دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
13 تير 1394 - 16:47

جهانگیری: دولت مصمم است قوانین و مقررات دست و پاگیر را اصلاح کند

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: دولت همه توان و اختیارات خود را به کار خواهد گرفت تا تحریم‌های ظالمانه دشمنان را برطرف کند.
کد خبر : 26613

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری ظهر امروز - شنبه 13 تیر- در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالی بورس اظهار کرد: اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته یک اقتصاد دولت‌محور بوده و علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، این شرایط هنوز تغییر مناسبی نداشته؛ لذا نیازمند ادامه اصلاحات در قوانین و مقررات و تغییر در ذهنیت‌ها و رویکردها هستیم.


وی از اعضای شورای‌ عالی بورس و شورای پول و اعتبار خواست به بررسی و مطالعه دقیق مشکلات کنونی بازار سرمایه پرداخته و مشخص نمایند که اگر بخواهیم بازار سرمایه کارکرد واقعی خود را داشته و نقش فعالی در تأمین مالی اقتصاد کشور داشته باشد، چه چالش‌ها و موانعی باید از پیش روی برداشته شود.


معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به سهم نامناسب بازار سرمایه در اقتصاد کشور، تأکید کرد: نیازمند آن هستیم که بازار سرمایه بخش زیادی از تأمین مالی اقتصاد را برعهده بگیرد.


جهانگیری همچنین با اشاره به رویکرد دولت یازدهم مبنی بر تلاش در جهت اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید مصمم است قوانین و مقررات دست و پاگیر را اصلاح کرده، موانع حضور مناسب بخش خصوصی در اقتصاد کشور را بردارد و بستر تسهیل امور و فرایندها را مهیا سازد.


وی در ادامه این جلسه با تأکید بر اینکه «ورود مردم به بورس نیازمند مشورت‌های دقیق اقتصادی است»، خاطرنشان کرد: باید در این زمینه کار فرهنگی انجام شود تا مردم در مقاطعی که احساس می‌کنند بازار سرمایه از سود خوبی برخوردار است، به صورت ناگهانی و بدون اطلاع کافی، سرمایه‌های خود را به سمت بورس هدایت نکنند، بلکه با اشراف و آگاهی کافی از ابعاد و زوایای مختلف بورس در این زمینه گام بردارند تا متحمل خسارت احتمالی نگردند.


معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی اعضای شورای عالی‌ بورس، گفت: دولت همه توان و اختیارات خود را به کار خواهد گرفت تا مشکلاتی چون تحریم‌های ظالمانه دشمنان را برطرف سازد، با این حال ممکن است برخی اقدامات اصلاحی، نیازمند برنامه‌های بلند مدت باشد که حل آنها نیازمند بررسی دقیق و آسیب‌شناسی و سپری شدن مدت زمان لازم است.


جهانگیری با بیان اینکه «هم‌اکنون واحدهای بزرگ صنعتی و اقتصادی حاضر در بورس کشور نظیر فولاد، سیمان، پتروشیمی و.... با مشکلاتی مواجه هستند»، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست جلساتی را تشکیل دهند تا هر آنچه برای رونق بخشیدن به بازار سرمایه لازم است مشخص گردد و بتوانیم برنامه‌ای مدون برای یک دوره زمانی خاص تهیه کنیم و در جهت حل مشکلات و رونق بازار سرمایه حرکت کنیم.


در این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه «توسعه پایدار کشور نیازمند حل مشکلات بازار سرمایه است»، اظهار کرد: با اقدامات خوبی که اخیراً توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته، گام‌های مؤثری در جهت شفافیت و تسهیل امور برداشته شده و ضمن انجام برخی اصلاحات، بسیاری از درخواست‌های فعالان بازار سرمایه تحقق یافته است.


در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «رونق در بازار بورس و سرمایه نیازمند برخورداری از یک اقتصاد باز است که در آن خبری از دستور و دخالت نامناسب دولت در امور مربوط به بخش خصوصی نباشد»، گفت: اگر خواهان رونق در بازار سرمایه هستیم باید این شرایط را فراهم سازیم تا شاهد تعادل و رونق در این بازار باشیم.


سیف همچنین لازمه ثبات اقتصادی را جلوگیری از نوسانات و تعادل‌بخشی امور مختلف دانست و افزود: اگر تعادل در اقتصاد کشور حاکم باشد سرمایه گذار جرأت پیدا می‌کند تا نسبت به سرمایه گذاری اقدام نماید.








دولت همه توان و اختیارات خود را به کار خواهد گرفت تا مشکلاتی چون تحریم‌های ظالمانه دشمنان را برطرف کند

در این جلسه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم گزارشی از وضعیت بازار سرمایه در کشور ارائه کرد و با تأکید بر اینکه بازار سرمایه نیازمند آن است که از شفافیت کافی برخوردار باشد، خواستار حمایت هرچه بیشتر دولت از شرکت های فعال در بورس و بازار سرمایه و رفع برخی از موانع قانونی، اداری و مالی شد.


در ادامه این نشست برخی اعضای شورای عالی بورس به ارائه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند و ضمن تبیین و تشریح مشکلات بورس و بازار سرمایه، پیشنهادات و راهکارهای خود را مطرح کردند.


کمبود نقدینگی در بازار، وجود برخی مقررات و قوانین دست و پا گیر در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، فقدان قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی بلندمدت برای فعالان اقتصادی، عدم هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی، نیاز به ایجاد بازارهای جدید بورسی نظیر بازار رهن، بدهی و ارز، حق انتفاع دولت از بخش معادن و عدم پرداخت مطالبات دولت به پیمانکاران از جمله مسائل و مشکلاتی بود که در این جلسه بعنوان موانع رونق بازار سرمایه مطرح شد و برخی تصمیمات لازم اتخاذ شد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب