تلاش مسئولان اجرایی برای انصراف نمایندگان از سوال به جای پاسخگویی
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، محمود صادقی در جریان سوال خود از وزیر کشور در نشست علنی امروز مجلس (یکشنبه 13 اسفند 96) گفت: مطابق گزارش سرپرست هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور املاک و اراضی مختلفی با کاربردهای مختلف مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی در متراژ و مساحتهای بسیار وسیع توسط شهرداری تهران جمعاً بیش از یک میلیون و 100 هزار متر مربع با اعمال تخفیفهای 50 درصد قیمت کارشناسی و ارزیابی غیرواقعی واگذار شده و با احتساب میانگین قیمت هر متر مربع 20 میلیون ریال منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران در حدود مبلغ 22 هزار میلیارد ریال شده است.
وی افزود: پس از طرح این موضوع در میان افکار عمومی و پیرو مسائل مطروحه و براساس مصوبه هیأت دولت، وزارت کشور مکلف شد تا به این موضوع رسیدگی و گزارش آن را ارائه کند که متاسفانه وزارت کشور متأسفانه حتی بعد از مصوبه هیأت وزیران در بررسی این موضوع تعلل کرده و هیأتی هم که برای بررسی این موضوع تعیین شده فردی در این هیأت عضویت دارد که خود در لیست سازمان بازرسی کل کشور از کسانی بود که از این املاک به وی واگذار شده بود و یک نسبت فامیلی هم با آقای دکتر رحمانی فضلی هم دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: مسئله فامیلی سالاری در حوزه مدیریت جناب آقای دکتر رحمانی فضلی به یک امر رایج و گویا پسندیده تبدیل شده و در حوزه وزارت کشور نیز موضوع یک امر رایج است.
صادقی خاطرنشان کرد: وزارت کشور اختیارات قانونی زیادی برای رسیدگی به امورات مربوط به شهرداریها دارد و عجیب است که آقای دکتر رحمانی فضلی به این اختیارات قانونی خود اشراف ندارد و میگوید وزارت کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی اختیاری بر نظارت در این حوزه ندارد.
وی افزود: وزارت کشور طی سال گذشته تلاش زیادی را کرد که بنده را از طرح سوال منصرف کند و 2 بار هم این سوال در دستور جلسه مجلس قرار گرفت که متاسفانه هیأت رئیسه نیز اهتمام لازم را به خرج نداد و سوال از دستور خارج شد.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهارداشت: اینکه مسئولان اجرایی کشور به جای پاسخگویی به سوال نمایندگان با آنها وارد لابی شوند و بخواهند با مذاکره و یا حتی بعضاً با دادن امتیاز سوال کننده را منصرف کنند پدیده بسیار ناپسندی است و اینها مجلس را از صدر امور به ذیل امور فرو انداخته و این جدا از مباحث دیگری است که وجود دارد.
صادقی خاطرنشان کرد: بعضی از معاونین وزارت کشور که البته من در حسن نیتشان هیچ تردیدی ندارم با بنده مذاکره کردند و ابتدائاً درخواست کردند که سوالم را پس بگیرم من گفتم دلیلی برای پس گرفتن سوال ندارم و درست است که ما حامی دولت هستیم و آقای رحمانی فضلی هم در طول دوران کاری خود زحمت زیادی کشیدهاند اما این به این معنا نیست که اگر ما از دولت حمایت میکنیم چشممان را بر تخلفات و کوتاهیها ببندیم و بعد به من گفتند که اگر طرح میکنی سوال را به رأی نگذار و اینهاست که فساد را به یک اژدهای هفت سر در افسانهها تبدیل کرده است.
وی افزود: من از وزیر کشور درخواست میکنم که وزارت کشور به اختیارات و وظایفش در نظارت بر شهرداریها عمل کند. ما اگر بخواهیم بر فساد و تخلفات سرپوش بگذاریم کمکی به حل مشکل نمیکنیم اگر مردم ببینند که نهادهای نظارتی از جمله مجلس عمل میکنند اتفاقاً آرامش و اعتماد پیدا میکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اکنون مهمترین خدشه و خللی که در کشور وجود دارد سلب اعتماد عمومی از حاکمیت است فاصله و شکاف بین حاکمیت و مردم گستردهتر شده است.
صادقی خاطرنشان کرد: آقای دکتر رحمانی فضلی که سابقه رفاقت خود با شهردار تهران اشاره کرد اشکالی ندارد کسانی که در دوران دفاع مقدس خدمت کردهاند باید خدماتشان ارج نهاده شوند اما این به این معنا نیست که ما دست اشخاص را به عنوان اینکه در یک مقطعی خدمت کردهاند باز بگذاریم و به اعتماد این رفاقتهای گذشته بر آنها اعمال نظارت نکنیم.
وی افزود: دادستانی کل کشور گزارش داده حدود ۱۵۰ نفر از افرادی که از مجموعه خود شهرداری بودهاند تخفیفاتی را دریافت کردهاند که صحیح نبوده و حدود ۲۹ نفر از شهرداری بودهاند که با معرفی، یکسری آپارتمانها به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: آقای دکتر توکلی از سوی دیدهبان شفافیت و عدالت گزارش داده است و گفته است که از فهرست ۱۸۰ نفره آنچه برای دیدبان محرز شد ۱۰۸ واگذاری است که طی آنها ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر منتقل شده و تنها ۲ مورد از واگذاریها زمین بوده یکی به مساحت ۴۶۳ متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت ۳۳۰ متر مربع به ۴ نفر بوده است.
صادقی در پایان خاطرنشان کرد: من تعجب میکنم که آقای وزیر کشور پس از گذشت حدود ۲ سال هنوز میگوید که من در موضعی نیستم که رسیدگی کنم پس آقای وزیر شما از طرف هیأت دولت مأمور چه کاری شدهاید؟
انتهای پیام/