معاون پارلمانی و حقوقی وزارت آموزش‌و‌پرورش مطرح کرد؛
بررسی طرح جذب نیروهای «حق‌التدریس» و «پیش‌دبستانی» در مجلس/ صدور حکم قلع‌و قمع برای 118 ملک آموزش و پرورشی
معاون پارلمانی و حقوقی وزارت آموزش‌و‌پرورش بیان کرد: در حال حاضر طرحی در کمیسیون برای جذب نیروهای حق التدریسی و دوره پیش دبستانی از طریق برگزاری آزمون مطرح شده که پس از برنامه بودجه یا تعطیلات نوروز در مجلس بررسی می‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، یوسف نجفی معاون پارلمانی و حقوقی وزارت آموزش‌و‌پرورش در استودیو الفبا با بیان اینکه تعامل مناسبی بین وزارت آموزش‌و‌پرورش و مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، اظهار کرد: به دنبال این تعامل 25 مصوبه در مجلس تصویب شده که اگر آیین‌نامه آن تدوین و اجرایی شود، تحولات اساسی را در حوزه‌های مختلف آموزشی، پرورشی، تربیت بدنی و ... شاهد خواهیم بود.
وی افزود: در بُعد منابع انسانی در ماده 63 برنامه ششم توسعه تصویب کردیم که مرجع تربیت نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش‌و‌پرورش صرفا باید دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باشد که البته این مجوز نیز داده شده که وزارتخانه نیروی انسانی مورد نیاز خود را نیز بتواند بر اساس ماده 28 از سایر رشته‌ها از طریق برگزاری آزمون و دوره‌های آموزشی جذب کند.
آغاز تدوین لایحه تغییر تقویم آموزشی در شورای عالی آموزش‌و‌پرورش
معاون پارلمانی و حقوقی وزارت آموزش‌و‌پرورش در ادامه سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی‌بر اینکه آیا مجلس برنامه‌ای برای تغییر تقویم آموزشی دارد، یادآور شد: یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شد. با توجه به اینکه در این لایحه رویکرد بیشتر از بعد زیست محیطی بوده لذا نگاه کمیسیون آموزش و تحقیقات که کمیسیون تخصصی است و نگاه آموزش‌و‌پرورش متفاوت از این نگاه بوده این لایحه در مجلس رد شد و قرار شد بر اساس سند تحول بنیادین این اختیار به آموزش‌و‌پرورش داده شود که با نگاه‌های آموزشی و تربیتی لایحه‌ای را آماده که مقدمات اولیه آن در شورای عالی آموزش‌و‌پرورش آماده شده که در صورتی که بتوانیم از دولت این لایحه را به مجلس ارسال کنیم نگاه مجلس نیز همانند آموزش‌و‌پرورش خواهد شد و امیدواریم با این ملاحظات این لایحه و پیشنهاد از سوی شورای عالی آموزش‌و‌پرورش تهیه و به دولت و مجلس ارسال شود.
وی درباره اینکه آیا لایحه پیشنهاد شده به مجلس با نظریات و اعتقادات وزارت آموزش‌و‌پرورش هم‌پوشانی داشته است یا خیر، تصریح کرد: اقلیم کشور ما طوری است که نمی‌توان به صورت یکپارچه در حوزه آموزش‌و‌پرورش تصمیم گرفت زیرا ملاحظاتی که در مدارس روستایی وجود دارد با مدارس شهری بسیار متفاوت است. دانش‌آموزان مناطق روستایی از پایان اسفند ماه در کسب و کار و کشاورزی به والدین خود کمک می‌کنند و در تابستان فعالیت آنها به اوج می‌رسد لایحه‌ای که از سوی دولت ارسال شده بود چون این ملاحظات را در نظر نگرفته بود انعطاف لازم را نداشت لذا ما برای آغاز و پایان سال تحصیلی طبق مصوبه مجلس عمل خواهیم کرد.
پیشنهاد تغییر در تقویم آموزشی باید توسط وزارت آموزش‌و‌پرورش باشد
نجفی تصریح کرد: شورای عالی آموزش‌و‌پرورش باید پیشنهادی دارای انعطاف کافی را تهیه کند و از سوی وزارتخانه به دولت و مجلس ارسال شود زیرا نمی‌شود برای این وزارتخانه دستگاه دیگری تصمیم و برنامه‌ریزی کند.
معاون پارلمانی و حقوقی وزارت آموزش‌و‌پرورش در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره وضعیت مدارس استیجاری و وقفی و ... گفت: بحث املاک در آموزش‌و‌پرورش یک بحث اساسی است که قبل و بعد از انقلاب با این موضوع مواجه بودیم و همیشه این مشکلات و اختلافات را داشتیم و خواهیم داشت. تعداد اراضی املاک وزارت آموزش‌و‌پرورش 95 هزار و 758 ملک است که از این تعداد 42 هزار و 536 ملک دارای سند رسمی است. یعنی در مالکیت دولت قرار دارد که به بهره‌برداری وزارت آموزش‌و‌پرورش رسیده است.
