سوال نمایندگان از رئیس جمهور رویکرد سیاسی ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نشست امروز صبح (یکشنبه، ۲۹ بهمن) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس آئین نامه موضوع سوال ۷۶ نماینده مجلس از رئیس جمهور در خصوص مسائل سپرده گذاران موسسات مالی در کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رئیس جمهور و نمایندگان سوال کننده در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حضور سیف رئیس بانک مرکزی، کرباسیان وزیر اقتصاد، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در نشست امروز کمیسیون اقتصادی افزود: در جلسه صبح امروز نمایندگان سوال کننده مطالب و دغدغه های خود را در خصوص وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی و پیامدهای این وضعیت بیان کردند و تا آنجا که زمان جلسه اجازه داد آقای سیف توضیحاتی در این راستا ارائه کرد.

کمیسیون اقتصادی باید جمع بندی نهایی خود را ظرف یک هفته به هیات رئیسه مجلس ارسال کند

وی ادامه داد: اگر امروز در جمع بندی نهایی که بعد از جلسه عصر کمیسیون اقتصادی صورت خواهد گرفت نمایندگان سوال کننده از پاسخ های نمایندگان رئیس جمهور در خصوص مسائل سپرده گذاران موسسات مالی قانع شوند، موضوع سوال از رئیس جمهور فقط در قالب گزارشی به هیات رئیسه مجلس ارسال می شود و بحث منتفی خواهد شد، در غیر اینصورت موضوع سوال از رئیس جمهور در دستورکار صحن علنی قرار خواهد گرفت تا بعد از بررسی لایحه بودجه با حضور رئیس جمهور در صحن گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی قرائت و بررسی شود و رئیس جمهور پاسخ های مربوطه را مطرح کند تا رأی گیری نهایی در خصوص قانع شدن یا قانع نشدن مجلس انجام شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: به دلیل اهمیت موضوع در جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی بحث ها درباره وضعیت موسسات مالی ادامه خواهد یافت و در هر صورت کمیسیون باید جمع بندی نهایی خود را ظرف یک هفته به هیات رئیسه مجلس ارسال کند.

واقعیت های میدانی موضوع متفاوتی از ساماندهی ۹۸ درصدی سپرده گذاران نشان می دهد

وی ادامه داد: آقای سیف در جلسه پیش از ظهر بیشتر مسائلی را بیان کرد که در گذشته نیز در رابطه با تخلفات نظارتی بانک مرکزی مطرح کرده بود، البته پرونده بانک مرکزی در خصوص عدم نظارت بر فعالیت موسسات مالی به قوه قضائیه ارجاع داده شده است.

پورابراهیمی افزود: سوال نمایندگان از رئیس جمهور در خصوص مسائل موسسات مالی رویکرد سیاسی نداشت و ترکیب نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور از همه گروه های سیاسی و کمیسیون های مختلف مجلس بود که بیانگر این است عمده مباحث در خصوص دغدغه های مردمی نمایندگان است.

وی ادامه داد: با اینکه در ماه های اخیر اعلام شده ۹۸ درصد سپرده گذاران در موسسات مالی ساماندهی شده اند اما واقعیت های میدانی موضوع متفاوتی را نشان می دهد.

درباره اعمال ماده ۲۳۶ تاکنون گزارشی از سوی دستگاه قضایی به مجلس اعلام نشده است

پورابراهیمی افزود: در جلسه عصر نمایندگان از مسئولان توضیح می خواهند که برنامه بانک مرکزی برای رفع مشکلات سپرده گذاران به صورت قطعی چگونه خواهد بود، چرا که باید حق مردم براساس ضوابط ادا شود و در این راستا دستگاه قضائی باید با متخلفان در موسسات مالی و اعتباری و همچنین متخلفانی که مسئولیت های دولتی در این زمینه مانند وزارت تعاون یا بانک مرکزی در هر دولتی داشته اند برخورد کند.

پورابراهیمی در پایان یادآور شد: بابت اعمال ماده ۲۳۶ آئین نامه مجلس در خصوص عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد موسسات مالی تاکنون گزارشی از سوی دستگاه قضایی اعلام نشده و انتظار داریم گزارشی کاملا شفاف به مجلس ارائه شود تا مقصرین پرونده ها مشخص شود و در این راستا باید قوه قضائیه بدون ملاحظه اعمال قانون کند.