کاهش 8 درصدی مراجعین نزاع در دو ماهه اول امسال/ ظاهر خون آلود برای پزشکی قانونی کافی نیست

به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در دو ماهه نخست امسال از کل مراجعین نزاع 66 هزار و 385 نفر مرد و 29 هزار و 258 نفر زن بودند.
بر اساس این گزارش در این مدت استان‌های تهران با 16 هزار و 429، خراسان رضوی با هشت هزار و 289 و اصفهان با شش هزار و 671 نفر بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با 563، ایلام با 602 و سمنان با 741 نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.
همچنین در اردیبهشت ماه امسال آمار مراجعین نزاع نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 11 درصدی مواجه بود. این رقم از 56 هزار و 945 مراجعه در اردیبهشت سال گذشته به 50 هزار و 655 نفر در سال جاری رسید.
گفتنی است در سال گذشته نیز آمار مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور با کاهش 2.9 درصدی مواجه بود. در سال گذشته (1393) در مجموع 589 هزار و 602 نفر به منظور انجام معاینات صدمات ناشی از نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند.
مراجعین نزاع به خاطر داشته باشند:
1 - ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.
5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز «دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.» لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.