رسالت فلسفه حقوق موجه‌سازی نظام‌های حقوقی است

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، نشست ظرفیت‌های فلسفه حقوق جهت اصلاحات بنیادین در نظام حقوقی با حضور حجت الاسلام احمد واعظی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و دکتر محمود حکمت نیا حقوق دان و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اجرای محمد حسینی، دانشجوی دکترای فلسفه حقوق و دبیر گروه فلسفه حقوق مجمع عالی حکمت اسلامی در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست حسینی با اشاره به اهمیت فلسفه حقوق در نظام حقوقی، ورود حقوق مدرن به ایران را قرین دوران مشروطه دانست و توضیح داد که قانون موضوعه در دوران مشروطه، پرسش های جدیدی مطرح کرد و رقیب نهاد سنتی فتوا در جامعه ایرانی شد. هر چند تلاش شد تا صورت و شکل قوانین موضوعه با ظاهر شریعت، سازگار افتد اما فقدان اندیشه متمرکز در سطح فلسفه حقوق با پیشرفت زمان، چالش های جدیدتری را به همراه آورد. خصوصا پیروزی انقلاب اسلامی و ورود فقه شیعه به عرصه های کلان حقوقی، ضرورت بازخوانی مبانی نظام حقوقی را بیش از پیش نمایان نمود.

وی در ادامه این سؤال را مطرح کرد که؛ آیا نظام حقوقی ایران، به مباحثی از جنس فلسفه حقوق نیازمند است یا اینکه ریشه مشکلات را باید در جای دیگر جست؟

حکمت نیا به عنوان نخستین سخنران ابتدا به تنقیح موضوع محل بحث پرداخت و به دو نکته اشاره نمود: نکته نخست آنکه لازم است تا ابتدا مساله خود را مشخص نماییم. حقوق ذاتا یک دانش تمدنی است و به عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی وابسته بوده و از دل فلسفه بیرون نمی آید هر چند که فلسفه نیز در حقوق تاثیرگذار است. نکته دوم آنکه نظام های حقوقی بر اساس پیش فرض هایی شکل می گیرد و ما بسیاری از عوامل تغییر را بدون توجه به پیش فرض های آن در نظر گرفته ایم و هرگاه نظام حقوقی از پیش فرض های اصلی خود فاصله بگیرد با چالش مواجه می شود. به عنوان مثال در مشروطه، فقه شیعه در حالی با حقوق مواجه شد که کوشیده بود تا نظام حکومتی مستقر نداشته باشد اما از دوران مشروطه، رویکردی در میان فقیهان پدید آمد به این صورت که برخی از آنان به این باور رسیدند که استقرار حکومت شیعی ضروریست. ضرورت تشکیل حکومت، عامل جدیدی بود که بحث فلسفی می طلبد. پیروزی انقلاب اسلامی این بار سبب شد تا ادبیات فقهی با حکومت مدرن درآمیخته شود و این سوال پدید آید که آیا حکومت مدرن با ساختار سنتی فقه، سازگار است؟

وی افزود: مساله ما امروز تنها به مطلب یاد شده خلاصه نمی شود. باید میان «فلسفه حقوق» و «فلسفه و حقوق» تفکیک صورت گیرد. مهم ترین بحث فلسفه حقوق در بیست سال اخیر مربوط به رابطه الزام و التزام است و اینکه آیا می توان میان الزام حقوقی و التزام اخلاقی، حالت سومی را در نظر گرفت؟ اما مباحث «فلسفه و حقوق» از این سنخ نیست و مربوط به بحث هایی می شود که درون نظام حقوق شکل می گیرد مانند مصداق یابی موضوعات جدید حقوقی، یا تفسیر مفاهیم در درون نظام حقوقی. خَلط «فلسفه و حقوق» با «فلسفه حقوق» منجر به سردرگمی می شود و مرزهای دانش را آشفته می کند. علاوه بر «فلسفه حقوق» و «فلسفه و حقوق» که امروز در جامعه ما رواج یافته، نظام حقوق اسلامی نیز مطرح است که باید سنخ مباحث «فلسفه حقوق» و «فلسفه و حقوق» را در درون خود مطرح و برای آن پاسخ بیابد و نباید پنداشت که «فلسفه حقوق» و «فلسفه و حقوق» می تواند در عرض نظام حقوق اسلامی و جایگزین آن باشد.

