مصوبه جنجالی؛ توقف در پاستور، تصمیم در قم

مهدی روزبهانی، گروه سیاسی- طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» با چراغ قرمز رئیس‌جمهوری وارد مرحله تازه‌ای از کشکمش‌ها شده است. حسن روحانی از ابلاغ این طرح امتناع کرده و بر مبنای ایراداتی که به آن وارد دانسته، نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشته است. هنگام بررسی و تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، دولتی‌ها همگام با برخی اعتراضات مدنی، مخالفت خود را با آن بارها اعلام کرده بودند، اما با وجود اعتراض‌های مختلف، مجلس مسیر خود را طی کرد. مجلسی‌ها هرچند که با چراغ قرمز شورای نگهبان نیز روبه‌رو شدند اما در نهایت توانستند نظر این شورا را تأمین کنند. حالا در مرحله اجرا شخص رئیس‌جمهوری وارد عمل شده است. روحانی با اعلام مخالفت خود طی نامه‌ای به رهبری، نشان داده است که همچنان موارد اختلافی در آنچه تصویب شده پابرجاست و نظرات دولت در این زمینه اعمال نشده است.

امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه دینی است که در متن قانون اساسی کشور ما به آن اشاره شده است. اصل هشتم قانون اساسی در این رابطه چنین می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر،‌ امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت،‌ شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض،‌ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

مجلس شورای اسلامی از سال 93 با طرحی تحت عنوان «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برای وضع قانون در این زمینه وارد عمل شد. این طرح از همان ابتدا مورد توجه قرار گرفت و واکنش‌های بسیاری در افکار عمومی به همراه داشت. مدافعان این طرح در مجلس معتقد بودند که در مورد این فرایض اقدام جدی تا به حال صورت نگرفته است. حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از آمران و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات این طرح طی سخنانی گفته بود: «در حال حاضر 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و بحث امر به معروف و نهی از منکر جزو ضروریات دین ماست.» آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری تأکید کرده بود که هنوز حتی یک سنگی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر بنا نکرده‌ایم.

این دفاع در حالی بود که نمایندگان مخالف، دخالت در وظایف سایر ارگان‌ها از جمله نیروی انتظامی و قوه قضائیه را به عنوان ایراد جدی این طرح عنوان کرده‌اند. همچنین مغایرت با اصول قانون اساسی از دیگر موارد مورد اعتراض بوده است. کمال‌الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب کلیات طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر طی سخنانی اظهار داشت: «با این طرح مجلس، ستاد موجود احیای امر به معروف و نهی از منکر به هم می‌خورد و این موضوع با اصل 57 قانون اساسی منافات دارد.»

ایرادات دولت

مخالفت‌ها تنها به نمایندگان محدود نبود و دولت نیز در اعتراض به این طرح وارد کارزار شده بود. حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در جریان رسیدگی مجلس شورای اسلامی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، گفت: «اشکالاتی در برخی مواد این طرح وجود دارد که در صورت بی‌توجهی به آنها و اصلاح نشدن این اشکالات ممکن است طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به ضد خود تبدیل شود.»

انصاری در همان جلسه تأکید کرد: «دولت و نظام اسلامی معتقد به فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکراند. مخالفت ما با برخی مواد طرح نیز به معنای مخالفت با فریضه الهی نیست.» وی افزود: «اینکه گفته می‌شود طی 35 سال گذشته درخصوص انجام این فریضه الهی کاری انجام نشده است، درست نیست. رفع فقر، محرومیت، جهل و فساد و اقدامات دوران دفاع مقدس همگی مصداق امر به معروف و نهی از منکر بود. امروز نیز مبارزه نیروی انتظامی با مواد مخدر یعنی نهی از منکر علنی.»

او با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) در باب امر به معروف و نهی از منکر، گفت: «فقهای نظام به ویژه امام خمینی(ره) در کتاب تحریرالوسیله اولین شرط امر به معروف و نهی از منکر را علم، اطلاع و آگاهی فرد ناهی از منکر یا امرکننده به معروف می‌دانند. امام (ره) تأکید دارند اگر این شرایط در فرد نبود امر به معروف و نهی از منکر توسط این فرد جایز نیست.» معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری متذکر شد: «به تعداد مردم در این زمینه اختلاف سلیقه وجود دارد.»

