اسناد اراضی تغییر کاربری داده‌شده دولتی باطل می‌شود

به گزارش حوزه پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در جلسه علنی امروز (پنج‌شنبه) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ که به کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ بازگردانده شده بود، به شرح زیر اصلاح و به تصویب مجلس رسید:

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار و در راستای اهداف و کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، اقدامات زیر را به عمل آورند.

اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات می‌باشد، به طور کامل مسترد می‌شود.

آن بخش از اراضی واگذار شده که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می‌شود.

مراجع قضایی ذیربط در اجرای این بند و استرداد اراضی موضوع این بند نظارت خواهند کرد. استرداد اراضی مذکور در این بند با اخذ نماینده‌ای از دادستان یا کسی که عهده‌دار مسئولیت دادستان است امکان‌پذیر است. در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی که اراضی مذکور به آنها واگذار شده نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کرده باشند، اسناد مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط است و سازمان ثبت اسناد و املاک با اعلام دادستان بطلان آن را در دفاتر املاک ثبت خواهد کرد.

از ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه، ۱۴۳ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و دو رای ممتنع به مصوبه فوق داده شد.