سپس حجت الاسلام احمد واعظی با پذیرش این نکته که بستر شکل گیری نظام حقوقی، تمدنی است؛ بحث خود را در دو محور ادامه داد. به باور وی در دو محور می توان یک نظام حقوقی را تحلیل کرد: محور نخست مربوط به مقام شکل گیری عینی یک نظام حقوقی است و محور دوم به مقام موجه سازی یک نظام حقوقی اختصاص دارد که در این مرحله مبانی، مفاهیم، و پایه های یک نظام حقوقی موجه می شود.

وی افزود: فلسفه حقوق در محور دوم ورود کرده و مقام چالش مبانی در میان نظام های حقوقی را می کاود. بنابراین رسالت فلسفه حقوق در زمینه موجه سازی نظام های حقوقی است. به عبارت دیگر هر نظام حقوقی ابتدا در بستر تمدنی خاص خود شکل می گیرد و سپس توسط فیلسوفان حقوق «Theorized» می شود.

وی با بیان اینکه نگاهی کلان به وضعیت ایران نشان می دهد که نظام حقوقی ایران سه مرحله را پشت سر گذاشته است، گفت: مرحله نخست به دوران پیش از مشروطه اختصاص دارد. در این دوران، غیر از عرصه حقوق عمومی که مربوط به عملکرد سلاطین و حکام بوده، نظام حقوقی متأثر از احکام و فتاویست و تنها در حوزه حقوق عمومی مانند فرامین سلاطین و ولات، عنصر عرفی بر فتوا غلبه دارد. مرحله دوم به دوران مشروطه اختصاص دارد و در این دوران با ورود پارلمان و قانون گذاری مدرن، نقش عرف بیشتر از فتوا می شود. در مرحله سوم که با انقلاب اسلامی آغاز می شود، مهم ترین مساله حقوق ایران مساله انطباق حقوق با شرع است «اشاره به اصل 4 قانون اساسی». پس از انقلاب شرائطی فراهم آمد که نیاز به فلسفه حقوق بیش از پیش ضرورت یافت زیرا مساله اصلی انقلاب که فقه حکومتی و فقه ولائی بود، مسائل فراوانی از جنس فلسفه حقوق را به دنبال داشت که مهم ترین آنها عبارت بودند از تغییر پارادایم نگاه فقهی از فقه فردی به فقه حکومتی. تغییر پارادایم یاد شده سبب شده تا فقه متکفل اجرای احکام و استقرار مقاصد شریعت شود در حالی که در پارادایم فقه فردی، مساله اجرای احکام مطرح نیست و تنها استنباط احکام در میان است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در ادامه سخنانش اظهارداشت: یکی از آثار تغییر پارادایم یاد شده، اضطرار به عدول از احکام اولیه برای تحقق عدالت است. در پارادایم فقه فردی، استنباط حکم شرعی برای فقیه اهمیت دارد اما در پارادایم فقه حکومتی، احکام ابزار و وسیله ای برای بسط عدالت می باشد. بحث دیگر در مورد چالش های جهانی است؛ به عنوان نمونه پدیده «Nation state» سبب شده تا «دولت ملت» شکل سنتی خود را از دست بدهد و فاعل حقوقی از دولت به هویت های جدیدی منتقل شود و این تغییرات، مستلزم قبض و بسط هایی در حقوق است و ظرفیت های نوینی برای فلسفه حقوق ایجاد می کند.