حجت‌الاسلام انصاری در همان زمان به‌شدت با برخی از مواد این طرح مخالفت کرد و هشدار داد که در صورت تصویب برخی مواد از جمله مواد 9 و 10 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هرج و مرج و دعوا در ادارات ایجاد می‌شود.

اعتراض سه صفحه‌ای وزارت کشور

همگام با مخالفت‌های برخی نماینگان مجلس و اعلام نظر مخالف معاونت پارلمانی دولت، وزارت کشور نیز به این طرح معترض شد.

مهرماه سال گذشته سخنگوی وزارت کشور، از نامه وزارت کشور به علی لاریجانی درباره طرح امر به معروف خبر داد و گفت: «امیدواریم با نظر مساعد مجلس و هیئت رئیسه این طرح به کمیسیون برگردد.»

حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور گفت: «وزارت کشور در مورد این طرح بحث‌های کارشناسی مفصل و مبسوطی دارد و وزیر کشوز نیز نظرات کارشناسی وزارت را در سه صفحه به رئیس مجلس اعلام کرد.»

امیری، امر به معروف و نهی از منکر را یک امر شرعی خواند و گفت: «هیچ تردیدی در مورد توجه امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد و نه تنها به عنوان تکلیف اداری بلکه به عنوان واجب شرعی بر خودمان فرض می‌دانیم که آن را اجرایی کنیم اما در خصوص راهکارهای اجرایی کردن و اثربخش بودن این طرح نظراتی داریم.»

به‌هرحال برخلاف اعتراض‌ها، کلیات طرح نمایندگان مجلس برای «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» 16 مهر سال گذشته در مجلس شورای اسلامی با 156 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 202 رأی نمایندگان مجلس تصویب شد و جزئیات آن در دست بررسی نمایندگان قرار گرفت.

نظرهای مخالف افکارعمومی

در کنار مخالفت‌های رسمی با طرح مجلس، رسانه‌ها، شخصیصت های سیاسی و افکار عمومی نیز واکنش مثبتی نسبت به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نشان ندادند. آبان ماه سال گذشته روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «این فریضه دینی را به مسلخ نبرید!» به این طرح پرداخت و اینگونه نوشت: «هیچ‌یک از منتقدین بر این اعتقاد نیستند که امر به معروف و نهی از منکر باید تعطیل شود. آنها همه بر اجرای صحیح این فریضه مهم دینی تأکید می‌کنند ولی به چگونگی اجرا و محتوای قانونی که در این زمینه به تصویب می‌رسد ایراد دارند. این ایراد نیز بر این اساس استوار است که قانون مربوط به اجرای موضوع مهمی مانند امر به معروف و نهی از منکر اگر به درستی تدوین و تصویب نشود، نه تنها در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد، بلکه نتایج معکوسی به بار خواهد آورد که موجب مخدوش شدن چهره دین خواهد شد.»

از سوی دیگر شخصیت‌های سیاسی نیز واکنش نشان دادند. در همین رابطه محمد جواد حق‌شناس از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با سایت جماران گفت: «ما فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» را یکی از فرایض اصلی می‌دانیم و معتقدیم عملیاتی شدن این طرح در حوزه وزارت کشور و نیروی انتظامی است و نهاد دیگری نباید در آن دخالت کند.»

