موسی الرضا ثروتی*
سرمایه‌های اجتماعی را از بین نبرید
دیروز مجلس، افزایش پلکانی معکوس کارمندان و کارگران را با تغییراتی تصویب کرد. این تصویب باز هم عدالت به همراه نداشته و مشکلات دیگری هم به دنبال دارد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، اکنون قوانینی در کشور داریم که اجرا نمی‌شود و مسئولان هم نسبت به اجرای آن توجهی ندارند. در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان و بازنشستگان تصمیماتی اتخاذ شده که مورد توجه هیچ‌کدام از مسئولان نیست. همه سطوح شغلی علاقه به مستثنا کردن خود در مورد افزایش ندادن حقوق هستند و در این بخش قضات، مدیران بانک‌ها و دیگر بخش‌های دولتی و اعضای هیات علمی توانستند خود را معاف کنند. شاید برخی مقامات هم که از این موضوع مستثنا نشدند، در فرآیند اجرا از این حکم عبور کنند.
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق‌ها باید به اندازه حداقل تورم و با تصویب مجلس باشد اما آیا واقعا این قانون اجرا می‌شود؟ در طول ده سال گذشته یک بار هم شاهد اجرای قانون در این زمینه نبودیم. از سال 86 که این قانون به تصویب رسیده هیچ دولتی آن را رعایت نکرده است.
طبق قانون، افرادی که حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند نباید به حقوق آنها تا زمانی که حقوق افراد کم درآمد به آنها برسد افزوده شود، اما در لایحه بودجه تاکید می‌شود که تطبیق حقوق هم شامل افزایش خواهد شد. در این شرایط مشخص می‌شود که دولت در بدنه خود مانند سازمان برنامه و بودجه، بخش‌های پولی مانند بانک‌ها و حتی برخی دستگاه‌های نظارتی، ذی نفعانی دارد که اجازه اجرای درست قانون را نمی‌دهد. متاسفانه دولت بر عملکرد مجلس هم تأثیر می‌گذارد و کم نیستند نمایندگانی که نتوانستند به مجلس راه یابند و اکنون در پست‌های دولتی مشغول به کار هستند. این افراد در زمانی که نماینده مجلس بودند انواع و اقسام حمایت‌ها را از دولت کردند و اکنون پس از بازماندن از مجلس، پست دولتی گرفتند. در این شرایط چگونه می‌توانیم به عدالت برسیم. مقام معظم رهبری فرمودند عدالت در همه سطح کشور باید اجرا شود، اما با کم‌کاری قوای مجریه و مقننه این موضوع امکانپذیر نیست. مردم از بی‌عدالتی و اجرا نشدن قانون ناراضی هستند و این موضوع موجب لطمه خوردن به سرمایه‌های اجتماعی خواهد شد. چرا قانون در کشور اجرا نمی‌شود و شاهد کاستی‌هایی در این زمینه هستیم.
چندی پیش که بحث حقوق‌های نجومی پیش آمد دیوان محاسبات مسئول رسیدگی به این پرونده شد، اما در آن زمان کسی نپرسید و متوجه نشد که حقوق خود رئیس دیوان محاسبات کل کشور 43 میلیون تومان است. در زمانی که شفافیت در جامعه نباشد چگونه می‌خواهیم برای مردم گام برداریم. در قانون برنامه ششم توسعه آمده که حقوق همه افراد دولتی باید در یک سایت منتشر شود، اما به دلیل این‌که تخلف در همه بخش‌های دولت انجام می‌شود از انجام این کار امتناع می‌کنند.
منبع: جام جم
انتهای پیام/