در پایان قسمت نخست گفتگو، دبیر علمی با ارائه جمع بندی مختصری اشاره کرد: فلسفه حقوق از ظرفیت خاصی برخوردار است اما با توجه به مسائل مطرح امروز، سطح گفتمان در مورد مبانی و پیش فرض های نظام حقوقی باید در فلسفه حقوق انجام پذیرد یا در حوزه های دیگری مانند فلسفه یا حقوق؟

حکمت نیا در قسمت دوم بحث بیان نمود که اساسا حقوق، بخش کوچکی از اجتماع را تشکیل می دهد و ما نمی توانیم از حقوق، زیاد استفاده کنیم در حالی که یکی از مشکلات فعلی آنست که استفاده بی رویه از حقوق شده است. همان گونه که بیان شد تغییر پیش فرض های حقوقی، سطح گفتگو را به فلسفه حقوق می کشاند و این پرسش را مطرح می کند که اساسا محدوده حقوق چیست و کجاست؟ در قسمت نخست بحث نیز اشاره شد که ابتدا باید تشخیص داد که عنصر بنیادی فلسفه حقوق چیست؟ سنخ این عنصر فلسفی است. به عبارت دیگر هنگامی که گفته می شود فقه فرد محور شیعه به تازگی وارد ساختار حکومت شده و هنوز به بالندگی نرسیده، در حقیقت از ورود عنصر جدیدی در حقوق سخن می گوییم و هنوز برای این عنصر جدید برنامه ای طراحی نشده است، و بیان شد که هر گاه عنصر جدیدی مطرح شود که پیش فرض های حقوقی را به چالش بکشد، ما ناگزیر به گفتگو در سطح فلسفه حقوق می شویم.

وی در ادامه بحث خود را با بیان چند مثال تبیین نمود و افزود: مساله موجه سازی حقوقی را در نظر بگیرید. فقیهان در بحث ربای معاوضی توجیه حقوقی ندارند و تنها حکم تعبدی صادر می کنند. حکم تعبدی در حقوق معاصر ایران، نمی تواند پاسخگو باشد زیرا یک عنصر مهم و یک پیش فرض مهم در حقوق جابه جا شده و سبب شده تا امروزه مردم به احکام تعبدی اقناع نشوند و همین مهم سبب می شود تا مبتلا به مشکل حیل شرعی شویم. یا در حقوق جزا، برخی جرایم مستلزم حد مانند زنایی که محصنه و تجاوز به عنف نباشد، توجیه حقوقی روشنی وجود ندارد و صرفا مستند به تعبد است و این مساله بازدارندگی جرم را کاهش می دهد.

وی افزود: مسأله در مورد مثال های یاد شده به این بازنمی گردد که فقه ظرفیت موجه سازی ندارد؛ بلکه به این مساله باز می گردد که ما نتوانسته ایم روشی ارائه دهیم تا از ظرفیت فقه در مسائل یاد شده استفاده کنیم و در اینجا باید از فلسفه استفاده کنیم تا بتوانیم تغییرات را تبیین کنیم و مفاهیم و اصطلاحات لازم را ایجاد کنیم سپس از فلسفه حقوق بهره برده و روشن نماییم که حقوق در مقابل تغییرات صورت گرفته چه پاسخی باید بدهد. به عبارت دیگر «فلسفه و حقوق» مساله را می سازد اما پاسخ را باید در «فلسفه حقوق» جست.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه سخنانش گفت: یکی از مسائل مهم فلسفه حقوق، طرح سوال در این زمینه است که آیا حقوق علاوه بر نظم، باید رفاه و آسایش را نیز فراهم آورد و از رنج مردم بکاهد؟ آیا حقوق باید از اخلاق حمایت کند؟ مراد از اخلاق در اینجا اشاره به نظم اخلاقی که در ماده 10 قانون مدنی به کار رفته نیست؛ بلکه مراد آنست که آیا حقوق باید ضمانتی برای اجرای اخلاق فراهم آورد؟ این سوال ها در حقوق سنتی مطرح نمی شود و تغییر صورت گرفته در عناصر و پیش فرض های حقوقی سبب می شود تا چنین سوالاتی مطرح گردد و پرسیده شود که اگر امر غیر اخلاقی منجر به اختلال نظم عمومی نشود، آیا حقوق می تواند آن را جرم انگاری نماید؟

