به حول و قوه الهی سال جدید را با شعار استراتژیک و متعالی در باور اقتصادی مقام معظم رهبری آغاز کردیم و با حوالی و حواشی این نام نیز در تفسیر نوروزی مشهد مقدس معظم له آشنایی حاصل کردیم و نیز به باور رسیدیم که امسال کلام حضرت آقا جانمایهای از یک فتوای دینی و یا یک حکم حکومتی داشت زیرا همگان، اعم از دولت و ملت مخاطب بودند و این بار فرصتی برای قصور باقی نمیماند و بدون معطلی باید زمینههای تولید ملی را بشناسیم و با چشمپوشی از بعضی ایرادات، دامنه تحمل را بالا ببریم و با "نه" گفتن به کالای خارجی از تولیدات ملی حمایت کنیم و نگذاریم جوانان سرزمین مهر به دلیل بیکاری دچار معضلات و گرفتاریهای اجتماعی شوند.
در سالهای اخیر در کلام رهبری، شعار سال، اقتصادی و به منظور ترمیم ریشههای اقتصاد ملی مطرح میشد و متاسفانه در ساختار اجرایی، فراتر از چاپ بنر و برگزاری چند همایش در اسفند هر سال نمیرفت و این نوبت شعار سال، عمومیت پیدا کرد و اصل ماجرا، مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی، مطرح شد تا هیچ اختلاف نظری در تفسیر شعار سال باقی نماند و همگان تلاش جدّی داشته باشند تا تولید ملی، افتخار هر ایرانی باشد و بر خرابههای کارخانهها اشک حسرت نریزیم و بر بیسامانی و بیکاری قشر زیادی از جوانان با کاهش نرخ امید به زندگی مواجه نشویم.
حمایت از کالای ایرانی صرفا یک شعار نخواهد بود بلکه تعالی اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت و با صرف فعل خواستن میتوانیم چونان وعدههای قبل در زمینههای متعدد دفاع مقدس و مقابله با تحریمهای ناجوانمردانه و ... باز هم سربلند و ستبر باشیم.
و اما در مسیر رسیدن به اهداف، گروههای بسیاری باید وظایف خود را به درستی انجام دهند تا شاهد توفیق را در برداشته باشیم و مهم ترین عامل بعد از توکل به ذات احدیت متوجه دولتمردان است که زمینه تولید را در تخصیص وام و تسهیلات، حمایت در بازاریابی، کنترل قاچاق، جلوگیری از واردات بیرویه و ... مهیا کنند و این روزها ضرورت دارد، عنان گسیختگی ارز کنترل شود که عدم توجه به همین یک مورد هم میتواند تمام نقشهها را بر آب زند و هیچ اتفاق اقتصادی را در سال جاری شاهد نباشیم زیرا در این فرایندهای آزاردهنده ضمن آنکه پول ملی را در قهقرای ارزش منفی میبینیم و برای نخستین مرتبه در رده اول جهانی معرفی میشویم از سویی نیز شاهد زمینه سرمایهداریهای قارچی با میزان رشد تصاعدی خواهیم بود که با دورشدن از عدالت اقتصادی به ایجاد رانتها و صاحبان قدرت مالی از رهگذر سرمایههای بادآورده در پی افزایش بیرویه نرخ ارز میشویم.
نگارنده قدرت تحلیل این رانتها را متوجه مسئولان میداند و جامعه انتظار دارد که آتش این هیجان کاذب مالی که موجب سرافکندگی پول ملی است زودتر کنترل شده و با دخالت مستقیم دولت به حالت عادی برگردد.
مردم در اقبال به کالای ایرانی میتوانند سنگ بنای اقتصاد ملی را تقویت کنند اما آنها هم با این وضعیت اقتصادی انتظار بجایی دارند که تلاش تولیدکنندگان را به سمت رفع مشکلات و ارتقای کیفیت شاهد باشند و از همه مهم تر آنکه موسسات تولیدی باید با مردم یکرنگ باشند و هر روز در مقابل افزایش قیمتها از کیفیت و یا حتی از کمیت اجناس چشم نپوشند.
یادمان باشد که در کشوری با مردم مسلمان و با داعیه عدالتمحوری در امور اجتماعی و اقتصادی زندگی میکنیم لذا ضرورت دارد بزرگان اجتماعی، معلمان، استادان دانشگاه و روحانیون و سیاسیون نظام در خط مقدم استفاده از تولیدات داخلی باشند تا مردم نیز با همذاتپنداری مثبت به استفاده از تولید ملی رغبت و علاقه نشان دهند.
