اعاده اموال نامشروع مقامات موجب بالارفتن اعتماد مردم می‌شود/ ضرورت نظارت بر اموال نزدیکان مسئولان

داریوش قنبری عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرایی شدن این طرح در کلیت طرح بسیار خوبی است ، و اینکه اموال مسئولان بررسی شود و آنچه که به نا حق افزایش پیدا کرده است بازگرداننده شود و مکانیزم های نظارتی در اموال مسئولان باشد، تردیدی وجود ندارد که برای مردم و جامعه خیر و خوبی بسیاری دارد و باعث سلامت مسئولان و مدیران می‌شود و نتیجه اش بالا رفتن اعتماد در بین مردم نسبت به مقامات کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح در گذشته هم اعلام شده بود اظهار داشت: پیش از این هم مشخص شده بود که رؤسای قوا، مسئولان و نمایندگان و مدیران باید اموال خود را اعلان کنند، که معمولا رؤسای قوا از ابتدای مسئولیت خود این کار را انجام می‌دهند.

قنبری تصریح کرد: تسری چنین وضعیتی به سایر مدیران و نمایندگان در گذشته هم مطرح بوده و طرح هایی هم برای بررسی اموال مسئولان مورد توجه قرار گرفته که متأسفانه تا کنون به نتیجه نرسیده است و ممکن است اینبار هم به نتیجه مطلوب نرسد، ‌قطعا باید برای این مورد مکانیزم قوی‌تر و مؤثر تری را در نظر گرفت.

معاون پارلمانی شهردار تهران اجرای این طرح را یکی از راه های جلوگیری از سوءاستفاده های مالی دانست و ادامه داد: باید برای این طرح نگاه‌های وسیع‌تر از این وجود داشته باشد، چه بسا ممکن است مسئولی کارهایی بکند به اسم نزدیکان و اطرافیانش باشد و ممکن است اموالی را به دست بیاورد که به خارج از ایران منتقل کند، این طرح مقداری از این لحاظ ایراد دارد و نمی‌تواند این رویه را کنترل کند.

وی ادامه داد: بحث مبارزه با مفاسد باید کلی تر مد نظر باشد، هرچند در مجموع پیگیری و اعاده اموال نامشروع برخی، بحث خوب و ارزشمندی است، اما کسی که مسئول هست احتمال دارد اموالی که به دست می‌آورد به نام خودش نباشد و این طرح به تنهایی و بدون برنامه ریزی های دیگر کفایت نمی‌کند، قطعأ‌ اقدامات در این خصوص باید مؤثرتر انجام گیرد.

عضو حزب مردم سالاری با بیان اینکه بحث مبارزه با فساد باید در هر زمینه و برای همه افراد مورد توجه باشد گفت: این شائبه نباید به وجود بیاید که فقط برای مسئولان رده بالا باید این اتفاق بیفتد، همه مدیران و نمایندگان و مسئولان باید این شفاف سازی در موردشان انجام گیرد، فقط به نام مسئولان دولتی بسنده نشود.

وی افزود: ‌قرار نیست افراد و مسئولان لباس کهنه بپوشند و چیزی در حسابشان نداشته باشند، چه بسا اوایل انقلاب کسانی بودند که لباس های کهنه داشتند اما بعدا از دل آنها مفسدان اقتصادی بزرگی به وجود آمد، بحث فساد و امکان فساد فراتر از این است.

قنبری بحث فساد را دارای پیچیدگی های زیادی دانست و تأکید کرد: این طرح باید فراگیر در نظر گرفته شود و جدی پیگیری شود و مسائلی که امکان فساد در آنها وجود دارد را زیر نظر داشته باشد، مانند شرکت هایی که دولتی نیستند و امکان نظارت بر آنها نیست یا کمتر است.

این فعال اصلاح طلب داشتن نظارتی دقیق و مکانیزمی منطبق بر قانون برای نظارت بر شرکت ها را لازم و ضروری دانست و گفت: شرکت های حوزه عمومی و خصوصی و آنهایی که زیر نظردولت نیستند، زمینه سوء استفاده های مالی در آنها به مراتب بیشتر است چراکه نظارتی دقیق بر آنها وجود ندارد.

وی تصریح کرد: راه های ایجاد فساد باید مسدود شود، صرف کنترل دارایی مسئولان به تنهایی کفایت نمی‌کند. این طرح در صورت عدم اصلاح به نظر من به نوعی پاک کردن صورت مسئله است و نپرداختن به اصل ریشه ای موضوع فساد و ندیدن راه های ایجاد فساد است.

