشور‌ها مشاهده می‌شود. در ایران، در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۰ درصد جمعیت بالای ۶۰ سال سن داشته‌اند. در ۳۵ سال آینده یعنی سال ۱۴۲۹ در صورت ادامه یافتن روند کاهش رشد جمعیت، درصد سالخوردگی جمعیت ایران به ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت».
ضرورت اصلاح ذهنیت معطوف به نسخه‌های غربی مدیران میانی
اما برای جلوگیری از کاهش نرخ باروری و پیشگیری از آسیب‌های سالخوردگی جمعیت، چه باید کرد؟ شاید نخستین اقدام در این رابطه، اصلاح ذهنیت معطوف به نسخه‌های غربی تصمیم‌گیران و مدیران میانی باشد. وقتی رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور (زیرنظر وزارت علوم) به صراحت اعلام میکند «سیاست افزایش جمعیت، روش مناسبی برای مقابله با سالخوردگی نیست»؛ یا وقتی مسئول «دفتر سلامت جمعیت»، تصریح میکند که «برنامه ما تأمین سلامت مادر و کودک است نه کم و زیاد کردن جمعیت»! بدین معناست که در بخش میانی و محرکه اجرایی سیاست‌های کلی، همچنان نارسایی وجود دارد و مسئولان این بخش هنوز به عمق بحران پیش‌رو پی نبرده‌اند و مع‌الاسف دلباخته طرز فکر القاء شده از غرب هستند.
تنها راه مقابله با سالخوردگی جمعیت، افزایش نرخ باروری است
بدون تردید برخلاف نظر مسئولی که می‌گوید «سیاست افزایش جمعیت، روش مناسبی برای مقابله با سالخوردگی نیست»؛ تنها راه مقابله با سالخوردگی جمعیت، افزایش نرخ باروری است؛ یعنی درصد جمعیت سالمند کشور زمانی از سایر بخش‌های هرم سنی جمعیت، پیشی نخواهد گرفت که خانواده‌ها به فرزندآوری روی آورند.
همچنین باتوجه به شرایط بحرانی پیش‌رو به لحاظ جمعیتی، مطابق با سیاست‌های کلی جمعیت، «دفتر سلامت جمعیت» نه تنها مسئول تامین سلامت مادر و کودک است که مسئولیت خطیر ارائه راهکار‌هایی برای افزایش جمعیت و رفع موانع ازدیاد نسلی را نیز برعهده دارد.
ضرورت ترویج سازمان‌یافته فرهنگ فرزندآوری
از دیگر راه‌های جلوگیری از کاهش نرخ باروری و پیشگیری از آسیب‌های سالخوردگی جمعیت، می‌توان به ترویج سازمان‌یافته فرهنگ فرزندآوری در میان زوجین بویژه در ابتدای ازدواج اشاره کرد. چراکه افزایش سن نخستین بارداری زن، یکی از عوامل مهم ناباروری در زنان است.
ضرورت آگاه‌سازی مادران از عوارض زیانبار سقط جنین
همچنین آگاه‌سازی مادران از عوارض زیانبار سقط جنین و تهدید جانی آن‌ها بدین واسطه سوای عقوبت اخروی یک ضرورت غیرقابل انکار است. مسئولان و متولیان امر در حوزه جمعیت باید مشخص کنند که بر مبنای سیاست‌های کلی «جمعیت» چه دستورالعمل و برنامه مشخص و مدونی برای کاهش آمار اقدامات غیراسلامی و غیرانسانی نظیر سقط جنین و عقیم‌سازی دارند؟
ترافیک قانونگذاری!
در همان سال‌های نخستین دهه جاری، که بحث ضرورت فرزندآوری با عنایت به دغدغه‌های مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از جانب ایشان در جامعه مطرح شد، اقداماتی از جانب دولت و مجلس انجام گرفت که یا جامع و مانع نبودند و یا به سبب سطحی و صرفا هیجانی و مقطعی بودن مورد پی‌گیری قرار نگرفتند. البته نباید در بحث راهکاری کاهش نرخ باروری، مشکل همیشگی ترافیک قانونگذاری را در کشور مغفول گذاشت.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
در خرداد سال ۹۱، شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح «راهبرد‌ها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» را به تصویب رساند. مطابق با این طرح امتیازات ویژه‌ای برای پدران و مادران شاغل که صاحب فرزند شوند درنظر گرفته شد؛ از جمله آنکه مدت مرخصی استعلاجی زایمان برای زنان شاغل به ۹ ماه افزایش یافت؛ همچنین مرخصی استحقاقی ۲ هفته‌ای تولد فرزند نیز به پدر اختصاص یافت.