به نظر میرسد بعضی از کارخانهها و موسسات تولیدی از کمترین مقدار کنترل و نظارت برخوردار نیستند و بی حساب و کتاب از وزن کالا میکاهند و بر قیمت میافزایند و متاسفانه در قیاس با کشورهای حتی کمتر توسعه یافته هم شاهد نابرابری کیفی در تولیدات خودرو هستیم و در سالهای متمادی، آپشنهای توسعه خودروسازی از مرز ظاهرسازی بالاتر نرفته و کمیت تولید، کیفیت را به مسلخ برده و میبَرد که ضرورت دارد کالای ایرانی در کمترین مقدار ممکن با توجه به اصول مهندسی معکوس به سطح تولیدات کیفی جهانی نزدیک شود.
رعایت نکردن عدالت در ساختار اقتصادی، ضربه مهلک به قشر آسیبپذیر است لذا متمکنین هم با غیرت ملی کمک کنند تا زمینه تامین عدالت فراهم شود لذا "نه" به تولیدات خارجی، باید به یک باور ملی بدل شود و با قدرت ادامه داشته باشد و این اصل را فریاد کنیم که نباید در مناسباتهای سیاسی و تحزب و درگیریهای این وری و آن وری اهداف به هلاکت برسند لذا جناحهای سیاسی پیشقدم شوند و در این موضوع به شکلی متحد و انسجام یافته به تعالی مملکت در سطح جهانی و به کاریابی جوان ایرانی در داخل کمک کنند.
در این فرصت ضرورت دارد ایدههای استفاده از تولید داخلی با تبلیغ اصولی رسانهها بویژه رسانه ملی برجستهسازی شود نه اینکه صدا و سیما به اعتبار تامین بخشی از هزینهکردها در مقابل منویات رهبری به تبلیغ کالای غیر بپردازد و اساسا تبلیغات رسانهای، بعضا، دروغی متعفناند که به تجملاتی زیستن کمک خواهند کرد لذا دولت با تخصیص اعتبار کافی به صدا و سیما جلوی تبلیغ کالاهای غیر ایرانی را حتی اگر ضمانت آنها داخلی باشد بگیرد تا شاهد عوام فریبی تلویزیون نباشیم که تصور میشود آلایندهها، زیبایی را میسازند در حالی که در ساختاری غیر فرهنگی این زیبارخساران رسانهای هستند که در موقعیتهای فوق العاده مطلوب از زندگیهای مرفه با فریب مردم، کالا را معرفی میکنند در حالی که بسیاری از مخاطبان رسانه ممکن است از کمترین سطح و زمینه زیست عادی هم برخوردار نباشند و حتما با نگارنده موافقید که بهترین تبلیغ کیفیت کالاست.
نمایندگان مجلس با طرح و تصویب مقررات تشویقی در موضوع تولید و استفادهکنندگان از تولیدات داخلی و تشدید مقررات قاچاق کالا و ارز میتوانند جدیتر باشند و آگاهان اقتصادی، خبرگان دانشگاهی، ائمه جمعه و جماعت و اساسا بزرگان طوایف و فامیل میتوانند کمپین داخلی مشترک در محیط اجتماعی و خانوادگی خود تشکیل دهند تا از معیار پز دادن به برند خارجی کم کنیم و همگان مشاهده کنند که طرح حمایت از کالای ایرانی یک اصالت ملی با حمایت 80 میلیون عاشق ایرانی خواهد بود.
در هر نوشتار اشاره کردهام که ایرانی صاحب برترین ایدههای جهانی در تمامی زمینههاست و این نویت هم میتواند با شکوه و استوار از ایران و تولید ایرانی دفاع کند که البته این رابطه الزاما باید دو سویه باشد و با تشدید نظارتها در صورت رویت خیانت از سوی تولید کننده به هر میران و مقدار، ناظران وارد عمل شوند و با برخورد شدید به حذف رانتهای نانجیب بپردازند.
در خاتمه ضرورت ایجاب میکند که گروههای قیمت گذار، کیفیت سنج، ناظر توزیع، نمایندگان بازازیابی و عرضه، نمایندگان قضایی و مسئولان تعزیرات حکومتی با قطع دست واسطهها، کاهش مسیر و کاهش افراد واسط درعرضه، کاهش نرخ حمل و نقل و کاهش قیمت مواد اولیه، کاهش نرخ سوخت ویژه کارخانه ها و حاملان کالاها و کنترل دقیق مرزها، برانگیختن حس خوب استفاده از جنس داخلی در تامین عزت ملی تلاش کنند.
به امید آنکه در پایان سال جاری، دارندگی و استفاده از کالای ملی موجب افتخار اجتماعی افراد در همه حوزههای زیست و فعالیتهای اجتماعی باشد که البته باور راسخ و مطمئن داریم که ایرانی میتواند مانند همیشه موفق باشد.
*مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
انتهای پیام/