همچنین حجت‌الاسلام محسن رهامی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و حقوق نیز در این باره معتقد است که ساختن نهادهای موازی چیزی را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از آمران و ناهیان حل نمی‌کند. رهامی تأکید دارد که وقتی نهادهایی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجموعه‌هایی چون جامعه مدرسین و روحانیت مبارز تهران و بسیاری از نهادها، تشکل‌ها و مجموعه‌های دیگر هستند که وظیفه اصلی‌شان کار فرهنگی و ترویج دین است، ساختن نهادها و تشکیلات موازی چه مشکلی را حل خواهد کرد؟

دو چراغ قرمز شورای نگهبان

بعد از بررسی‌ها و تصویب نهایی، شورای نگهبان دوبار به این طرح چراغ قرمز نشان داد و خیلی از موارد جنجالی را خلاف شرع و اصول قانون اساسی اعلام کرد. با این حال بهارستان‌نشین‌ها در مسیر تلاش برای تصویب این طرح نظر شورای نگهبان را تأمین کردند و این شورا ابتدای امسال اعلام کرد که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1394/02/02 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به این ترتیب علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نهم اردیبهشت امسال طرح مذکور را برای اجرا به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد.

بنا به این طرح هیچ فرد یا نهادی حق ندارد مانع از اجرای "امر به معروف و نهی از منکر" بشود و در صورت بروز درگیری در این زمینه، مجازات کسانی که علیه امر به معروف‌کنندگان اقدامی کنند سختگیرانه خواهد بود. به سازمان بسیج هم این وظیفه داده شده است که افرادی را برای انجام امر به معروف و نهی از منکر سازماندهی کند. همچنین مطابق بخشی از این طرح، این اختیار به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر داده شده است که برای تجمع‌ علیه آنچه نمایندگان "منکرهای موجود در جامعه" خوانده‌اند، مجوز صادر کند.

روایت آیت‌الله یزدی از مخالفت‌های روحانی

ماجراها با امتناع رئیس‌جمهوری از ابلاغ ادامه یافت. دولت که آثار اجرای این مصوبه مجلس را به حال اصل امر به معروف و نهی از منکر، زیان‌بخش می‌داند، هم در مرحله ابلاغ و هم در مرحله اجرا، حجت را بر مجموعه حاکمیت تمام کرده است.

حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد که طبق پیگیری‌های انجام شده معلوم شد با توجه به امتناع دولت از ابلاغ قانون مذکور رئیس مجلس در 20 خرداد از طریق روزنامه رسمی این قانون را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرده است.

ابلاغ برای اجرا از سوی رئیس مجلس نیز باعث نشد که دولت بی‌تفاوت باشد. رئیس‌جمهوری با اتمام حجت دوباره، این بار از رهبر انقلاب استمداد کرد تا سرنوشت این مصوبه مجلس، به دست هیئت حل اختلافات قوا مشخص شود.

خبر نامه اعتراضی رئیس‌جمهوری در این باره را، آیت‌الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان قانون اساسی به رادیو ایران داد. آیت‌الله یزدی با اشاره به ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس اظهار کرد: «رئیس‌جمهوری از نظر اجرا یک مشکلاتی به نظرشان رسیده بود و به همین دلیل نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری می‌نویسد و معظم‌له نیز نامه را به هیئت حل اختلاف قوا که فعلاً در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سه‌گانه است، ارجاع می دهند و در نهایت نتیجه بررسی این هیئت مورد ابلاغ قرار می‌گیرد.»

در مردادماه سال 1390، رهبر انقلاب، بر مبنای بند 7 اصل 110 قانون اساسی و نیز بر مبنای تبصره‌ مندرج در ذیل این اصل، هیئتی را تحت عنوان «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» تشکیل دادند.

در بند 7 این اصل، ذیل عنوان «وظایف و اختیارات رهبر» آمده است: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه». در تبصره مورد اشاره نیز آمده است: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»

به این ترتیب، با حکم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، به ریاست آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی شکل گرفت.

حالا که مصوبه جنجالی مجلس در «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، در پاستور متوقف شده، قرار است تکلیف نهایی آن، توسط هاشمی‌شاهرودی، سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل مشخص شود. این افراد از سوی رهبر معظم انقلاب و برای یک دوره پنج‌ساله، در هیئت حل اختلاف قوا عضویت دارند.

به گفته رئیس مجلس خبرگان رهبری، بررسی اختلافات مجلس و دولت درباره نحوه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، هم‌اکنون در دستور کار هیئت حل اختلاف قواست و رأی این هیئت، هرچه باشد قانون است و لازم‌الاجرا.