![درمان فوری آریتمی قلبی با ضربان ساز تزریقی](/files/fa/news/1403/6/10/630066_983.jpg)
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در صورت موافقت یکشنبه در صحن علنی مطرح میشود
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری آنا، محمد دهقان با اشاره به زمان بررسی طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان در صحن علنی مجلس، گفت: طراحان این طرح از ابتدا تقاضای بررسی آن را به صورت دو فوریت داشتند، زیرا این گونه موارد نباید مشمول زمان شود.
دهقان اظهار داشت: طرحهایی که دارای حساسیت اجتماعی بوده و مردم نسبت به آنها مطالبه دارند نباید سرد شده و هرچه سریعتر باید تعیین تکلیف شوند.
وی تأکید کرد: طراحان طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان علی رغم برخی درخواستها برای ارائه آن به صورت یک فوریتی پیش از پایان سال ۹۶ اما قبول نکردند.
نماینده مردم چناران و طرقبه شاندیز تصریح کرد: لاریجانی رئیس مجلس به ما اعلام کرد به دلیل بررسی استیضاح در هفته آخر مجلس در سال ۹۶ زمان برای ارائه این طرح به صورت دو فوریتی وجود ندارد، البته میتوانیم آن را به صورت یک فوریتی در صحن علنی مطرح کنیم، اما طراحان تمایلی به عقب نشینی از دو فوریت آن نداشتند و نمیخواستند از ماهیت و شکل طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان کوتاه بیایند.
طراح طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان با بیان اینکه اکنون منتظریم هیئت رئیسه زمان بررسی این طرح را در صحن علنی مجلس مشخص کند، بیان کرد: یکی دیگر از موانعها برای بررسی این طرح دو فوریتی پیش از پایان سال 96 در صحن علنی به اعتراض برخی نمایندگانی بود که میگفتند طرحهای فوریتی آنها پیش از این طرح به هیئت رئیسه ارائه شده و در اولویت قرار دارد، لذا ما هم میخواستیم به قانون پایبند باشیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: البته برخی نمایندگانی که طرحهایی را در دستور کار مجلس قرار داده بودند موافقت کردند که طرح دو فوریتی ما جلوتر از طرح آنها قرار بگیرد.
وی با اشاره به امضای ۲۰۶ نماینده بر روی طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان هم گفت: امیدواریم دیگر نمایندگان هم که طرحهایی را در دستور کار دارند رضایت دهند تا این طرح دو فوریتی در اولین جلسه مجلس در سال ۹۷ ( یکشنبه ۱۹ فروردین) در صحن علنی مطرح شود.
دهقان تأکید کرد: این موضوع هم مستلزم یک رایزنی با این نمایندگان است تا در صورتی اجازه آنها طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان روز یکشنبه ۱۹ فروردین در صحن علنی مطرح و بررسی شود.
انتهای پیام/