وی افزود: همچنین از این تعداد 27 هزار و 113 ملک دارای سند عادی، 26 هزار و 109 ملک فاقد سند است، 5 هزار و 339 ملک اوقافی است، 985 ملک استیجاری غیر اوقافی، 220 ملک مستحق‌للغیر است و 118 ملک دارای حکم قلع و قم است.
890 ملک وزارت آموزش‌و‌پرورش مازاد است
نجفی خاطر نشان کرد: مازاد بر نیاز ما که اکثرا در روستاها واقع هستند هزار و 890 ملک است که اینها به دلیل کاهش جمعیت دانش‌آموزی یا کوچ در حال حاضر مازاد تلقی می‌شود. املاک اختلافی وزارت آموزش‌و‌پرورش با دستگاه دولتی 45 ملک است که بر اساس مصوبه هیات وزیران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیر هستیم که اختلافات رفع شود.
وی افزود: ستاد اجرایی حضرت امام 136 ملک، 65 ملک مربوط به کمیته امداد، 58 ملک مربوط به بنیاد شهید، 372 ملک مربوط به بنیاد مستضعفان، 6 ملک مربوط به بنیاد 15خرداد و 4 ملک مربوط به سازمان تامین اجتماعی است و بر اساس ماده 32 برنامه پنجم توسعه که در آنجا تصویب شد آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای به وزارت علوم واگذار شود از این محل 54 ملک اختلاف داریم که خوشبختانه املاک اختلافی ما آن بخشی که با نهادهای دولتی است و یا نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به دستگاه‌های حاکمیتی اینها را یک کارگروه حل اختلاف تشکیل داده‌ایم که بخشی از اینها حل شده و اخیرا با ستاد فرمان حضرت امام و از طریق بنیاد مستضعفان توافقاتی انجام شده که کل املاکی که با اذن یا بدون اذن این نهادها در اختیار آموزش‌و‌پرورش قرار داده شود در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
نجفی بیان کرد: در جاهایی که آموزش‌و‌پرورش از املاک به عنوان فضاهای غیر آموزشی استفاده کرده است یا مورد نیاز آموزشی نیست ما آن را در اختیار دستگاه‌های مطلوب خود قرار می‌دهیم که خوشبختانه در این زمینه ما همراهی‌های خوبی را شاهد بودیم به طوری که اختلاف‌های ما با دستگاه‌های دولتی از 7 هزار ملک به 45 ملک کاهش پیدا کرده است.
آموزش‌و‌پرورش برای بیش از 5 هزار ملک اجاره بها پرداخت می‌کند
وی در خصوص اجاره بهای مدارس به سازمان‌ها و اشخاص مختلف گفت: عدد اجاره بهاها قابل توجه نیست چون استیجاری‌هایی که ما فقط برای اوقاف که اجاره بها پرداخت می‌کنیم که کل اینها 5 هزار و 139 ملک است که اجاره مختصری بابت آنها پرداخت می‌شود اما در جاهای غیر اوقافی 985 ملک داریم که برای اشخاص است و به آنها اجاره بها پرداخت می‌کنیم که اینها نیز عدد قابل توجهی نیست.
تهیه دستورالعمل الگوی مصرف انرژی در مدارس
وی در خصوص ممنوعیت مدارس در پرداخت قبوض آب و برق خاطرنشان کرد: این پیشنهادی بود که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد اما در صحن علنی به دلیل اینکه مغایر با برنامه ششم توسعه است تصویب نشد و به کمیسیون تلفیق بازگشت که ما استدلالی مطرح کردیم که این مساله خلاف قانون نیست. با پیگیری‌هایی که ما در اداره کل قوانین آموزش‌و‌پرورش مجلس انجام دادیم بخشی از آن در صحن علنی تایید شد و قرار شد تمام مدارس دولتی از پرداخت بهای آب، برق و گاز با رعایت الگوی مصرف معاف شوند، اما به دلیل مسائلی که در مصرف انرژی در مدارس وجود دارد عنوان شده که دستورالعمل مصرف را آموزش‌و‌پرورش با همکاری وزارت نیرو تهیه کند.
وی افزود: هدر رفت انرژی در مدارس همانند جامعه خیلی زیاد است جامعه و مدارس باید بیاموزند که مصرف انرژی را مدیریت کنند تا از هدر رفت منابع پیشگیری شود.
