عراق در مدار سیاست نئوعثمانی‌گرایی ترکیه

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا- علی نصراللهی؛ نفوذ و حضور ترکیه در حوزه پیرامونی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین مسائل است که همواره باید در سیاست خارجی همسایگی جمهوری اسلامی ایران باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و دستگاه مربوط به سیاست خارجی اهتمام بیشتری به رصد آن داشته باشند. از این رو با توجه به اهمیت این بحث گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا در هفته‌های اخیر شروع به انتشار یک مجموعه از گزارش‌ها و یادداشت‌ها در این زمینه کرده، که تاکنون دو کشور آذربایجان، افغانستان و حوزه آسیای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و البته یک یادداشت با عنوان «ترکیه به دنبال بردن جمهوری آذربایجان زیر چتر پان ترکیسم» به قلم محسن پاک آئین، سفیر محترم سابق ایران در جمهوری منتشر شده است.

در ادامه این سلسله یادداشت و گزارش‌ها به بررسی سیاست و اهداف ترکیه در کشور عراق خواهیم پرداخت، کشوری که بخصوص در طول سال‌های گذشته به دلیل اشغال‌گری آمریکا و حضور گروه‌های تروریستی وابسته دچار بی‌ثباتی و مشکلات داخلی بوده و نتوانسته به طور کامل حاکمیت خود را بر مرزهایش برقرار کند.

نگاهی تاریخی ترکیه به سرزمین‌های عراق

سابقه روابط عراق و ترکیه به قدمت تشکیل این دو کشور از زمان فروپاشی امپراطوری عثمانی برمی‌گردد. روابطی پرفراز و نشیبی که باتوجه به اشتراکات قابل توجه این دو سرزمین اهمیت پیدا می‌کند، اشتراکات تاریخی به واسطه آنکه این دو کشور روزگاری بخشی از امپراطوری عثمانی بودند، اشتراکات جغرافیایی با توجه به هم مرز بودن و همچنین اشتراکات فرهنگی دو کشور با توجه به حضور قوم کرد در قلمرو جغرافیایی هر دو بازیگر بین المللی،اشتراکاتی که به عنوان فرصت توأم با تهدید برای آنکارا شناخته می‌شود.

ازسال 1932 و استقلال عراق در دوران پادشاهی خاندان هاشمی در عراق روابط دو کشور در کنار تنش‌های متعدد مرزی و سرزمینی ناشی از ادعای مالکیت ترکیه بر موصل و کرکوک و همچنین درگیری های نفتی میان دو کشور نوعی از همکاری فرمایشی با دخالت سایر قدرتهای بین‌المللی نظیر بریتانیا و آمریکا در قالب پیمان‌های نظامی، امنیتی موسوم به پیمان سعدآباد در سال 1937 و پیمان امنیتی 1955 بغداد برای مقابله با نفوذ کمونیسم شوروی در منطقه نمود پیدا می‌کند.

با وقوع کودتا نظامی ارتش عراق به فرماندهی ژنرال عبدالکریم قاسم در سال 1958 و اعلام خروج عراق از پیمان امنیتی، نظامی بغداد زمینه واگرایی این کشور از بلوک غرب و به طبع آن ترکیه آغاز شد و این روند با امضای توافقنامه امنیتی، نظامی بغداد _مسکو در سال 1972 و ورود رسمی عراق به بلوک شرق شدت بیشتری گرفت. روابطه عراق و ترکیه در این برهه 22ساله تا 1980 با کاهش مبادلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه بود.

ازسال 1980 و تحولات در نظام بین الملل و نزدیکی حکومت صدام حسین به آمریکا در جریان حمله به ایران، همچنین مطرح شدن سیاست تنش زدایی بین شوروی و آمریکا و پدید آمدن اختلافات مابین عراق و شوروی به دلیل حمله به افغانستان، شاهد نوعی از همکاری‌های محدود بین عراق و ترکیه هستیم. این همکاری های میان دو دولت در احداث خط لوله نفتی کرکوک_جیحان و همچنین توافقنامه همکاری در سرکوب گروه های کرد نمود پیدا کرد.

