معدنچیان کوشک بافق هنوز به سر کار برنگشتهاند/ نماینده بافق: کارفرما لجبازی میکند
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، اسفند ماه سال گذشته اعتراض معدنچیان معدن کوشک بافق در استان یزد به نقطه اوج خود رسید و این معدنچیان که به پایین بودن دستمزدهایشان، معوقههای دستمزد و مزایا و همچنین پایین بودن ایمنی در این معدن اعتراض داشتند برای چند روز دست از کار کشیدند. این اعتراض و اعتراضهای ماههای قبل این معدنچیان باعث شد تا کارفرمای خصوصی این معدن در دو نوبت 17 و 5 نفر از حدود 350 کارگر خود را اخراج کند.
این اخراجها به شکل تمدید نکردن قراردادهای کار کارگران انجام شد. قراردادهای یک ماههای که در کشور مرسوم است و تضمینی برای آینده نیروی کار ایرانی به وجود نمیآورد، دستاویز این اخراجها بود.
دخیل عباس زارعزاده مهریزی، نماینده بافق در مجلس، درباره این اخراجها به خبرنگار آنا میگوید: «کارگران در کشور ما آدمهای ضعیفی هستند که هیچ پشتیبان و فریادرسی ندارند. برای این قشر هیچ جایگاهی تعریف نشده است و هر کسی هر بلایی که بخواهد سرشان میآورد و دست ما هم کوتاه است. خود کارگران هم اگر برای رسیدن به حقوق قانونیشان دست به اعتصاب بزنند با برخوردهای دیگری روبرو میشوند.»
معدنچیان کوشک در آن زمان نامهای تهیه کردند که تقریبا به امضای همه کارگران معدن رسید. در این نامه که به اداره کار بافق تحویل شد، خواست آنها برای تشکیل یک شورای صنفی مستقل در درون معدن ارائه شده بود. در جمع 22 معدنچی اخراج شده همه نامزدهای این شورای در دست تشکیل نیز حضور دارند.
نماینده بافق در مجلس در این باره و همچنین مذاکرات انجام شده در سطح شهرستان برای بازگشت به کار معدنچیان اخراجی میگوید: «متاسفانه کارفرما لجبازی میکند. او با غرور رفتار کرده و قانونپذیر نیست. او میخواهد حرف خود را به کرسی بنشاند و معتقد است که با اعتراض پرسنلش تسلط مدیریت خود را از دست میدهد. در حالی که این معدنچیان مشکلات صنفی جدی دارند. حق الزحمه این کارگران در مقایسه با معدن سنگ آهن و دیگر معادن پایینتر است در حالی که کار در این معدن سختتر است و این کارگران در تونل کار میکنند و این معدن در سالهای گذشته حادثه کار منجر به کشته شدن کارگران هم داشته است.»
| «متاسفانه کارفرما لجبازی میکند. او با غرور رفتار کرده و قانونپذیر نیست. او میخواهد حرف خود را به کرسی بنشاند و معتقد است که با اعتراض پرسنلش تسلط مدیریت خود را از دست میدهد. در حالی که این معدنچیان مشکلات صنفی جدی دارند. حق الزحمه این کارگران در مقایسه با معدن سنگ آهن و دیگر معادن پایینتر است در حالی که کار در این معدن سختتر است و این کارگران در تونل کار میکنند و این معدن در سالهای گذشته حادثه کار منجر به کشته شدن کارگران هم داشته است.» |
یکی از معدنچیان معترض معدن کوشک که بیکار شده است به خبرنگار آنا میگوید: «دو نفر از همکاران ما دو سال پیش در حادثه معدن کشته شدند اما دیه آنها هنوز پرداخت نشده است. ما در جریان اعتراضمان به مشکلات ایمنی معدن، سختی کار و سه ماه حقوق معوقهمان اعتراض داشتیم که در نهایت کارفرما تا پایان سال پیش معوقات را پرداخت کرد اما الان هم اوضاع همکارانی که سر کار هستند خوب نیست و چند ماه حقوق معوقه سال جدید دارند.»
این معدنچی اخراجی وضعیت فعلی خود را اینگونه توضیح میدهد: «من از اسفند ماه بیکارم. وضعیت اقتصادی خانوادهام خراب شده است. برای بیمه بیکاری هم اقدام کردیم اما بیمه بیکاری من هنوز پرداخت نشده است. من زن و بچه دارم و اخراجم شرایط زندگی ما را سخت کرده است.»
کارگران معدن کوشک دارای تشکل شورای اسلامی کار بودند. به گفته یکی دیگر از معدنچیان اخراجی، رئیس این شورا گرایشی متفاوت از سایر معدنچیان داشت. این معدنچی اخراجی که برخلاف دیگر همکار اخراجی خود بیمه بیکاری را دریافت میکند درباره برخورد کارفرما با معدنچیان به آنا میگوید: «در هر حال زور دست کارفرماست حالا چه برخورد آنها قانونی باشد و چه غیرقانونی. ما به اداره کار رفتیم اما این اداره حکم بازگشت به کار ما را صادر نکرد و به جای آن قولهایی برای توافق با کارفرما دادند. چیزهایی هم به گوشمان رسیده که شاید تا آخر این ماه به سر کار برگردیم.»
این معدنچی اخراجی درباره وضعیت مالی معدن میگوید: «معادن چون مواد اولیه برای خودشان است و فقط استخراج دارند درآمد خوبی دارند. اتفاقات بازار جهانی گاهی روی این درآمد تاثیر دارد که در جهان هم در این مدت وضعیت خرید و فروش خاک سرب ماده معدنی تولیدی معدن محل کار ما، خوب بوده است.»
