قانون درباره رحم اجاره‌ای چه می‌گوید؟

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، به دلیل اینکه در این زمینه خاص و در مورد تکالیف و تعهدات طرفین در حقوق ایران قانون خاصی نداریم، تعهدات و تکالیف طرفین و شرایط ضمن عقد که در راستای اجرای این قرارداد پیشبینی می شود باید به طور کامل در نظرگرفته شود.

قرارداد رحم جایگزین، تحت عناوین متعددی از قبیل رحم میانجی، مادر اجارهای، دایگی قبل از تولد، بارداری میانجی، مادر سفارشی، رحم جایگزین، مادر جانشین، اجاره رحم، بارداری قراردادی و... مصطلح شده است. اما با توجه به اینکه این کلمات بار اجتماعی منفی و مثبت دارند به نظرم در مورد این قرارداد‌ها استفاده از کلمه قرارداد رحم جایگزین بهتر است.

انواع قرارداد‌ها
اصولا قرارداد‌های اجاره رحم به دو عنوان کلی تقسیم میشوند: قرارداد‌های دوستانه و قرارداد‌های تجاری.
قرارداد‌های تجاری: در این نوع قراردادها، زوجین متقاضی بچه، با انعقاد قرارداد رحم جایگزین و در ازای این عمل، (در اختیار قرار دادن رحم برای باروری) مبلغی را با توافق بانوی جانشین میپردازند که این مبلغ عوض تعهدات بانوی جانشین تلقی میگردد.
اما حالت دوم قرارداد، قرارداد دوستانه است که در این نوع قراردادها، بانوی جانشین مبلغی به عنوان عوض تعهدات خود از زوجین متقاضی دریافت نمیکند و معمولاً زن و شوهر متقاضی زنی از بستگان نزدیک خود را جهت قبول این عمل برمیگزینند و بانوی جانشین نیز اغلب به دلیل انگیزه‌های نوع دوستانه تن به این کار میدهد.
اما برای شمایی که دلتان میخواهد از ماهیت این گونه قرارداد‌ها خلاصه وار سر در بیاورید بگویم که: در مورد قرارداد رحم جایگزین که دارای ماهیت شبیه به عقد اجاره اشخاص میباشد، نیز باید این عقد را در شمار عقود رضایی دانست؛ یعنی صرف رضایت طرفین قابل اجراست و احتیاج به تشریفات خاصی ندارد، اما بهتر است به دلیل اهمیت موضوع این گونه قرارداد‌ها و آثار بسیار مهم آن، برای صیانت بهتر از خانواده، شکل خاص و تشریفات معینی برای بیان توافق و شرایط انعقاد این گونه قرارداد‌ها معین کرد تا در شمار عقود تشریفاتی قرار گیرد.

اما نکته بسیار مهم دیگر لازم یا جایز بودن این قرارداد است به این معنی که طرفین باید حتما به قرارداد پایبند باشند و نمیتوانند خلاف آن رفتار کنند و اجازه ندارند با میل و رضای خود هر وقت خواستند آن را رها کنند؟ در لازم یا جایز بودن قرارداد رحم جایگزین با توجه به قاعده فقهی «اصاله اللزوم» که ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز بیانگر آن میباشد؛ اصل بر لزوم قرارداد‌ها خصوصی میباشد به غیر آنچه قانون تصریح به جایز بودن آن‌ها نموده است و عقد برای متعاملین لازم الاتباع است و امکان فسخ عقد، امری استثنائی و برخلاف اصل است؛ بنابراین همه قرارداد‌های خصوصی بجز موارد مصرحه در خود قانون را باید از جمله عقود لازم به شمار آورد. در نتیجه قرارداد رحم جایگزین از این حیث در زمره قرارداد‌های لازم میباشد و طرفین آن باید به تعهدات مندرج در این قرارداد پایبند باشند و آن‌ها را ایفا نمایند.

بانوی جایگزین
اما قطعا وقتی پای قرارداد رحم جایگزین پیش میآید این سوال در ذهن مطرح میگردد که آیا اصولا انسان میتواند نسبت به اعضای بدن خود قرارداد به هر نحو تنظیم کند؟ آیا اصولاً زن حق دارد اندام خود را به این صورت در اختیار دیگران قرار دهد؟
انسان در زندگی روزمره خود برای ادامه حیات و کسب درآمد از اندام‌های خود استفاده مینماید؛ بنابراین انسان عموماً نسبت به اندام خود حقی دارد و علم حقوق نیز این حق را برای اشخاص به رسمیت میشناسد و البته اهدای اعضا، تا جایی که مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، مجاز و پسندیده شمرده میشود. اما حق انسان بر اندام و اعضای بدن خویش مسلماً قابل مبادله و تقسیم به پول نیست و نمیتوان با خرید و فروش از آن‌ها برای تأمین نیازمندی‌های مادی انسان استفاده کرد؛ بنابراین این حق از جمله حقوق مالی محسوب نمیشود. در حقیقت حق انسان بر اعضا و جوارح خودش بیشتر مربوط به شخصیت اوست و این حق را چنین تعریف کرده اند: «حقوقی است که بر هر انسان قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص تعلق دارد، حقوقی که بیشتر از شخص انسان حمایت میکند تا منافع مادی او، حقوق مربوط به شخصیت، برخلاف حقوق مالی (مانند مالکیت) غیرقابل انفکاک از شخص و شخصیت انسانی است»