حکمت نیا تأکید کرد: بدون تردید هنگامی که با تغییر پیش فرض های نظام حقوقی، سوالاتی از این قبیل مطرح می شود، پاسخ آن نیز در ظرف حقوق سنتی مقدور و میسور نیست زیرا حقوق سنتی در پاسخ، تنها کیفر یا اباحه را پیشنهاد می دهد و به عبارت دیگر به صورت صفر و یک پاسخ می دهد و در مورد اقدامات، ساکت است و حال آنکه پاسخ مقتضی باید از سنخ اقدامات باشد و از اینجا معلوم می شود که تغییر پیش فرض ها، پاسخ مقتضی خود را می طلبد و این پاسخ ها مستلزم تصرف در نظام حقوق سنتی است.

وی افزود: به دیگر سخن اگر سوالات مطرح شده از قبیل مسائل مستحدث باشد، در این جا به گفتگو در سطح فلسفه حقوق نیاز نداریم و باید سراغ نظریات تفسیری رفت و از هرمنوتیک و مباحث مرتبط با آن سخن گفت اما اگر چنین ضرورتی احساس شود که هدف حقوق، نیاز به تغییر دارد «مانند اینکه گفته شود هدف حقوق، نظم است و اخلاقی که منجر به بی نظمی نشود جایی در نظام حقوقی ندارد» و سنخ سوالات به تغییر هدف حقوق معطوف است، در اینجا نیاز داریم تا گفتمان را در سطح فلسفه حقوق انجام دهیم.

حجت الاسلام واعظی در ادامه قسمت دوم نشست، بیان کرد: سه لبه تماس میان فلسفه حقوق و نظام حقوقی وجود دارد: قانون و منابع تقنین: به عنوان نمونه فتوا در گذشته قانون تلقی می شده اما اکنون به یکی از منابع تقنین فروکاسته شده است. یکی دیگر از منابع تقنین عدالت است. بنابراین مباحثی از سنخ مباحث یاد شده ارتباطی میان نظام حقوقی و فلسفه حقوق برقرار می کند. هرمنوتیک حقوقی: تفسیر حقوقی از مسائل مهم هر نظام حقوقی است حتی در نظام حقوقی «کامن لا» که رویه از نقش برجسته تری برخوردار است، تفسیر حقوقی جایگاه دارد. در ایران نیز تفسیر حقوقی هم از ناحیه تفسیر شورای نگهبان و هم از ناحیه تفسیر قضات در دادگاه ها، اهمیت ویژه ای می یابد و این مهم یکی دیگر از نقاط تماس نظام حقوقی با فلسفه حقوق است.

وی افزود: لبه سوم حقوق مدنی و حقوق اساسی است. مباحث حقوق بشر و آزادی های فردی نیز از مباحث مرتبط نظام حقوقی با فلسفه حقوق است. در اندیشه لیبرال که مروج آزادی است این سوال همواره مطرح بوده که محدوده آزادی تا چه اندازه است و اندیشمندان لیبرال گفته اند که آزادی اگر منجر به ضرر به دیگری شود، باید محدود شود. آیا آزادی بر اخلاق مقدم است یا عکس آن صادق است؟ سه محور یاد شده مسائلی را می کاود که قانون گذار پیش از قانون گذاری باید تکلیف آن ها را مشخص نماید و در غیر این صورت نظام حقوقی نمی تواند پاسخگوی نیاز های حقوقی جامعه باشد.

در پایان قسمت دوم نشست، ضمن بیان جمع بندی، بحث به اتمام رسید و فرصتی برای پرسش و پاسخ در اختیار حاضران قرار گرفت.

منبع: مهر