تشک کشتی، چالش جدید ایران با اسرائیل

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، اعلام محرومیت علیرضا کریمی و همچنین توضیحات رسول خادم نشان می‌دهد که جامعه ورزش کشور با شرایط جدیدی روبرو شده و دیگر امکان فرار از عواقب عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم اسرائیل وجود ندارد. بر اساس آنچه که رسول خادم اعلام کرده، مجامع بین‌المللی ورزش با دقت بیشتری رفتار ورزشکاران ایرانی را رصد می‌کنند و دیگر هیچ بهانه‌ای مانند گواهی پزشکی و یا حتی باخت در بازی ماقبل هم کارساز نیست و در صورت تکرار این اتفاقات باید منتظر محرومیتهای سنگین‌تری حتی تعلیق رشته‌های ورزشی کشورمان باشیم. با این وضعیت، مسئولین کشور باید به فکر تدبیر جدیدی باشند.

آنچنان که از ظواهر امر پیداست فقط دو راه باقیمانده: «تغییر سیاست سالهای گذشته و صدور اجازه بازی» یا «اعلام رسمی و علنی کردن سیاست عدم رویارویی و پذیرش عواقب آن». دو راهکار تقریبا متضاد که هر کدامشان طرفداران و مخالفان خود را دارد.

الف) تغییر سیاست

اکثریت جامعه در غاصب و جعلی دانستن رژیم صهیونیستی اتفاق نظر دارند اما بخشی از همین اکثریت معتقدند که عدم روبرو شدن ورزشکاران ایران با ورزشکاران اسرائیلی، نه تنها همبستگی با ملت فلسطین نیست بلکه از جهاتی حتی کمک به آنهاست، برای به اهتزاز در آوردن پرچم اسرائیل، و بر اساس همین استدلال معتقدند که این سیاست باید تغییر کند تا ورزشکاران ایرانی فرصت تحمیل شکست به ورزشکاران اسرائیلی را داشته باشند.

ب) آشکار کردن سیاست عدم رویارویی و پذیرش عواقب آن

بر خلاف گروه اول، بخشی از جامعه معتقدند که این مسئله، در راستای به رسمیت نشناختن این رژیم بوده و آرمان خدشه‌ناپذیر جمهوری اسلامی است و با وجود عواقب سنگین آن، امکان عقب‌نشینی از آن غیرممکن است حتی اگر ادامه این سیاست منجر به تعلیق رشته‌های ورزشی شود.

* در ارتباط با ادله هر کدام از این روش‌ها می‎توان نکاتی را بیان کرد:

1) در ارتباط با استدلال گروه اول باید این نکته را در نظر داشت که هدف جمهوری اسلامی از این عدم رویارویی، یک هدف ورزشی نیست که بتوان درستی یا نادرستی این سیاست را صرفا با نتایج ورزشی آن محک زد بلکه اثبات نادرستی این سیاست و حکم به تغییر آن، متوقف به اثبات این مسئله است که «بازی کردن با ورزشکاران اسرائیلی از لحاظ حقوقی و سیاسی الزاما به معنای به رسمیت شناختن این رژیم نیست.»

2) اما راهکار دیگری که می‌توان برای تغییر این سیاست پیشنهاد داد بحث حکم ثانویه و یا همان حکم به مصلحت است یعنی با توجه به هزینه‌ها و تبعات سنگینی که می تواند ادامه این سیاست برای کشور داشته باشد، و بر اساس مصلحت جمهوری اسلامی حکم به تغییر این سیاست داده شود. یعنی با حفظ اصل «به رسمیت نشناختن اسرائیل» و فقط بواسطه حفظ مصالح کشور اجازه بازی با ورزشکاران این رژیم در میادین ورزشی صادر شود.

3) اما اگر به هر دلیلی هیچکدام از این راهکارها برای تغییر سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران اسراییلی از سوی نظام پذیرفته نشد و راه دوم یعنی عدم رویارویی علنی و پذیرفتن تبعات آن انتخاب شد حاکمیت باید چند مسئله را مورد توجه قرار دهد:

اولا: باید تمام ابعاد این مسئله در یک کارگروه تخصصی سنجیده و برای کم کردن آثار تبعات آن بر جامعه، فکری جدی شود. مسئولین باید به این مسئله توجه داشته باشند که به هر حال تعلیق یک یا چند رشته ورزشی واکنشهای مختلفی را در جامعه خواهد داشت و یقینا بدون هزینه نخواهد بود و اگر از امروز تدبیری جدی برای اقناع افکار عمومی صورت نگیرد همین مسئله در آینده تبدیل به یک چالش جدید خواهد شد.

ثانیا: در یک نظام مردم‌سالار، ادامه هر سیاستی بدون شک فقط با همراهی اکثریت مردم امکان‌پذیر است؛ به همین جهت اگر این سیاست بدون توجه به اقناع مردم ادامه پیدا کند و با افزایش محرومیتها و هزینه‌های آن باعث مخالفت اکثریت مردم شود حتی در صورت درست بودن این سیاست نیز ادامه دادن آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

منبع: جامعه خبری تحلیلی الف