طراحی برای رفع کمبود نیروی انسانی
نجفی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار آنا مبنی‌بر اینکه آیا محدودیت پذیرش نیرو در وزارت آموزش‌و‌پرورش سال آینده با مصوبات مجلس شورای اسلامی برطرف خواهد شد، خاطر نشان کرد: طرحی از سوی نمایندگان مجلس در مورد اصلاح ماده 10 حق‌التدریسی‌ها ارائه شده این ماده طی 10 سال گذشته 10 بار مورد اصلاح قرار گرفته که این حاکی از ضعف و ناپختگی طرح پیشنهادی است. در حال حاضر طرحی در کمیسیون مطرح شده که بتوان نیروهای حق التدریسی و دوره پیش دبستانی را از طریق برگزاری آزمون جذب کرد که این طرح پس از برنامه بودجه یا تعطیلات نوروز در مجلس بررسی می‌شود. لذا آموزش‌و‌پرورش منتظر برخورد مجلس با این لایحه است که اگر تصویب شود بخشی از مشکلات حق‌التدریسی‌ها و سوادآموزان برطرف خواهد شد.
وی افزود: خوشبختانه ما سالانه ظرفیت پذیرش 25 هزار نیرو را در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی داریم که در حال حاضر حدود 10 هزار نفر سال گذشته فارغ‌التحصیل شدند. در ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان راهکاری پیشنهاد شده که مورد تایید مجلس نیز است که آن استخدام لیسانسه‌ها و مدارک بالاتر است که از طریق ماده 28 است که اینها جذب و پس از گذراندن دوره کارورزی در دانشگاه فرهنگیان جذب وزارت آموزش‌و‌پرورش می‌شوند.
افزوده شدن به جمعیت دانش‌آموزی کشور
معاون پارلمانی و حقوقی وزارت آموزش‌و‌پرورش با بیان اینکه سال آینده 700 هزار دانش‌آموز به جمعیت دانش‌آموزی کشور افزوده می‌شود، تصریح کرد: وزارت آموزش‌و‌پرورش با این افزایش نیازمند 30 هزار نیروی انسانی است یعنی در مهر سال 1397 حدود 45 هزار نیروی انسانی نیاز داریم که 30 هزار نفر از آنها تامین شده و مابقی بخشی از طریق حق‌التدریسی‌ها و خرید خدمت تامین خواهد شد.
حمایت قضایی آموزش‌و‌پرورش از 18 هزار پرونده
نجفی در خصوص وضعیت معلمانی که به دلیل مسائل صنفی در زندان به سر می‌برند، گفت: حوزه دفتر حقوقی آموزش‌و‌پرورش در بخش حمایت قضایی میانگین 18 هزار مورد حمایت قضایی دارد که بالاترین میزان در استان خراسان رضوی دو هزار و 208 مورد، سپس خوزستان هزار و 468 مورد و بعد از آن مازندران و کمترین ایلام بوده با 63 مورد. این حمایت‌های ارشاد است یا ارتباط اگر به شغل داشته باشد به عنوان وکیل عمل می‌کنیم. یعنی مجموعه دعاوی که در دادگاه‌های عمومی و دیوان و هر جا اتفاق بیفتد که همکاران مراجعه کرده و به ما اعلام کنند که اگر بررسی شود ارتباط شغلی داشته باشد به عنوان وکیل دفاع خواهیم کرد ولی اگر این مساله ارتباط به شغل نداشته باشد و یا موضوعات شخصی باشد ما آنها را ارشاد و مشاوره حقوقی می‌دهیم و خود باید در دادگاه دفاع و وکیل بگیرند و قانون حمایت از کارکنان نیز بیش از این به ما اجازه نمی‌دهد. اگر هر همکاری در هر حوزه‌ای مراجعه و اعلام کند که حقش ضایع شده و ارتباط شغلی با موضوعات داشته باشد خودش اعلام کند ما حمایت می‌کنیم.
وی در خصوص آمار غیبت فرهنگیان گفت: ما پرونده‌هایی در دیوان عدالت اداری داریم یعنی هم به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌ها و تصمیماتی که مقامات می‌گیرند می‌توانند شکایت کنند.
بدهکاری 850 میلیارد تومانی آموزش‌و‌پرورش به مادران
معاون حقوقی و امور مجلس آموزش‌و‌پرورش با اینکه هزینه مهدهای کودک ازجمله مواردی است که در دیوان عدالت اداری با فراوانی بالایی مطرح بود، گفت: قانون برای زنان شاغل که فرزند زیر 6 سال دارند، ماهیانه هزینه‌ای را برای مهدکودک اختصاص داده است که این عدد برای سال 96 حدود 95 هزار تومان بوده است.از سال 84 که این قانون و آیین‌نامه آن عملیاتی شده است، نتوانستیم هیچ ریالی به همکاران بدهیم که مجموعه آن تبدیل به 7000 حکم از دیوان عدالت اداری شده است.
وی با توجه به اینکه این عدد برای 10 سال رقمی حدود 850 میلیارد تومان است، افزود: با سازمان برنامه و بودجه توافق کردیم از فصل اول به فصل ششم این رقم را انتقال دهند که بتوانیم در قالب موارد رفاهی پرداخت کنیم.دیگر پرونده‌های دیوان عدالت شامل اعتراض به گزینش، اعتراض به آرای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، احتساب سنوات خدمتی بوده است.
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