حذف بسته‌های تشویقی فرزندآوری
همچنین این طرح شامل بسته‌های تشویقی به خانواده‌ها جهت فرزندآوری نیز است؛ «پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی» و «پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزند به مبلغ یکصد میلیون ریال به خانواده‌ها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت ۱۰ ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری»؛ از جمله این بسته‌های تشویقی بود که البته هنگام بررسی طرح مزبور در کمیسیون‌های مجلس نهم، این بسته‌های تشویقی توسط کمیسیون بهداشت مجلس حذف شدند.
اما علاوه بر طرح شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ناظر بر افزایش نرخ جمعیت که بخشی از آن توسط مجلس حذف شد؛ خود بهارستان‌نشینان نیز در این رابطه اقدام به تدوین و تصویب طرح کردند.
سرنوشت مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»
در مرداد ۹۳، طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» در مجلس تصویب شد. براساس ماده ۴ این طرح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد «مدیریت برنامه سلامت باروری و فرزندآوری را در راستای بند ۴ سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری استمرار دهد و آنرا بهبود بخشد».
همچنین مطابق ماده ۵ طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»، بند ۲ ماده ۹ قانون «نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» مصوب شهریور ۱۳۷۰، اصلاح شد و طبق آن، قید «حداکثر تا سه فرزند» برای پرداخت حق اولاد به کارمندان حذف شد. علاوه بر این مطابق با طرح مزبور، قانون «تنظیم خانواده وجمعیت» نسخ شد.
عدم انطباق مصوبه جمعیتی مجلس با سیاست‌های کلی جمعیت
اما مصوبه مجلس ناظر بر «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»، نتوانست نظر مساعد شورای نگهبان را به لحاظ انطباق با قانون اساسی و شرع مقدس، جلب کند و این شورا در شهریور ۹۳ موارد ایراد و ابهام خود به طرح فوق‌الذکر را اعلام کرد. همچنین شورای نگهبان اعلام کرد که این مصوبه در بخش‌های مختلف از جمله افزایش باروری منطبق با سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نمی‌باشد لذا شایسته است با توجه به سیاست‌های کلی، مصوبه جامعی تهیه و مورد تصویب قرار گیرد.
اصلاح مصوبه افزایش نرخ باروری پس از سه سال
مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» پس از اعاده شدن از جانب شورای نگهبان، در حدود سه سالی مسکوت مانده بود تا اینکه در آبان ۹۶، نمایندگان مجلس دهم ، اقدام به اصلاح آن کردند. از جمله آنکه ماده یک آنرا حذف کردند. مطابق با این ماده، «تمامی اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می‌شود به استثناء موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی ممنوع شده بود»؛ شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفته بود که مقصود از تهدید سلامت و ضوابط و شرایط آن روشن نیست.
همچنین نمایندگان مجلس در همان جلسه آبان ۹۶، ماده ۲ مصوبه مزبور را هم جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند و تصویب کردند که «هر گونه تبلیغ در مورد پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع است». در مصوبه اولیه صرفا به ممنوعیت تبلیغات پیشگیری از بارداری در رسانه‌ها اشاره شده بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود.
نمایندگان همچنین ماده سه مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» را نیز برای تامین نظر شورای نگهبان در جلسه آبان ۹۶ حذف کردند. مطابق با این ماده «موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و روانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثنی شده بود و تعیین ضوابط آن نیز برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده بود». شورای نگهبان در همان مقطع شهریور ۹۳، به این ماده ایراد اصل هشتاد و پنج گرفته بود.