معاون پارلمانی شهردار تهران تاکید کرد: باید این راه‌های نفوذ بسته و کنترل شود، نهادهای نظارتی در کشور وجود دارد، اما با وجود این‌ها ما شاهد برخی فسادها هستیم، باید این نظارت ها دقیق تر و جامع تر باشد. متاسفانه به برخی نهادها نظارت دقیق نمی‌شود و باید اینها را نظارت پذیر کرد.

قنبری با بیان اینکه برخی قوانین نظارت ها باید اصلاح شود گفت: در برخی نهادها به صرف اینکه زیر نظر دولت نیستند و به صورت عمومی فعالیت می‌کنند نظارت های دولتی وجود ندارد و فعالیت‌هایشان قابلیت کنترل ندارد، نظارت بر این حوزه ها باید کنترل شود.

وی اظهار داشت: عنوان و اجرای این طرح به اصل موضوع نمی‌پردازد و فقط به نوعی صورت مسئله را پاک کرده است، خیلی از مواردی که اتفاق افتاده، غالبا به اسم خود فرد نبوده و به جاهای دیگری مرتبط بوده است، کسی که دنبال فساد باشد قاعدتا برای خود راه ایجاد مشکل نمی‌گذارد و طبیعی است که برای کنترل اموال مسئولین و جلوگیری از بروز هر گونه تجمع مال نامشروع و فساد اقتصادی، باید ریشه آن را پیدا کرد و خشکاند.

قنبری افزود: این نگاه نمی‌تواند نگاه عمیقی به مسئله ای به این مهمی باشد، جاهایی که فساد در آنها ایجاد می‌شود و زمینه سازی می‌کند تا فردی بیشتر از آنچه قانون به او اجازه می‌دهد و حق اوست دریافت کند، باید کنترل و نظارت شود.

وی با بیان اینکه شفاف سازی بر اموال مسئولین و همه مدیران می‌تواند کمک کند تا جلوی اموال نامشروع گرفته شود تصریح کرد: باید همه قراردادها، دریافتی ها و پرداختی ها به صورت شفاف در اختیار مردم قرار بگیرد، قطعا شفاف کردن امور یکی از راه‌های مؤثر برای مبارزه با این گونه رانت خواری‌ها و مال اندوزی‌های بی رویه خواهد بود.

عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری گفت: دریافتی ها و پرداختی های تمامی کارکنان ومدیران رتبه بالا و حتی نمانیدگان و مسئولین کشوری به هر عنوانی که هست و کار می‌کند، باید مشخص شود، و از سوی دیگر هر نهادی و هر شرکتی یک سایت ایجاد کنند تا همه مبالغ و دریافتی ها مشخص باشد، این رویه می‌تواند در قوای سه گانه هم اجرایی شود .

وی افزود: فساد اقتصادی فقط منحصر به دولت نیست و ممکن است در همه جا وجود داشته باشد، آقایان اگر دنبال مبارزه با این رویه بالا رفتن اموال هستند باید اصل شفاف سازی را به کار بگیرند، شفاف شود به حساب هر کسی چقدر پول می‌رود.

قنبری وجود اطلاع رسانی در برخی قراردادهای بخش دولتی و عمومی را یکی از راه های اعاده اموال نامشروع دانست و ادامه داد: یکی دیگر از راهها این است که مشخص شود مزایده‌ها، مناقصه‌ها با چه مبالغی و با حضور چه افرادی برگزار می‌شود، چگونگی نظارت ها باید مشخص شود.

وی تأکید کرد: دوستان مجلس ما اگر به این دو گذرگاه توجه کنند، بخش قابل توجهی از مفاسدی که امکای روی دادن در آنها وجود دارد جلوی آنها گرفته می‌شود، اینکه بگویند چه کسی چه مقدار اموال دارد به نظر خیلی راهگشا و صحیح نیست و این امکان وجود دارد که از این کار برداشت جناحی شود و خیلی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.

قنبری با بیان اینکه هر چند عنوان کردن و اجرای طرح اعاده اموال نامشروع کار خوب و پسندیده ای است گفت: نظارت بر اموال مسئولان خوب است اما کفایت نمی‌کند، و آن کارایی لازم را برای برخورد با فساد ندارد، قطعأ بازگرداندن اموال مسئولین که به ناحق از اموال مردم مبالغی را به جیب زده اند، راهکار خوبی است، حداقل این ترس را ایجاد می‌کند که کسی برای افزایش ثروت خود به دنبال راه غیر قانونی نرود.

عضو حزب مردم سالاری در پایان اظهار داشت: شفاف کردن به معنای واقعی کلمه و به کاری گیری ساز وکار های این شفاف سازی باعث می‌شود مکانیزم های مناسبی را برای جلوگیری از بروز اینگونه اتفاقات و به وجود آمدن زمینه های فساد اقتصادی داشته باشیم.