انتقاد از نبود سنت اعلام وضع بحران در اقتصاد کشور/ پیشنهاد احیای پس‌انداز اجباری/مسکن مهر و یارانه‌ها، دو طرح اقتصادبرانداز ایران

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، عباس آخوندی در همایش نقشه راه تامین مالی مسکن با بیان اینکه نظام تامین مالی مسکن در ایران از 35 سال گذشته فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است، افزود: یک بحث مهم چه در اقتصاد خانوار و چه در اقتصاد عمومی تامین مالی است اما متاسفانه بازار تسهیلات بخش مسکن نتوانسته در 35 سال گذشته به یک استراتژی مناسب و جلب اعتماد خانواده ایرانی دست یابد؛ اگرچه در این بازار پس‌انداز بلندمدت داریم.

وی تصریح کرد: سیاست‌های ما به جای پیشروی به سمت افزایش پس‌انداز از سال 87 تاکنون به 73 درصد کاهش مواجه بوده است.

آخوندی با بیان اینکه سهم بخش مسکن در تسهیلات پرداختی از سال 90 تا 92 کاهش داشته است، ادامه داد: متوسط قیمت مسکن در سال 85، 37 میلیون تومان و در سال 93، 280 میلیون تومان بوده است. همچنین سهم وام در بخش مسکن از 48/6 میلیون تومان در سال 85 به 12/5 میلیون تومان در سال 93 رسیده است.

آخوندی اضافه کرد: نسبت تسهیلات رهنی به تولید ناخالص داخلی در ایران 4 درصد است در حالی که این نسبت در اروپا 52 درصد، در آمریکا 69 درصد و در بریتانیا 81 درصد است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره بر اعلام وضعیت رکود تورمی اقتصاد کشور در سال 92 از سوی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: اگر شرایطی مشابه وضعیت اقتصاد ایران و آنچه که دولت یازدهم در زمان روی کار آمدن خود تحویل گرفت، در سایر کشورها بود یقینا وضع بحران مالی اعلام می‌شد چرا که همه شاخصه‌های اقتصادی کشور در بحران شدیدی قرار داشتند.

وی عنوان کرد: در این مدت حجم معوقه‌ها و تسهیلات جاری به 12 درصد رسید و علاوه بر منفی شدن رشد اقتصادی قدرت وام‌دهی بانک ها نیز به کمتر از 12 درصد کاهش یافت و همه این عوامل بحرانی بودن شاخصه‌های اقتصادی کشور را نشان می‌دهند.

آخوندی با تاکید بر اینکه اعلام وضع بحران اقتصادی آمریکا در سال 2007 یک سنت خوب است، بیان کرد: این امر کمک می‌کند تا جامعه برای یک بازنگری کلی آماده باشد اما سیاست ایرانی همواره بر گذر از کنار مسائل و آرام نشان دادن وضعیت برای جلوگیری از ایجاد اضطراب پیش می‌رود.

وی گفت: اگر سنت اعلام وضع بحران مالی در کشور را داشتیم یقینا بهتر می‌توانستیم جامعه را برای بازنگری بنیادین هم در حوزه بانک و هم در حوزه یارانه‌ها آماده کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید بازار بدهی دولت در کشور تشکیل شود، افزود: بر اساس آمار اعلامی وزارت اقتصاد و دارایی دولت 200 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و سایر مجموعه‌ها بدهکار است که باید برای این حجم از بدهی‌ها یک بازار مجزا تشکیل شود.

آخوندی تصریح کرد: اعلام یک بازار بدهی با این حجم نیازمند یک قاعده و تصمیم بزرگی است که باید شجاعت اعلام آن را داشته باشیم تا مردم در جریان وضعیت حاصل از سیاست‌های غلط گذشته در کشور قرار گیرند.

وی ادامه داد: اگر وضعیت فوق‌العاده اقتصادی در کشور را اعلام نکنیم ملت ایران باید یک بدهی هم به سیاستمداران گذشته داشته باشد.

وی با بیان اینکه بازگشت بانک‌های توسعه‌ای یکی از ابزارهای مهم خروج از بحران اقتصادی در سال‌های پس از 2007 بود تاکید کرد: این بانک‌ها توانستند بر تشدید آثار مثبت بخش‌های مختلف اقتصاد نقش بسزایی داشته و از این رو اقتصاد به سمت و سویی با وضعیت مناسب‌تر هدایت شد.

آخوندی با بیان اینکه بانک توسعه‌ای سازگاری کاملی با حوزه مسکن دارد، اظهار کرد: اعطای تسهیلات بلندمدت و میان‌مدت، ارائه خدمات مالی به بخش‌های استراتژیک اقتصاد، ایجاد زیربنای قوی و توانایی کارفرمایی و ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های اقتصادی، منبع اصلی اعتبارات بلندمدت ضمانت وام‌ها و دیگر خدمات مالی در زیر ساخت‌ها ازجمله وظایف بانک‌های توسعه‌ای است.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه بحث راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان از سال 86 درکشور مطرح شده اما هنوز هم سهم‌شان در هزار هم نیست که یکی از علت‌های آن نبود بخش تسهیل‌گر میان نهاد پولی و مالی است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: متاسفانه سیستم قبلی و دست‌اندازی به خزانه و بانک مرکزی در صورت کسری منابع مالی بسیار ساده‌انگارانه بود که آثار تورمی بالایی را نیز ایجاد کرد.