اصلاحاتی که ایراد سابق شورای نگهبان به مصوبه جمعیتی مجلس را تقویت کرد!
البته این اصلاحات و حذفیات مجلس بر مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» بار دیگر نتوانست نظر مثبت شورای نگهبان را جلب کند و این شورا در تاریخ ۱۷ آبان ۹۶ اعلام کرد که حذف مواد ۱ و ۳ از مصوبه مزبور توسط مجلس، نه تنها ایراد قبلی شورای نگهبان ناظر بر عدم انطباق مصوبه با سیاست‌های کلی جمعیت را رفع نکرده بلکه موجب تقویت آن ایراد نیز شده است.
حذف کل مصوبه
سرانجام نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۹۶ تصمیم گرفتند بر اساس گزارش کمیسیون بهداشت، در راستای رسیدگی به «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»، کل مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» را حذف کنند.
«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»
«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» که در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی بود، در اردیبهشت ماه سال ۹۶ برای بررسی و تصویب نهایی در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد.
فرجام طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
جمشید جعفرپور نماینده مردم لارستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان با اشاره به سرانجام «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات در رابطه با این طرح در کارگروه‌های مربوطه کمیسیون فرهنگی انجام شد و این طرح نهایتاً به هئیت رئیسه مجلس ارسا ل شد.
وی با اشاره به عمده چالش‌های «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» گفت: عمده چالش‌ها درباره این طرح به چالش‌های مالی معطوف می‌شود و برخی میگویند این طرح بار مالی دارد و تا زمانی که دولت بار مالی آن را متقبل نشود مجال و امکان طرح وجود ندارد ، بنابراین ما هم تلاش کردیم تا در بازنگری مجدد خود درباره طرح، بند‌هایی را که مسائل مالی برجسته و بزرگی داشت حذف کنیم و طبیعتاً در حال حاضر از بار مالی این طرح کاسته شده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح، طرحی نیست که تنها برای یک سال محتمل بار مالی باشد تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که همدلی دولت و موافقت سازمان برنامه و بودجه را در قبال این طرح جلب کنیم تا در بررسی این طرح در مجلس با مخالفت دولت مواجه نشویم.
جعفرپور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کاسته شدن بار مالی این طرح می‌تواند جوابگوی موارد مندرج در سیاست‌های کلی جمعیت اعم از رفع موانع ازدواج، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران باشد و یا خیر؟ گفت: این موارد برشمرده شده به خودی خود از جمله تکالیف برخی از دستگاه‌ها هستند لذا ما با تغییر جهت و ماموریتی که به دستگاه‌ها می‌دهیم آن‌ها را به این سمت سوق می‌دهیم یعنی لزوماً همه این اقدامات قرار نیست بار مالی جدید و مضاعفی داشته باشد.
این نماین مجلس افزود: به‌عنوان مثال اگر قرار است صدا و سیما به طور معمول از آنتن خود برنامه پخش کند ما می‌توانیم این دستگاه را موظف کنیم تا بخشی از برنامه‌های خود را به این موضوع‌ها اختصاص دهد. یعنی همان پولی را که برای برنامه‌های دیگر اختصاص می‌داد در این زمینه هزینه کند یا اینکه اگر آموزش و پرورش کتاب‌هایی را چاپ میکند و آموزش ارائه می‌دهد در این زمینه هم آموزش لازم را درج کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سیاست‌های تشویقی در طرح مذکور اعم از ارائه سکه و یا تسهیلات قرض‌الحسنه به خانواده‌ها به چه نحوی خواهد بود گفت: این موارد همگی از این طرح حذف شده است لذا ما بیشتر می‌کوشیم موانع را از جلوی پا برداریم به‌عنوان مثال ما موانع شغلی دراین زمینه داریم مثلاً اگر یک خانم شاغل قصد فرزندآوری دارد ما در این طرح تلاش کردیم تا امنیت شغلی این خانم پس از زمان شیردهی بچه و مراجعه مجدداً به محل کارش حفظ شود چرا که در حال حاضر برخی از ترس چنین موانعی دست به فرزندآوری نمی‌زنند.
