سهم ناچیز کالای داخلی در صنعت نفت ایران
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، بدون تردید صنعت نفت ایران با حجم عظیم و گردش مالی بالای آن، بزرگ ترین بخش اقتصادی کشور است که اگر در این بخش به تولیدات داخلی توجه شود، رونق و اشتغال بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد.
بررسیهای صورت گرفته در حوزه نفت نشان میدهد گرچه در صنایع با فناوریهای بالا (هایتک) سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت دچار ضعفهایی هستند و شاید صرفه اقتصادی برای خودکفایی این محصولات وجود نداشته باشد اما در بسیاری از تجهیزات و محصولات قطعا توانایی ساخت در داخل وجود دارد و انتظار براین است که جلوی واردات این تجهیزات گرفته شود.
متاسفانه باید گفت تاکنون کمترین توجه به این موضوع شده است و با وجود تجهیزات ساخت داخل اما پیمانکاران نفتی ترجیح میدهند قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود را از خارج وارد کنند چه بسا که کیفیت قطعات وارداتی از کیفیت قطعات ساخت داخل نیز به مراتب پایینتر باشد.
سهم ناچیز داخلیها از بزرگترین قرارداد نفتی
در این قسمت از گزارش خوب است بهعنوان نمونه نگاهی اجمالی به بزرگ ترین قرارداد نفتی سالهای اخیر یعنی قرارداد توسعه فاز 11 توسط کنسرسیوم توتال بیندازیم. طبق مفاد الگوی جدید قراردادهای نفتی، شرکتهای پیمانکار خارجی باید در زمینه تامین تجهیزاتی که ایران توانایی ساخت آن را دارد از امکانات و تجهیزات داخلی استفاده کنند. اما با وجود این بند از قراردادهای جدید نفتی ظاهراً این شرکت به استفاده از کالاها و تجهیزات ایرانی تمایل ندارد.
در همین زمینه چندی پیش امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران خبر داد، که متاسفانه در کمال تعجب، توتال در فهرست خود اسم لولهسازان ایرانی تولیدکننده نفت و گاز را نیاورده و درصدد واردات لوله نفت و گاز از آلمان و چند کشور دیگر به ایران است. این در حالی است که قدرت ساخت لولههای نفت و گاز در کشور در حدی است که ایران نیازی به واردات لوله ندارد؛ حتی 260 کیلومتر لوله گازترش پروژههای توتال در 20 سال قبل هم توسط لولهسازان ایرانی تأمین شد.
در حال حاضر سه شرکت لولهسازی اهواز، ماهشهر سدید و صفا تولیدکننده لولههای قطور فولادی خطوط انتقال نفت و گاز در ایران هستند. این شرکتها توانایی تولید لولههای با کیفیت برای استفاده در محیطهای شیرین و ترش (زیردریا) را دارند. در این راستا، لولهسازان داخلی سوابق تولیدی درخشانی در هر دو زمینه ترش و شیرین را دارند.
لوله سازان ایرانی تاکنون حدود سه میلیون تن لوله تولید کردهاند ؛ برای مثال تنها یک مورد آن پروژه مربوط به کشور ترکمنستان به طول 198 کیلومتر لوله 56 اینچ و وزن 117 هزار تن بوده است که توسط گروه صنعتی سدید انجام و با بهترین کیفیت و قیمت رقابتی و در زمان مقرر انجام شد.
کاوه اضافه کرده شرکتهای داخلی با توجه به مواردی که توتال اعلام کرده بود پس از نهایی شدن قرارداد این شرکت با وزارت نفت، اقدام به رفع مغایرتهای پیشنهادی کرده و منتظر ممیزی بعدی بودند، اما توتال بدون اطلاع قبلی تصمیم گرفت برخی تجهیزات و خدمات ازجمله لولههای موردنیاز خود را از خارج تأمین کند.
این در شرایطی است که شرکتهای لولهسازی ماهشهر، صفا و اهواز از بهروزترین کارخانههای لولهسازی دنیا هستند. بهعنوان مثال، لولهسازی ماهشهر با فناوری روز اروپا (آلمان) ساختهشده و فقط حدود ده سال از ساخت این شرکت میگذرد و با توجه به کیفیت بالای مواد اولیه مورد استفاده در این شرکت و دانش بهروز، کیفیت لولههای ساختهشده آن بسیار بالا و قابل رقابت با لولهسازان بنام اروپایی است. به عنوان مثال، شرکت سالزگیتر آلمان با نصب آزمایشگاه گازترش در شرکت لولهسازی ماهشهر تائیدیه استاندارد و توانمندی تولید را به این شرکت داده است و دقیقا توانمندی شرکت یادشده با آنچه توتال نیاز دارد همسو و مستند است که باید توتال برای خرید تصمیمگیری کند.