حمله صدام به کویت باعث تشدید نگرانی کشورهای منطقه از سیاست های توسعه طلبانه رژیم بعث عراق شد و در سال 1991 آمریکا و ناتو در جواب این تجاوز به عراق حمله کردند.در این برهه زمانی روابطه دو کشور به واسطه حضور ترکیه در ناتو در هاله ای از ابهام قرار گرفت با این وجود آنکارا در چارچوب برنامه(نفت در برابر غذا)روابط خود با عراق را حفظ کرد، روابطی که به عنوان نقط آغازین نفوذ یک جانبه ترکیه در عراق لقب گرفت است.

نگاه مبتنی بر سیاست‌های توسعه طلبانه نئوعثمان‌گرایی

همزمانی حمله نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور به عراق در سال 2003 و روی کارآمدن "حزب عدالت و توسعه" که سیاست‌های توسعه طلبانه نئوعثمان‌گرایی توسط این حزب مطرح گردید، فرصت مناسبی را در اختیار دولت ترکیه قرار داد تا از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق بعد از صدام در جهت اعمال نفوذ بیشتر استفاده کند. در این دوره ترکیه با حمایت از اهل سنت عراق و اقدامات دیپلماتیک توأم با نگرانی از قدرت گرفتن کردها و شیعیان تحت حمایت ایران سعی در کنترل قدرت این دو گروه فوق الذکر داشتند.

از جمله اقدامات ترکیه درحمایت از اهل سنت می‌توان به حمایت و حضور در ائتلاف منطقه‌ای متشکل ازعربستان قطر و اردن از جریان سیاسی العراقیه به رهبری ایاد علاوی در انتخابات پارلمانی سال 2010 و همچنین اعطای پناهندگی به طارق الهاشمی معاون سابق رئیس جمهوری عراق که توسط دادگاه عالی عراق به اتهام جاسوسی و تبانی با گروه های تروریستی به اعدام محکوم شده است اشاره کرد.

از سال 2010 و آغاز خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق،دولت ترکیه با واقعگرایی بیشتری به فضای سیاسی و بافت جمعیتی عراق نگریست و سعی کرد با تعدادی از گروه‌های شیعه عراقی از جمله جریان صدر ارتباط بگیرد، که این مسئله با احداث کنسولگری این کشور در بصره به عنوان منطقه شیعه نشین عراق آشکارتر شد. هرچند از سال 2014 و روی کارآمدن دولت حیدر العبادی موج جدیدی از تلاش‌های ترکیه و سایر کشورهای مورد حمایت آمریکا در منطقه در جهت نفوذ سیاسی در عراق آغاز شد اما نفوذ سیاسی ایران در عراق به عنوان واقعیت اجتناب ناپذیر همواره مورد تصدیق ترکیه و سایر کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است.

کردها چالش همسایگی ترک‌ها

مسئله اقلیم خودمختار کردستان عراق یکی از نگرانی‌های اصلی ترکیه در قبال همسایه جنوبی است. به طور کلی استراتژی آنکارا نسبت به این منطقه خود مختار به دو برهه زمانی تقسیم می‌شود. دوره اول بین سالهای 2003 تا 2007 که در این برهه ترکیه با نگرانی شدید نسبت به تحولات عراق و استقرار سیستم فدرالی نگاه می‌کرد، چرا که آنان از قدرت‌گیری کردهای عراق و تأثیر آن بر استان های 19گانه کردنشین خود احساس نگرانی می‌کردند. این کشور با مطرح کردن حمایت از استقلال اقلیت ترکمن‌های عراق واقع در سنجار در قالب نظام فدرالی سعی در اعمال فشار به دولت عراق داشته و دارند.

