رهگیری داده‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی ممنوع است/ تمایز شنود قانونی و شنود غیرقانونی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، اصل ۲۲ قانون اساسی صراحتا بیان کرده که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

در تعریف استراق سمع یا به اصطلاح عامیانه شنود، گفته می‌شود که استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی کاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن است.

با توجه به اهمیت موضوع و ذکر آن در قانون اساسی، ضمانت اجرای این اصول در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده - «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون ‌اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

همچنین در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب بهمن ۱۳۸۹ به جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌‌های رایانه‌‌ای و مخابراتی پرداخته شده است.

ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۳ این قانون نیز بیان کرده: «هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

لازم به ذکر است که ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نیز مقرر می‌دارد: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.»

بر اساس این گزارش، مقام معظم رهبری ۲۰ فروردین ماه امسال در دیدار نوروزی با جمعی از مسئولان کشور با ابراز خرسندی از تبدیل شدن مطالبه ایجاد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی به مطالبه‌ای عمومی، گفتند: مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم «حرام شرعی» است و نباید انجام شود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: متصدیان کار در دستگاه‌های دولتی و قضایی مراقبت کنند تا حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آنها محفوظ بماند.

عبدالصمد خرم‌آبادی معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور با اشاره به آئین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی که توسط ریاست محترم قوه قضاییه تصویب و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است، گفت: یکی از موضوعات مهم آئین‌نامه مذکور، حمایت جدی از حریم خصوصی اشخاص و تاکید بر حفاظت از اطلاعات مردم در شبکه‌های اجتماعی داخلی است.

وی خاطرنشان کرد: به موجب مواد ۵، ۶ و۷ آیین‌نامه «حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی»، مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی مسئول حفاظت از اطلاعات کاربران خود می‌باشند و نمی‌توانند بدون رضایت کاربر یا الزامات قانونی، اطلاعات خصوصی اشخاص را ذخیره، پردازش، افشاء یا منتشر نمایند و یا در دسترس دیگران قرار دهند و موظفند با بکارگیری تمهیدات حفاظتی و امنیتی مناسب، از دسترسی به این اطلاعات ممانعت به عمل آورند.