در حال حاضر، با توجه به ظرفیت خالی تولیدکنندگان داخلی و نداشتن طرحهای کاری، این شرکتها قطعا توانایی تولید در شیفتهای بلندمدت برای ساخت و تحویل لوله طبق زمانبندی موردنیاز توتال را دارند.
قرارداد با شرکت توتال فرانسه، قراردادی 8/4 میلیارد دلاری است، بنابراین با توجه به وسعت محل اجرای قرارداد؛ این طرح نیازمند حدود 250 کیلومتر لوله 32 اینچ مناسب گازترش حداکثر گرید X65 است که توانمندی داخلی میتواند تمام آن را تأمین کند.
این قرارداد برعکس سایر فاینانسها، هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیتهای داخلی ندارد، بنابراین طبق گفته وزیر نفت، میتوان صد در صد کار را بر اساس قوانین مناقصه و طی مراحل قانونی به شرکتهای داخلی واگذار کرد.
انتقاد مجلس
انتقاد از واردات تجهیزات نفتی تاکنون چند بار از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است.
21 آذر سال گذشته سوال مشترک هادی قوامی، جواد کریمیقدوسی و حسینعلی شهریاری از وزیر نفت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در آن جلسه، هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت نفت در واردات لوله تاکید کرد مجتمع لوله گستر اسفراین توان تولید 60 هزار تن لوله با استانداردهای این وزارتخانه را دارد.
قوامی عنوان کرد: سؤال این است که با این که مجتمع لوله گستر اسفراین توان تولید 60 هزار تن لوله متناسب با استانداردهای وزارت نفت دارد، چرا شاهد واردات لولههای بیکیفیت از چین هستیم؟
وی با بیان این که مجتمع لوله گستر اسفراین از فناوری اروپایی برخوردار است، توضیح داد: در دولت یازدهم قرارداد 31 هزار تن لوله با این مجتمع منعقد شد، این مجتمع در زمانی که در بلژیک فعالیت میکرد؛ سالانه 60 هزار تن لوله وارد ایران میکرد اما اکنون که به داخل کشور انتقال پیدا کرده است با چالش واردات لولههای بیکیفیت چینی مواجه هستیم.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از کارشناسان منصف و بیطرف میخواهیم کیفیت لولههای دپو شده در بنادر را ارزیابی کنند.
هادی قوامی با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از یکی از میادین بزرگ کیش، عنوان کرد: مجموعههای پیچیدهای در بخشهای مختلف باعث شدهاند که توجه به توان داخلی از بین برود، در شرایطی که مجتمع لوله گستر اسفراین توان تولید 60 هزار تن لوله را دارد شاهد هستیم که خط تولید لوله نورد آن متوقف شده است و این یعنی پیام تلخ در سال حمایت از تولید ملی.
قوامی ادامه داد: اگر به مجتمع لوله گستر اسفراین، 60 هزار تن سفارش کار داده شود هشت کارخانه در این مسیر فعال خواهد شد و به نوعی زنجیره ارزش به حرکت درمیآید. در این مسیر کارخانهها نیز از برق و گاز استفاده میکنند و بهای آن را باید به وزارتخانه بپردازند.
وی گفت: اما با واردکردن لوله از چین، تقاضا برای برق و گاز تنها در زمینه مصارف خانگی خواهد بود، چراکه تولید متوقف و مصرف گاز در این واحدها نیز صفر میشود.
این نماینده مجلس با بیان این که باید خرید از چین به صفر برسد، گفت: شرکتهای پیمانکار دولتی محسوب میشوند؛ بنابراین مالیات و سود آنها نیز دولتی محسوب میشود، این در حالی است که طبق گفته وزیر، وزارت نفت به مجتمع لوله گستر اسفراین بیش از دو سال بدهکار است در حالی که برای خرید از چین پیشپرداختهایی داده میشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات عنوان کرد: امروز اگر از شرکت لوله گستر اسفراین خرید شود فولاد اسفراین، فولاد خراسان و سنگآهن خواف نیز فعال میشوند و اگر خرید متوقف شود شاهد متوقف شدن این کارخانهها و پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود. آنچه در این گزارش آمد نمونهای از خریدهای خارجی در صنعت نفت است که یک هشدار جدی به مسئولان صنعت نفت است.
وعده سفارش 6 میلیارد دلاری کالا به شرکتهای نفتی داخلی
وزیر نفت گفت: امسال با شرکتهای سازنده تجهیزات نفتی ایرانی، قراردادهایی به ارزش شش میلیارد دلار منعقد میشود.
بیژن نامدار زنگنه در رادیو اقتصاد ضمن اشاره به انعقاد قراردادهای نفتی به حجم شش میلیارد دلار با شرکتهای ایرانی در سال جاری افزود: فهرستی از کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب ایرانی تهیه و ضمیمه اسناد مناقصه و قراردادها خواهد شد. شرکتهای ایرانی برنده مناقصهها ملزم به خرید تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژههای نفتی از داخل هستند.
منبع: جامجم
انتهای پیام/