تایید 65 مصوبه دولت در جلسات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت/ مغایرت یک مصوبه با قانون

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل ازخانه ملت، جلسه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هفته گذشته با حضور رئیس و اعضای هیئت تشکیل شد و چند مصوبه رسیده از دولت در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه محسن اسماعیلی (رئیس هیئت) با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و بزرگداشت شهدای فاجعه هفتم تیرماه 1360 با اشاره به 2 دیدار خویش با شهید بهشتی، نکاتی از نقش آن شهید در انقلاب بیان نمود.

در طی سه جلسه گذشته تا تاریخ 94تعداد 65 مصوبه دولت در جلسات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، بررسی و عدم مغایرت آنها احراز و (1) مصوبه به شرح پیوست مغایر شناخته شد.

بر این اساس،‌ علی لاریجانی در نامه به رئیس‌جمهوری مصوبه خلاف قانون را تشریح کرده که به شرح زیر است:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 101946/ت 49408 هـ مورخ 1392/5/6، موضوع: «واگذاری پلاک ثبتی شماره (162) متعلق به شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«براساس ماده (118) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- اموال غیر منقول متعلق به شرکت‌های دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشد ... علیهذا انتقال سهام دولت که نوزده و نیم درصد سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در شرکت ایرالکو را تشکیل می‌دهد از حیث عدم تطابق با موضوع ماده (118) که صرفا انتقال اموال غیر منقول متعلق به شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است را تجویز می‌کند مغایر با قانون است.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی»