تشریح ماجرای کاهش تعرفه واردات خودرو

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محسن قائمی نسب، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر ابطال مصوبه هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری و کاهش تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و این به منزله تصمیم نهایی دیوان نیست.

وی افزود: موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده 84 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی محترم آن شعبه دستور موقت صادر کرده و دستور موقت به معنای تصمیم نهایی نیست بلکه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری یادآور شد: تصمیم نهایی به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که آن هم تشریفات خاص خود را دارد. ابتدا در هیات‌های تخصصی مرکب از 15 نفر از قضات عالی رتبه بررسی می‌شود و در صورت نیاز رای کارشناسان و متخصصان اتخاذ و تصمیم گرفته و این تصمیم و نظریه هیات تخصصی به هیات عمومی دیوان ارجاع می‌شود و در صحن علنی با سازوکار قانونی که وجود دارد سخنان مخالفین، موافق، شاکی و دستگاه مورد شکایت استماع می‌شود و در نهایت تصمیم نهایی گرفته می‌شود.

منبع: ایسنا