آخوندی افزود: بانک مسکن، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی علاوه بر خدمات مالی، خدمات تخصصی و مدیریتی و حتی ایجاد نهاد توسعه‌ای در بازار را دنبال می‌کنند اما نمی‌توانیم در هیچ زمانی درخواست اتخاذ چنین رویکردی را از بانک‌های تجاری داشته باشیم.

وی ادامه داد: تنها بانک توسعه‌ای می‌تواند چنین زیرساختی را ایجاد کند اما ما خلاف این امر را در مسکن مهر مشاهده کردیم که دولت به جای استفاده از بخش‌ها و نهادها برای تنظیم اقتصاد خود اقدام به ساخت مسکن کرد.

وی با بیان اینکه پیش از سال 1946 میزان بانک‌های توسعه‌ای در دنیا 12 درصد بوده است، تاکید کرد: نسبت این بانک‌ها در کشور به شدت کاهش یافته است در حالی که میزان تسهیلات بانک توسعه‌ای در کل تسهیلات جهان در سال 2009 هزار و 600 میلیارد دلار بوده و این میزان همواره در حال افزایش است.

آخوندی با بیان اینکه بخش خصوصی نمی‌تواند بانک توسعه‌ای را اداره کند، ادامه داد: در اغلب بانک‌های توسعه‌ای دنیا صد درصد سهام متعلق به دولت است و دولت‌ها به جای مداخله مستقیم خود مانند مسکن مهر اقدامات را از طریق این بانک‌ها پیش می‌برند.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: بانک‌های دولتی در بخش مسکن منابع خود را از طریق محل سپرده‌گذاری مثل صندوق یکم، انتشار اوراق و تامین مالی عمومی مانند پس‌انداز اجباری، مالیات بر دستمزد، منابع بانک مرکزی و کمک‌های دولتی تامین می‌کنند.

وی گفت: پیش از انقلاب اسلامی پس انداز اجباری در کشور رایج بوده و بخشی از درآمدهای اشخاص در حساب‌های بانکی پس‌انداز و پس از مدتی چند برابر آن تسهیلات ارائه می‌شد. متاسفانه این امر در ایران منسوخ شد اما می‌توان آن را دوباره اجرایی کرد.

آخوندی با اشاره بر اهداف شکل‌گیری بانک دولتی در بخش مسکن تاکید کرد: ارائه خدمات پولی و مالی در بازاری با مکانیسم موجود و بدون قابلیت تامین آن، ابزار اجرای سیاست‌های دولت در بخش مسکن همانند تجربه تایلند در تحریک رشد اقتصادی و تامین نیاز گروه‌های کم‌درآمد یا محروم از خدمات مالی از جمله اهداف شکل‌گیری بانک‌های دولتی در بخش مسکن است.

وی با بیان اینکه انتقال بانک مسکن از بخش توسعه‌ای به تجاری نقش رهبری این بانک در حوزه مسکن را سرکوب کرد، ادامه داد: بانک‌های ایران مدت‌هاست که هیچ مسئولیتی برای خود در تامین مسکن افراد کم‌درآمد قائل نیستند.

وزیر راه و شهرسازی اذعان کرد: بانک جهانی توصیه‌هایی را برای ارتقای عملکرد بانک‌های دولتی در بخش مسکن داشته است که از این دست می‌توان به تعریف صحیح و واضح از اهداف شرکتی، شفافیت در سنجش عملکرد، جداسازی مالکیت از ابزارهای کنترل مدیریت و خودکفایی و استقلال و تجیهز منابع اشاره کرد.

وی با بیان اینکه هند در 20 سال گذشته یکی از موفق‌ترین کشورها در توسعه بازار مستقل و مسکن بوده است، تاکید کرد: بخش عمده‌ای از مقررات حوزه مسکن این کشور توسط بانک مسکن وضع می‌شود و حتی حسابرسی سایر موسسات فعال در این حوزه نیز از طریق بانک مسکن صورت می‌گیرد.

آخوندی ادامه داد: انتشار انواع اوراق بهادار برای تامین مالی پروژه‌ها در بازار سرمایه این کشور از سوی بانک مرکزی به صورت مستقیم و یا با هدایت سایر موسسات انجام می‌شود که ما در هشت نه سال گذشته به دنبال اجرای چنین امری در کشور بودیم اما به علت نبود نهادی با ساختار و رویکرد مشابه نتوانستیم از انواع اوراق بهادار در تامین مالی پروژه‌ها استفاده کنیم.

وی افزود: در ایران قانون بسیار خوبی به نام حمایت پس‌انداز مسکن مصوب سال 87 را داریم اما هنوز استفاده‌ای از ابزار آن نکرده‌ایم.

وی با اشاره بر الزام نهادسازی مالی برای راه‌اندازی بانک‌های توسعه‌ای خاطر نشان کرد: برای راه‌اندازی بانک‌های توسعه ای باید شرکت تامین سرمایه مسکن، لیزینگ مسکن، موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای، موسسه بیمه اعتباری رهن و نهاد اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری در کشور داشته باشیم.