بخشنامه‌ای برای مبارزه با فساد مالی و ویژه‌خواری / تکمیل فرم اقرارنامه و شهادت الزامی شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی با ابلاغ بخشنامه‌ای به معاونان، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مدیران کل استان‌ها تاکید کرد: مخاطبین و مشمولین این بخشنامه در هر رده و سمت و رابطه استخدامی در وزارت راه و شهرسازی یا سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز وابسته موظفند از تاریخ این بخشنامه اقدامات لازم را در حیطه تحت مسئولیت و سرپرستی و نظارت خود به اجرا در آورند.

وزیر راه و شهرسازی در این بخشنامه تصریح کرده است: خریدهای کالا و خدمات منجمله قراردادهای پیمانکاری و مشاوره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با درج در روزنامه‌های کثیرالانتشار و درگاه الکترونیکی وزارتخانه و سازمان و شرکت و مرکز متبوع خود انجام دهند.

شرایط این مناقصات باید به گونه‌ای باشد که امکان رقابت و شرکت واجدین شرایط به طور معقول فراهم و از هر نوع شرط و شروطی که جهت‌گیری مناقصه را به سمت اشخاص حقیقی و یا حقوقی خاصی هدایت کند، پرهیز شود. ضوابط و نحوه مقایسه پیشنهادات و انتخاب برندگان نیز باید به طور شفاف و کامل در اسناد مناقصه به اطلاع شرکت‌کنندگان برسد.

همچنین هیچ‌گونه وجهی را تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم (بویژه تحت عنوان و یا ماهیت حق مشاوره یا ارائه خدمات) به هیچ یک از مسئولین، کارکنان، مستخدمین، ‌مشاورین و اقوام دور یا نزدیک آن‌ها به ریال و یا ارز در داخل و یا خارج از کشور نپرداخته‌ایم و یا تعهد نکرده‌ایم.

در بند دوم بخشنامه به عنوان جزئی از متن "اقرارنامه و شهادت" آمده است: تحویل هیچ گونه کالا یا خدمت یا دارائی (زمین، آپارتمان، خودرو،‌ طلا، جواهر و سهام) و یا پرداخت بابت سهام را با اشخاص فوق یا شرکت‌ها، تعاونی‌ها، سمن‌ها، انجمن‌های خیریه، مؤسسات آموزشی متعلق یا وابسته به آن‌ها انجام نداده یا تعهد نکرده‌ایم.

همچنین در بند سوم آمده است: هیچ‌گونه کمک یا مساعدتی را نقدی یا کالائی تحت عنوان هدیه، خیرات، وجوه شرعیه و امثالهم به اشخاص فوق انجام نداده یا تعهد نکرده‌ام.

در بخش دیگری از "اقرارنامه و شهادت" بخشنامه وزیر راه و شهرسازی تصریح شده است: ورود، حضور و ادامه فعالیت ما در این قرارداد، پیمان و یا معامله بدون هیچ‌گونه رانت‌خواری، ‌ارتباط فامیلی و یا شغلی، قرارداد شخصی، وعده و عملی بوده که در اثر آن یکی یا چند تن از مسئولین و مدیران، کارکنان و عوامل طرف قرارداد و معامله و یا بستگان سببی و نسبی آن‌ها و یا شرکت‌های وابسته به آن‌ها در سازمان،‌شرکت، اداره و مرکز طرف قرارداد در گذشته، حال و یا آینده از آن منتفع شده یا شود.

بند پنجم بخشنامه یادآور شده است: این اقرارنامه یا شهادت با آگاهی کامل اینجانبان و در سلامت روحی و جسمی و بدون هیچ‌گونه دخالت عوامل دیگر توسط اینجانبان تقریر و تحریر شده است. لذا چنانچه در آینده (بدون قید محدودیت زمان) خلاف این اظهارات آشکار شود وزارت راه و شهرسازی اختیار و اجازه دارد اولاً قرارداد یا معامله موضوع این اقرارنامه و شهادت را لغو کند و ثانیاً معادل 2 برابر مبالغی را که اینجانبان پرداخته (ولو آن که معادل آن یا بیشتر کار انجام شده و یا کالا و یا خدمت تحویل شده باشد) از اینجانبان مطالبه کند.

در بند نهایی "اقرارنامه و شهادت" تصریح شده است: اینجانب با این اقرارنامه و شهادت اولاً حق خود را از بابت اعتراض به تصمیم وزارت راه و شهرسازی به شرح فوق از خود سلب و اسقاط کرده و قبولی تصمیم وزارت راه را با اسقاط حق رجوع خود به محاکم برای اعتراض در همین اقرارنامه و شهادت اعلام می‌کنم. ثانیاً خود را متعهد به پرداخت وجوه مورد مطالبه وزارت راه و شهرسازی به طور عندالمطالبه قرار می‌دهم.

در بند پایانی بخشنامه وزیر راه و شهرسازی آمده است: "این اقرارنامه و شهادت با استناد به ماده 10 قانون مدنی ایران تنظیم شده است و هر یک از امضاء کنندگان منفرداً‌ و مشترکاً‌ صحت اقاریر شهادت را تأیید، تعهدات مندرج در آن را هم شخصاً ‌و هم از طرف شرکت متبوعه و تعهدات مذکور را قبول و اجرای آن را تضمین می‌کنیم."

این بخشنامه به معاونان، مدیران عامل و رؤسای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، مدیران‌کل ادارات راه و شهرسازی استان‌ها و رؤسای ادارات راه و شهرسازی ‌شهرستان‌ها و مدیران‌کل سازمان‌ها،‌ شرکت‌ها و مراکز وابسته در استان‌ها و شهرستان‌ها ابلاغ شده است.

بنابر این گزارش تکمیل فرم "اقرارنامه و شهادت" توسط مدیران و متصدیان امور قراردادها و پیمان‌ها در وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز تابعه وزارت راه و شهرسازی و مدیران، متصدیان و کارمندان مسئول انتخاب، تصویب و پرداخت خریدهای کالا و خدمات، قراردادها، پیمان‌ها، صورت‌وضعیت‌ها و کارکردها، فاکتورها و یا نظارت بر آنها نیز الزامی شده است.