محدودیت‌های وزارت کشور در قبال شهرداری تهران مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور امروز یکشنبه (13 اسفند با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به سؤال منطقه‌ای محمود صادقی نماینده مردم تهران و 15 تن از نمایندگان مجلس با موضوع علت تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران پاسخ گفت.

وی در ابتدا درباره علت عدم حضور خود در نشست روز سه‌شنبه 29 فروردین در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور جهت پاسخگویی به سؤال این نمایندگان گفت: آن تاریخ، ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود و از آنجا که این سؤال به یکی از کاندیداهای انتخابات برمی‌گشت و ممکن بود بررسی این سوال در آن زمان بی‌طرفی وزارت کشور را در امر انتخابات مخدوش کند، تقاضا کردیم این جلسه به تاریخ دیگری موکول شود.

رحمانی‌فضلی در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری‌ها مستقیماً تحت نظارت دستگاه‌های حاکمیتی قرار ندارند، اظهار داشت: ما در دیوان محاسبات نیز این بحث را داشتیم و امروز هم در وزارت کشور با آن مواجهیم؛ چراکه من به‌عنوان وزیر کشور، حکم شهردار را امضا می‌کنم اما پس‌ازآن هیچ نقشی در صدور دستورالعمل‌ها و یا عزل وی ندارم.

وی افزود: این موضوع به‌ویژه در مورد شهرداری تهران ناشی از اختیاراتی است که قانون‌گذار به او می‌دهد. ازاین‌رو شهرداری تهران یک شهرداری مستثنی است و بخشی از همین اختیارات وزارت کشور در قبال شهرداری‌ها به خود شهرداری تهران واگذار شده است.

وزیر کشور تصریح کرد: باید محدودیت‌های وزارت کشور را نسبت به شهرداری تهران مدنظر قرار داد.

وزیر کشور در بخش دوم سخنان خود و در پاسخ به سؤال محمود صادقی عنوان کرد: مواردی که از سوی آقای صادقی مطرح شد اصلاً مرتبط با سؤال اصلی نبود که همه انها نیاز به زمانی برای پاسخ مفصل دارد، از جمله عملکرد بنده در زمان مدیریتم در دیوان محاسبات و این هم نیاز به پاسخ دارد که در زمان مدیریت بنده در دیوان محاسبات، مجلس با تقدیرهایی که از عملکرد آن دوره بنده داشت هم نکاتی قابل طرح است.

وی افزود: البته توضیحاتی که هیأت رئیسه در رابطه با سؤال آقای صادقی داشت، قضیه را روشن کرد و اینکه وزیر باید برای پاسخگویی به مجلس در مجلس حاضر شود هم یک امر قانونی است.

رحمانی فضلی در ادامه خاطرنشان کرد:‌ روال مجلس است زمانی که سؤال از وزیر مطرح می‌شود، نماینده توضیحاتی را ضمن سؤالش ارائه دهد، چه بسا ممکن است اطلاعاتی به نمایندگان برسد که برای تکمیل یا رفع ابهام، نیاز به توضیحاتی باشد تا شاید ضمن آن، نماینده سؤال خود را پس بگیرد.

رحمانی فضلی ادامه داد: اما زمانی که صحبت از معامله‌ای می‌شود که طی آن ممکن است حق مردم تضییع شود، باید اطلاعات و مستندات به قدر کافی وجود داشته باشد تا چنین اظهاراتی آن هم در صحن علنی مجلس بیان شود.

وزیر کشور ادامه داد: ما در جریان رسیدگی به پرونده‌ها 136 نفر از اعضای شورای شهر را عزل کردیم و در این رابطه باید بگوییم قوانین و مقرراتی را مطرح کردید تمام از وظایف وزارت کشور است اما زمانی که تخلفات اداری هم ضمن آن اتفاق می‌افتد، بررسی شده و قطعا‌ پرونده‌ها به مراجع ذیربط ارجاع می‌شود.

رحمانی فضلی همچنین خاطرنشان کرد:‌ یکی از مواردی که از این موضوع استثنا شده است، شهرداری تهران است که اگر هم تخلفی در این حوزه اتفاق افتاده باشد ما اصلا نمی‌توانیم به این پرونده ورود پیدا کنیم و این دقیقا همان قانونی است که مجلس آن را مصوب کرده است.

«لذا اگر مجموع قوانین ذکرشده جزو وظایف وزارت کشور است، قطعاً پرونده‌هایی برای بررسی تخلفات ارسال شده است که شهرداری از حوزه اختیارات ما خارج است».

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد که بنده نه رفاقت، نه دوستی و نه ارتباطم را با آقای قالیباف کتمان نمی‌کنم. به هر حال ارتباط و رفاقت با کسی که در جبهه و دفاع مقدس و نبرد حق علیه باطل حضور داشته موضوعی نیست که بخواهیم آن را پنهان کنیم و این مسئله هم ربطی به موارد کاری ندارد و در این رابطه هم باید بگویم که حق بیت‌المال و قانون بالاتر از این است که بخواهیم همدیگر را متهم کنیم و یا بگوییم رابطه‌ای وجود داشته است. اشهد بالله که اصلاً چنین چیزی وجود نداشته و اینکه بخواهیم بگوییم از رفاقت‌مان در موارد کاری استفاده کردیم کذب محض است.

وزیر کشور ادامه داد: از آنجایی که ما امکان بررسی تخلفات شهرداری را نداشتیم، بررسی پرونده مذکور را به معاون اول ارسال کردیم و دولت هم آن را بررسی کرد و پس از بررسی، توضیح داده شد که این جزو اختیارات شهرداری بوده است که ادامه رسیدگی‌های به این مسئله برعهده قوه قضائیه است و این دستگاه باید آن را دنبال کرده و نتیجه آن را به اطلاع عموم برساند.

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اظهارات محمود صادقی درباره مسئله پس گرفتن سؤالش و اینکه افرادی برای این موضوع با وی صحبت کرده بودند گفت:‌ با توجه به حجم بالای وزارت کشور، در هیچ موردی اراده‌ای برای اینکه سؤال از بنده را پس بگیرید وجود نداشته است مگر اینکه مستنداتی در این رابطه وجود داشته باشد که نیاز به توضیحاتی باشد و یا رضایت کامل نماینده در آن وجود داشته باشد، لذا هیچ قصدی برای اینکه بنده سؤالم را پس بگیریم وجود نداشته و حتی صحبتی هم در این رابطه با آقای صادقی نداشته‌ام که ایشان سؤالش را بخواهد پس بگیرد.