اما در رابطه با قرارداد‌های بانوی جانشین که هم با حقوق مربوط به شخصیت جسمی و هم با حقوق مربوط به شخصیت معنوی انسان مرتبط است باید عنوان بدانیم که ممکن است این قرارداد با حقوق مربوط به شخصیت انسان در تعارض باشد؛ چرا که این عمل آزادی‌های فردی مادر جانشین را محدود میکند و باعث مداخله اشخاص ثالث در زندگی خصوصی انسان میگردد و همچنین ممکن است به اعتبار و حیثیت اجتماعی او نیز لطمه وارد کند. از دیدگاه قانون و حقوقدانان قرارداد‌هایی که به حقوق مربوط به شخصیت تجاوز میکند باطل است.

به موجب ماده ۹۶۰ قانون مدنی: هیچ کس نمیتواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر کند. ولی با وجود این پاره‌ای از قرارداد‌ها که موضوع آن‌ها حقوق مربوط به شخصیت است و در برخی از موارد به این حقوق صدمه میزند مجاز شناخته شده است: همانند قرارداد‌هایی که صدمه سبک و ناچیز به جسم انسان وارد میکنند و موضوع آن نیز منفعت عقلایی و مشروع دارند مانند فروش گیسو یا خون انسان یا قرارداد‌هایی که دارای نفع عمومیاند نیز صحیح میباشند؛ مانند قرارداد عضو برای پیوند کلیه یا قلب که طبق بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، میتوان گفت که عمل پیوند عضو با رضایت اعطاکننده و رعایت موازین فنی و علمیو نظامات دولتی مجاز است؛ بنابراین میتوان گفت: هرچند که قرارداد‌های بانوی جانشین ظاهراً با حقوق مربوط به شخصیت انسان در تعارض است، ولی در خصوص اصل برقراری این گونه قرارداد‌ها مشکلی به لحاظ حقوقی دیده نمیشود، زیرا این گونه قرارداد‌ها اولا صدمه سبک و غیرقطعی است به صورتی که بارداری و زایمان نوعاً برای بانوان حالتی است که عرف و عادت آن را حالت طبیعی و معمولی تلقی میکند. دوما با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرتی ندارد و با نفع عمومی همراه است و هدف والدین حکمی از انعقاد قرارداد از نظر اجتماعی مفید بوده و مستلزم ضرر برای کسی نمیباشد.

سوما: متضمن ضرر برای بانوی جانشین نمیباشد و بانوی جانشین با اراده و اختیار کامل خویش مبادرت به انعقاد این قرارداد میکند و با خطرات احتمالی این امر آگاه است؛ بنابراین قرارداد‌های راجع به مادر جانشین را علیرغم لطمه به حقوق مربوط به شخصیت، میتوان از نظر حقوقی مجاز شناخت، چون این مقدار تصرف مادر جانشین در حقوق مربوط به شخصیت از نظر حقوقی جایز میباشد.

طرفین رحم جایگزین
طرفین قرارداد رحم جایگزین والدین حکمی و مادر جانشین میباشند که در اثر تراضی (تفاهم) آن‌ها قرارداد واقع میشود. اما باید دانست که قرارداد رحم جایگزین قرارداد ساده دوطرفه نیست که صرفاً مانند سایر قرارداد‌های عادی، طرفین آن از دو نفر تشکیل شوند، بلکه سایر اشخاص نیز در آن دخیل اند و به نحوی درگیر با قرارداد هستند یا در رابطه با انجام تعهدات مندرج در قرارداد بایستی با آن‌ها هماهنگی به عمل آید:
زوجین نابارور (والدین حکمی): زن و شوهری که به امید بچه دار شدن، سبب انعقاد قرارداد شده و تعهداتی را به عهده میگیرند.
بانوی جانشین (صاحب رحم): زنی که با موافقت به انعقاد قرارداد، وظیفه حمل جنین و به دنیا آوردن بچه را به عهده گرفته و موافقت میکند که به مجرد تولد آن را به زوج نابارور تسلیم کند.