از سال 2007 ترکیه با استفاده از استراتژی امنیت جمعی بر پای وابستگی اقتصادی نئولیبرالیسم در قبال عراق و به خصوص اقلیم کردستان عراق در کنار افزایش تنش های بغداد_آنکارا و همچنین بغداد_اربیل، همکاری اقتصادی و سیاسی این دو بازیگر بین‌المللی یعنی دولت ترکیه و دولت خودمختار کردستان عراق وارد مرحله تازه‌ای شد به طوری که از 12میلیارد دلار مبادلات تجاری بغداد_آنکاراف 8 میلیارد دلار آن به اربیل اختصاص یاقته است و این حجم مبادلات در سال 2017 و پیش از آغاز تنش‌های مربوط به همه پرسی اقلیم به 11 میلیارد دلار افزایش یافته بود. همچنین مسئله کنترل کردهای مسلح ترکیه موسوم به (پ.ک.ک) از طریق دولت اقلیم کردستان و فشار بر دولت مرکزی از دیگر اهداف دولت ترکیه است.

احداث خط لوله انتقال نفت و گاز اقلیم کردستان به اروپا از طریق ترکیه در کنار حضور 15000 کارگر ترک تبار در شمال عراق و حضور بیش از 1000 شرکت ترکیه‌ای در زمینه‌های مختلف نفتی و پتروشیمی، صنایع مصرفی و غیره در این منطقه، وابستگی اقتصادی این منطقه و حتی دولت عراق به این کشور مسئله اقتصادی را به سلاحی پنهان در دست ترکیه قرار داده است به طوری که تهدید ترکیه به بستن گذرگاه های مرزی این کشور با اقلیم کردستان با همکاری ایران و دولت مرکزی عراق باعث عقب نشینی دولتمردان کرد از مواضع خود در جریان همه پرسی سال 2017 این منطقه شد.

نفوذ فرهنگی ترکیه در عراق

در کنار مسائل مطرح شده، نفوذ فرهنگی ترکیه در عراق از سال 2007 به بعد و همزمان با حضور گسترده‌تر این کشور در شمال عراق با احداث 19 مدرسه توسط دولت ترکیه در این مناطق با بیش از 5500 دانش آموز از تمام قومیت‌های کرد،عرب و ترکمن تا سال 2011 وارد فاز جدیدی شد. ترکیه همچنین از ظرفیت همگرایی کردهای دو کشور در جهت نفوذ فرهنگی بهره‌می برد، چنانچه در سال 2013 مقامات ترکیه‌ای با دعوت از مسعود بارزانی به دیاربکر ترکیه برای شرکت در جشن گشایش کردی این مسئله را به خوبی کلید زدند.

در کنار این مسائل حمایت از اهل سنت عراق به عنوان سمپات سیاست‌های این کشور در عراق و همچنین ترکمن‌های منطقه سنجار به عنوان ابزار نفوذ فرهنگی این کشور در عراق به حساب می‌آید‌، نفوذی که اهرم اعمال سیاست‌های توسعه طلبانه ترکیه محسوب می‌شود و نمونه آن در لشکر کشی چند سال گذشته ارتش این کشور به بهانه حمایت از ترکمن‌ها در برابر حمله داعش و یگان‌های مدافع خلق (پ‌ک‌ک) به این منطقه قابل مشاهده است.

فرجام

این روزها در حالی نشست بازسازی عراق بعد از داعش در کویت با حضور 76 کشور برگزار شد که ترکیه با وجود تمام تنش‌ها و اختلافات تاریخی و یا توسعه طلبانه آنکارا با بغداد و اربیل جا پای مستحکمی برای خو دست و پا کرده است و از این کشور به عنوان اولین شریک تجاری عراق یاد می‌شود. سیاست ترکیه در قبال عراق بر واقع گرایی توأم با فرصت طلبی است، استراتژی که دولت‌های مختلف عراق را حتی در بدترین شرایط در روابطه سیاسی و لشگر کشی ارتش ترکیه به شمال این کشور با وجود نقض تمامیت ارضی عراق، وادار به عقب نشینی می‌کند، سیاست و استراتژی که پایه اصلی آن ایجاد وابستگی اقتصادی متقابل بغداد_آنکارا است.