وی تأکید کرد: همچنین در بستر سیاست‌های تشویقی ترجیحات و تسهیلاتی برای افرادی که دارای فرزند هستند در نظر گرفته شده است به‌عنوان مثال در موارد استخدامی ترجیح را به افرادی بدهیم که دارای فرزند و یا متاهل هستند.
جعفرپور با اشاره به مشکلات زوج‌های نابارور در «طرح تعالی جمعیت و خانواده» گفت: این زوجین به شدت به دنبال فرزندآوری هستند، اما به دلیل عدم تمکن مالی و برخی هزینه‌ها این موضوع را متوقف میکنند بنابراین بحث بیمه کردن زوجین نابارور دراین طرح مطرح شده که هزینه‌های آن‌ها متقبل شود چرا که اگر این کار‌ها انجام شود بسیاری از ناباروری‌ها به فرزند اول و دوم تبدیل خواهد شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» راه‌های مقابله با اقداماتی از قبیل سقط جنین و عقیم‌سازی در نظر گرفته شده است و یا خیر؟ گفت: این قبیل اقدامات در قوانین گذشته انجام شده است و ما دیگر نخواستیم این موارد را در طرح مذکور تکرار کنیم بنابراین تنها مواردی که از جمله خلع‌ها بوده در طرح مذکور در نظر گرفته شده است.به عنوان مثال تا پیش از این به فرزند چهارم هیچ تسهیلات بیمه‌ای داده نمی‌شد که این منع را مجلس در گذشته برداشته است یا اینکه سقط جنین اگر در گذشته راحت بوده امروز به‌عنوان یک عمل خلاف شناخته می‌شود بنابراین به این موارد در سایر قوانین اشاره شده است و ما دیگر سراغ آن‌ها نرفتیم.
دولت مانع ایجاد کرد
همچنین حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، درباره «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» گفت: بنده زمانی که مسئولیت کمیسیون فرهنگی مجلس را بر عهده داشتم بار‌ها این طرح را مورد بررسی اعضا و کمیسیون قرار دادم.
وی افزود: جلسه‌ای را برای این مسئله با آقای نوبخت و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم و اقدامات بسیار خوب پیش می‌رفت منتها مانع اصلی قضیه این بود که دولت به‌عنوان مثال برای تأمین ۵ هزار میلیارد بودجه این طرح آن هم برای یک سال نه چند سال، مانع ایجاد کرد و این واقعیت کلان موجود است. البته همزمانی بررسی این طرح با طرح‌های دیگر از جمله عواملی بود که این موضوع را در مجلس به تعویق انداخت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به هئیت رئیسه مجلس ارائه شده است. تاکید کرد: البته از ابتدا هم اشکالاتی متوجه طرح بود و هیئت رئیسه آن را به جا‌های مختلف ارجاع می‌داد، اما ما تلاش کردیم تا کمیسیون اصلی بررسی این طرح، کمیسیون فرهنگی باشد.
حجت‌السلام سالک با ذکر برخی از اشکالات طرح جامع جمعیت و تعالی گفت: اشکالات عمدتاً درباره مشوقات بود و برخی عنوان می‌کردند که این مشوقات بار مالی سنگینی برای کشور خواهد داشت که این مسئله جای بحث دارد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در حال حاضر سیاست‌های تشویقی متنوعی اعم از موضوع زمان سربازی افراد و همچنین بومی کردن مسائل در «طرح تعالی جمعیت و خانواده» دیده شده است.
وی با اشاره به سیاست‌های تشویقی در زمینه فرزندآوری خانواده‌ها گفت: در این طرح درباره اینکه خانواده‌ای فرزند دو و سوم به دنیا آورد تشویق‌هایی مدنظر قرار دارد. همچنین یکی از مواد این طرح جهت مقابله با سقط جنین است و به‌طور مفصل هم بر روی آن صحبت شده است.
باید دید طرح مزبور که به سبب آن، مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» از سوی نمایندگان مجلس پس از سه سال، ملغی شد، چه سرنوشتی خواهد یافت و آیا مواد این طرح با سیاست‌های کلی جمعیت انطباق دارد یا خیر؟
منبع: میزان
انتهای پیام/