براساس اطلاعات رسیده از معدنچیان کوشک، از 22 معدنچی اخراجی، سه نفر دوباره به سر کار در معدن کوشک بازگشتند و پنج نفر نیز با کارفرما تسویه حساب کردهاند اما هنوز هیچ اقدامی در مورد کارگران بلاتکلیف نشده است. آنگونه که به نظر میرسد اهداف اعتراض کارگران یعنی تشکیل شورای صنفی مستقل، دریافت معوقات پرداختی و تغییر شرایط ایمنی کار به انجام نرسیده که هیچ، کارفرما موفق شده با اخراج، عدهای از معترضان را از محیط معدن دور کند و سبک مدیریتی خود را ادامه دهد.
اعتراض معدنچیان کوشک در اسفند ماه به خاطر اخراج 17 نفر از همکارانشان که به تعطیلی چند روزه کار معدن منجر شد باعث ورود فرمانداری بافق به جریان شد. این فرمانداری در آن زمان کوشش کرد با مذاکره مشکل را حل کند. یکی از کارگران اخراجی درباره این مذاکرات میگوید: «در اسفند ماه به ما گفتند که کار معدن را از سر بگیرید ما هم با کارفرما مذاکره کردهایم و 7 نفر اخراجی هم تا فروردین به کار بازخواهند گشت. کارگران هم به حرف مسئولان فرمانداری گوش دادند و کار را شروع کردند اما کارفرما در پاسخ ما و فرمانداری، کارگران اخراجی را به سر کار بازنگرداند. در آن زمان فرمانداری به ما گفت که بازگشت به کار بعد از تعطیلات نوروز انجام میشود اما این تعطیلات گذشت و اتفاقی نیفتاد.»
| «در اسفند ماه به ما گفتند که کار معدن را از سر بگیرید ما هم با کارفرما مذاکره کردهایم و 7 نفر اخراجی هم تا فروردین به کار بازخواهند گشت. کارگران هم به حرف مسئولان فرمانداری گوش دادند و کار را شروع کردند اما کارفرما در پاسخ ما و فرمانداری کارگران اخراجی را به سر کار بازنگرداند. در آن زمان فرمانداری به ما گفت که بازگشت به کار بعد از تعطیلات نوروز انجام میشود اما این تعطیلات گذشت و اتفاقی نیفتاد.» |
سید مهدی طلایی مقدم، فرماندار بافق اما با بیان اینکه در حال حاضر آمار و اطلاعات مربوط به مشکل معدن کوشک در دسترس نیست به خبرنگار آنا میگوید: «به گمانم به جز دو یا سه نفر بقیه به سر کار بازگشتند. برخی هم قراردادشان با کارفرما تمام شده بود که در حال رایزنی برای حل مساله آنها هستیم.»
به نظر میرسد آنگونه که نماینده شهرستان بافق و کارگران اخراجی تصریح میکنند کارفرما حاضر نیست کارگرانی را که تلاش کرده بودند تشکل صنفی مستقل در معدن کوشک راه بیاندازند را به کار بپذیرد. خبرنگار آنا برای پیگیری موضع کارفرما در این باره چندین بار تلاش کرد تا با مدیر روابط عمومی معدن کوشک گفت و گو کند اما این امکان میسر نشد.
در عین حال یک وکیل دادگستری که به مسائل حقوقی صنفی و کارگری تسلط دارد، درباره امکان اخراج نیروی کار به خاطر تلاش برای تشکیل شورای صنفی مستقل میگوید: «موارد اخراج نیروی کار در قانون کار شمرده شده است و اخراج به خاطر تلاش برای ایجاد تشکل کارگری اساسا در قانون وجود ندارد. شاید در این باره و در مورد خاصی با تشکیل پرونده در قوه قضاییه شکایتی انجام بگیرد اما هیچ نهاد دولتی دیگری نمیتواند چنین حکمی را از سوی یک کارفرما تائید کند و چنین حکمی را صادر کند.»
این وکیل دادگستری در ادامه توضیح میدهد که «تشکل مستقل کارگری در حال حاضر توسط وزارت کار به رسمیت شناخته نمیشود اما ثبت این تشکل به عنوان یک موسسه از نظر قانونی هیچ ایرادی ندارد. علاوه بر اینها براساس قوانین سازمان بینالمللی کار درباره شکلگیری تشکلهای کارگری یا کارفرمایی، انحلال این تشکلهای مستقل از طریق دستورالعنل دولت ممکن نیست.»

به گزارش آنا، مقاوله نامه شماره 87 سازمان بینالمللی کار مربوط به تشکلهای کارگری و کارفرمایی تشکیل این تشکلها را نیازمند اجازه پیش از تاسیس نمیداند و به دولتهای عضو این سازمان که این مقاوله نامه را امضا کردند نیز امکان انحلال و تعلیق این نهادهای صنفی را به دولتها نمیدهد. در عین حال بر این اساس کارگران عضو این تشکلها نیز باید از هرگونه اقدامات تبعیض آمیز به خاطر عضویت در این نهادها مصون باشند.
این مقاوله نامه در سال 1948 مصوب شده است اما ایران جزو کشورهایی بود که آن را امضا نکرده و در نتیجه در فهرست کشورهایی که به تشکلهای مستقل کارگری و کارفرمایی اجازه فعالیت نمیدهند قرار داشت اما در سال 1383 ایران موافقتنامهای را امضا کرد تا در آینده به مقاولهنامه 87 بپیوندد و در نتیجه از فهرست کشورهای مانع تشکیل تشکلهای صنفی مستقل بیرون آمد.
انتهای پیام/