شوهر زن جایگزین: بدون شک اولین شخصی که نقش بسزایی در انعقاد و اجرای این گونه قرارداد‌ها بعد از زوجین نابارور و مادر جانشین ایفا میکند شوهر زن داوطلب رحم جایگزین است درحالتی که مادر جایگزین دارای شوهر باشد. چون قرارداد مادر جانشین نه تنها آزادی‌های مادر جایگزین را تحت تأثیر میگذارد بلکه به طور غیر مستقیم محدودیت‌هایی برای شوهر وی ایجاد میکند؛ بنابراین اجازه شوهر زن داوطلب مادر جانشین نیز برای انعقاد قرارداد رحم جایگزین لازم میباشد. پزشک متخصص ناباروری: برای قرارداد رحم جایگزین نیاز به یک پزشک متخصص در امر ناباروری و همچنین مشاوران روانشناسی و روانپزشکی اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین طرفین ضمن قرارداد، توافق میکنند که این عمل تحت نظارت یک یا چند نفر از پزشکان متخصص انجام گیرد تا در صورت بروز هرگونه مشکل و ایجاد اختلاف یا راهنمایی و استمرار پزشکی و دارویی در طول دوره حاملگی و همچنین خدمات مشاور‌های بر مادر جانشین در رابطه با نگرانی‌های احتمالی وی در پی تسلیم بچه به زوج نابارور به آن‌ها مراجعه شود. این تیم پزشکی که استفاده از رحم جایگزین را هدایت میکنند دارای مسئولیت هستند و مسئولیت آنان تابع قواعد مسئولیت مدنی اعمال پزشکی و درمانی است.

بیمارستان یا زایشگاه محل تولد فرزند: بیمارستان یا زایشگاهی که قرار است فرزند در آنجا متولد شود شخص حقوقی به شمار میرود که میتوان با اجازه قبلی جهت به دنیا آوردن فرزند ناشی از قرارداد رحم جایگزین، به دلیل مسائلی از قبیل: عدم پذیرش بیمارستان جهت کمک در امر تولد حاصل از این عمل به دلیل برخی حساسیت‌های موجود، مثل درج نام پدر و مادر واقعی طفل در گواهی تولد بچه، با آن توافق حاصل نمود.

تعهدات طرفین قرارداد
چون اصولا در بستن چنین قرارداد‌هایی افراد نمیدانند که چه چیز در پیش رو دارند و هر آن امکان بروز اختلاف و ... وجود دارد پس لازم است تعهدات طرفین به طور دقیق در قرارداد درج شود تا جای هیچ گونه شک و شبه‌های باقی نماند:
تعهدات والدین متقاضی: والدین متقاضی بچه بسته به نوع قراردادی که جهت استفاده از رحم جایگزین منعقد مینمایند تعهدات متفاوتی دارند. اگر قرارداد آن‌ها نوع دوستانه باشد والدین صرفاً نسبت به پرداخت هزینه‌های غذا و درمان در برابر زن صاحب رحم مدیون میگردند و اگر از نوع تجاری و معوض باشد، تعهدات والدین ناظر به پرداخت مبلغ مورد توافق به مادر جانشین طبق قرارداد میباشد.
در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت اجرت و نیز چگونگی آن رویه مشخص و ثابتی وجود ندارد و آنچه مسلم است اینکه ممنوعیتی برای پرداخت اجرت به مادر جانشین وجود ندارد و به دور از عدل و انصاف است که برای شخصی که متحمل این سختی‌ها شده اجرتی هرچند به صورت شرط عوض به عنوان شرط فرعی و تبعی در قراردادشان لحاظ نگردد.

تعهدات بانوی جانشین: تعهد مادر جانشین ناظر به پذیرش جنین و نگهداری آن در رحم خود و پروراندن آن در طول مدت حاملگی و تولد فرزند و در نهایت سپردن او به والدین حکمی است. پس موضوع این تعهد انجام کار یا عملی است که در قبال والدین متقاضی پذیرفته است.
پیشنهاد من به شما این است که قبل از بستن قرارداد به جزئیات فکر کنید و حتما تمام جوانب را بررسی کنید و برای حالت‌های زیر حتما ضمانتی در نظر بگیرید:

سقط جنین عمدی توسط بانوی جانشین
سقط جنین به دلیل عدم رعایت نظامات و موارد پزشکی
ضمانت اجرا برای در دسترس بودن بانوی جایگرین در طول دوران بارداری
ضمانت اجرا برای تحویل طفل هرموردی که در موردش استرس و نگرانی دارید و احساس میکنید بعدا گرفتار میشوید!