نامه رئیس‌جمهور به رهبر انقلاب درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر/ ارجاع موضوع به هیأت عالی حل اختلاف قوا
عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی از نامه رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری درباره قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خبر داد.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، به نقل از برنامه پیک بامدادی رادیو ایران، این روزها بحث امر به معروف و نهی از منکر داغ شده است؛ در همین زمینه طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تیرماه سال 93 از سوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در 16 مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید. این طرح بعد از چند بار رفت‌وبرگشت بین شورای نگهبان و مجلس در تاریخ 2 اردیبهشت‌ماه امسال تأیید و به قانون تبدیل شد.
اما با امتناع دولت این قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ و لازم اجرا شد، اما گویا رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار توقف اجرای این قانون برای بررسی ایرادهای مدنظر دولت شده است.
در همین باره، رادیو ایران در مصاحبه‌ای با آیت‌الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان قانون اساسی و رئیس مجلس خبرگان رهبری به این موضوع پرداخته است.
آیت الله یزدی با اشاره به اهمیت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: قانونی اخیراً در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که پس از آن به شورای نگهبان آمد و مورد تائید شورا نیز قرار گرفت؛ البته اشکالاتی وجود داشت که یکی دوبار رفت‌وآمد و اشکالاتش اصلاح و نهایتا تائید شد.
وی با اشاره به ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور اظهارداشت: رئیس‌جمهور از نظر اجرا یک مشکلاتی به نظرشان رسیده بود و به همین دلیل نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری می نویسد و معظم له نیز نامه را به هیئت حل اختلاف قوا که فعلاً در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سه‌گانه است، ارجاع می دهند و در نهایت نتیجه بررسی این هیات مورد ابلاغ قرار می گیرد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: این قانون هم اشکالاتی اجرایی دارد که به نظر رئیس‌جمهور محترم وجود داشته است در جلسه هیئت حل اختلاف بعضی از موارد اصلاح و بعضی دیگر حل می شود و پس از ابلاغ قانون است و اجرا می شود.
یزدی اضافه کرد: امربه‌معروف و نهی ازمنکر وظیفه هرمسلمانی است و دولت محترم در درجه اول باید از درون خودش شروع کند؛ یعنی از بیمارستان‌ها از دادسراها از گردشگری‌ها از بوستان‌ها از فرودگاه‌ها و مکان هایی که زن و مرد بطور طبیعی رفت‌وآمد دارند و مربوط به دولت است باید از کارمندان خودش شروع کند.
انتهای پیام/
