از سوی رئیس‌جمهوری
لایحه «حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور» تقدیم مجلس شد
رئیس‌جمهوری لایحه «حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور» را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهوری لایحه «حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور» را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
این لایحه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه 20/2/1394 هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری این لایحه را در تاریخ 8/4/1394 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
مقدمه توجیهی و متن این لایحه به شرح زیر است:
مقدمه توجیهی:
تالاب‌ها در زمره ارزشمندترین زیست بوم‌های کشور قلمداد می‌شوند، زیستگاه‌های حیاتی و متنوعی که نقش مهمی در بقای گونه‌های بی‌شماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود دارند و عدم مدیریت تالاب‌ها و ضابطه‌گذاری آنها باعث ایجاد بحران‌هایی جدی نظیر پدیده ریزگردها، آلودگی هوا، حاد شدن کم آبی و بر هم خوردن شرایط اکولوژی تالاب می‌شود. متأسفانه تالاب‌ها به علت مجموعه‌ای از عوامل طبیعی و انسانی خسارت‌های زیادی را متحمل شده‌اند.
باتوجه به بحران خشکسالی، استفاده بی رویه از آب تالاب‌ها و زهکشی و خشک کردن اراضی باتلاقی و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی و یا جلوگیری از انتقال آب به دریاچه‌ها و وارد شدن آسیب‌های جبران ناپذیر به برخی از دریاچه‌ها و تالاب‌ها و به منظور رفع خلاءهای قانونی موجود در حفاظت و مدیریت تالاب ها، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور
ماده 1- هرگونه بهره‌برداری و عملیات عمرانی، معدنی، صنعتی، کشاورزی، اقتصادی در بستر تالاب‌ها مستلزم رعایت ضوابط پایداری تالاب‌ها می‌باشد.
ضوابط پایداری تالاب‌ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 2- اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از این ماده علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارت وارده پس از اقامه دعوی توسط سازمان حفاظت محیط زیست حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارت وارده و درصورت تکرار علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارت وارده محکوم می‌شوند. نحوه تعیین خسارت وارده و جرایم موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. همچنین جرایم و خسارات نقدی یادشده هر سه سال یکبار بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیئت وزیران تعدیل می‌گردد.
تبصره- درآمدهای ناشی از اجرای وصول جرایم و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد (100%) آن با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می‌گیرد.
ماده 3- سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این قانون، از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
انتهای پیام/
